سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تقاسم الثروة وحقوق المواطنة والنازحين واللاجئين وتحرك السكان عبر الحدود وقسمة الديون والأصول سيناريوهات مفاوضات الشريكين في سودان ما بعد الاستفتاء..(2-2)
التصور في النهاية ساعد في التعرف على العناصر الأساسية لاتفاقية تقاسم الثروة ما بعد عام 2011 سواء كانت في شكل اتفاقية تقاسم موارد دولة «في حالة الوحدة» أو منطقة تنمية مشتركة أو اتفاقية توحيدية و/ أو اتفاقية ايجار خطوط الأنابيب «في حالة الانفصال». أن على مثل تلك الاتفاقية على الأرجح ان تعالج بين اشياء أخرى.. الحصة الفعلية للموارد وادارة الموارد والقانون المطبق لأي ترتيب وآليات لردع المخالفين والاعتبارات المالية وبالاخص بالنسبة للاطراف ذات الصلة. على ضوء اهتمامات الطرفين حول الشفافية وغياب التنمية فمن الواضح ان طاقة كلا الطرفين لتولي إدارة قطاع النفط يجب اعتبارها عند قرار أي طرف أو الطرفين سيتولى هذا الدور الاداري ما بعد 2011. السكان عبر الحدود خلفية على طول وعبر الحدود الداخلية بين الشمال والجنوب -التي لم تحدد نهائياً- هناك مجموعات قبلية كثيرة تتحرك موسمياً -مواسم جافة وممطرة سعياً وراء الماء والكلأ لحيواناتهم وانشطتهم المعيشية. هذه التنقلات عموماً محكومة بالقانون العرفي والاتفاقيات الشفوية وممارسات تقليدية مورست عبر التاريخ بين المجموعات ذات الصلة. اضافة لذلك فإن الدستور الانتقالي لجنوب السودان واتفاقية السلام الشامل كليهما يحميان بوضوح التحركات الموسمية التقليدية للسكان البدو. دستور الجنوب يمتد لحقوق المسارات العرفية الموسمية على طول الحدود الشماليةالجنوبية. بنود اتفاقية السلام المرتبطة بتحركات عبر الحدود- مرتبطة حصرياً بالتحركات التقليدية للسكان البدو وآخرين يقومون بالرعي الموسمي في منطقة أبيي. في العام 2011 ربما تصبح الحدود الشماليةالجنوبية حدوداً دولية أو تبقى حدوداً داخلية بين اقليمي الشمال والجنوب في سودان موحد. في كلتا الحالتين يجب تبني آليات لحفظ حقوق الرعي والتحرك عبر هذه المنطقة وآليات لحفظ الأمن وأساليب الرعي ورسوم الرعي المحتملة ودور السلطات التقليدية وغير التقليدية. مسار المفاوضات لاغراض هذا التصور توسطت وفود بريطانيا مجموعة عمل السكان عبر الحدود. بداية حدد الوسطاء البريطانيون خمس فئات من القضايا المتعلقة بالسكان عبر الحدود: 1- ترتيبات الموارد وشروط التحرك التي تشمل قضايا مرتبطة بالأمن وحقوق السكان الرحل لحمل السلاح عند المرور «2» -ترسيم المناطق ومناطق محددة للرعي «3» آليات التنفيذ والتثبيت. «4» آليات حل النزاعات-. حكومة السودان بقيادة وفدها المؤلف من مسيرية جنوب كردفان أصرت ان قرار لجنة تحكيم أبيي «لاهاي» سبق وحسمت أية قضايا عبر الحدود كانت معلقة وعززت حقوق المسيرية التقليدية للرعي والترحال عبر منطقة «أبيي» ولكن الحركة الشعبية والوسطاء البريطانيين كلهم ردوا على «ادعاء الحكومة» إن الخرطوم كانت تفترض رأياً معمماً جداً عن قرار التحكيم. أما فيما يتعلق بالمناطق الأخرى على طول الحدود الشماليةالجنوبية فإن حكومة السودان رأت ان لا داعي لنقاش هذه المناطق متحججة أنه في سودان موحد تتمتع المجموعات بحرية المرور على الحدود. عندما أصرت الحركة الشعبية على نقاش الحدود خارج منطقة أبيي في كلا السياقين -وحدة وانفصال- قالت حكومة السودان أنها غير راغبة في نقاش المناطق الأخرى حتى تفرغ لجنة الحدود من ترسيم الحدود. أصبح النقاش مثيراً للنزاع: حكومة السودان إتهمت الحركة الشعبية بعدم قدرتها على السيطرة العنف الجنوبي - الجنوبي والحركة الشعبية اتهمت حكومة السودان بتسليح المسيرية ومساندة غاراتها التاريخية على دينكا نقوك. وفي النهاية عرضت حكومة السودان ما اعتبرته «تنازلاً» بقبول نقاش تحركات عبر الحدود خارج منطقة أبيي على أساس كل حالة على حدة في مفاوضات مستقبلية لتحديد كيفية حدوث التحركات التقليدية: الحركة الشعبية وافقت على هذا الاقتراح واكدت الدور الذي يجب ان تلعبه الممارسات التقليدية والزعماء المحليون في ترسيم حقوق وتحركات عبر الحدود. كلا الطرفين عبرا عن القلق بأمن التحركات عبر الحدود. الحركة الشعبية حاولت تجريد السلاح من القبائل الرحل التي تعبر إلى داخل الجنوب. حكومة السودان وهي تستشهد بعدم الأمن في الجنوب -جادلت بأن المواطنين الرحل الشماليين يجب منحهم حق الدفاع عن النفس. حكومة السودان باستشهادها ببروتوكول أبيي الذي ينص على حماية حقوق المسيرية التقليدية للرعي والترحال- أصرت ان تلك الحقوق تشمل امكانية المسيرية لحمل الاسلحة التقليدية عبر الحدود لحماية انفسهم ومواشيهم. من جانبها جادلت الحركة الشعبية ان مستوى الاسلحة المحمولة يزيد كثيراً عن حاجة الانشطة التقليدية وللوصول إلى حل توافقي وافقت الحركة الشعبية على السماح للقبائل الرحل الشمالية بحمل أسلحة محدودة عبر الحدود إلى الجنوب- ولكن فقط بتسجيل هذه الاسلحة عند عبورهم الحدود ولفترة زمنية معينة.. مباشرة بعد الاستفتاء وخلال ذلك الوقت تنشأ آليات أمن بديلة فاعلة لمنطقة الحدود ولكن تفاصيل تلك الترتيبات الأمنية بقيت دون حل. وبعد ذلك ناقش الطرفان امكانية انشاء نقاط تفتيش أمني حول الحدود الشماليةالجنوبية. الحركة الشعبية أبدت فكرة آلية نقاط التفتيش وعبرت عن رغبتها ان يتولى الطرفان شراكة دوريات أمنية وبامكانية اشتراك أو مراقبة دولية. كانت حكومة السودان متشككة بمقدرة الجنوب على توفير الأمن الكافي في أي من نقاط تفتيش محتملة بالنظر إلى عجز الجنوب عن منع العنف القبلي في الاقليم. حكومة السودان كذلك عبرت عن قلقها حول اشراك بعثة الأممالمتحدة في السودان في أية نقطة تفتيش أو آليات سيطرة الحدود. بادعاء ان مثل ذلك الترتيب يشمل تحريك قوات أجنبية إلى داخل السودان. خلفية إذا انفصل جنوب السودان فإن حكومة السودان وحكومة الجنوب لحكومة دولة جديدة لجنوب السودان عليهما ان يتفاوضا لاتفاقيات حول حقوق المواطنة المستحقة للمواطنين الجنوبيين الذين يعيشون في الشمال أو الشماليين الذين يعيشون في جنوب السودان مستقل حديثاً.. وخاصة ان هناك ما بين «005» ألف ومليوني جنوبي يعيشون حالياً في الشمال كنازحين. أضافة لذلك هناك جنوبيون أخرون يعتمدون ويعملون في الشمال بينهم أعضاء وحدات مشتركة مندمجة، وفي الخدمة المدنية أولئك المواطنون سوف يتأثرون تأثيراً بالغاً بأي تعديلات تطبقها حكومة السودان في قوانينها التي تتحكم في المواطنة في حالة انفصال الجنوب. وبنفس الأسلوب فإن الشماليين الذين يعيشون ويملكون أعمالاً حرة أو ممتلكات في الجنوب سوف يتأثرون بقرارات حكومة الجنوب فيما يتعلق بتحديد متطلبات المواطنة بعد الانفصال. قرارات الطرفين المتعلقة بحقوق المواطنة ربما تؤدي إلى تحركات مكثفة لاؤلئك المواطنين عبر الحدود الشمالية- الجنوبية أو احتمال ترحيل قسري. أضافة لذلك فإن في اتفاقية السلام الشامل والدستور القومي الانتقالي بنود خاصة مصممة لمنح غير المسلمين حقوقاً دينية وثقافية وحريات. في حالة تصويت الجنوبيين للاستقلال.. ليس واضحاً عما إذا كانت تلك البنود سوف تستمر في السريان أو تعدل أو تلغى بواسطة مجلس تشريعي قومي جديد. ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك فربما تنتج عن ذلك مطالبة حكومة السودان النازحين الجنوبيين غير المسلمين ان يمتثلوا لقانون الشريعة بعد الانفصال. بعض العناصر الشمالية كذلك اقترحوا إذا انفصل الجنوب فإن الجنوبيين في الشمال يفقدون مواطنتهم السودانية وهذا سوف يجعلهم بدون دولة ربما يغير وضعهم ليصبحوا لاجئين. مسار المفاوضات خلال المفاوضات حول حقوق المواطنة التي تولت الولاياتالمتحدة الوساطة فيها- طلب من الطرفين النظر في القضايا التالية في سياق جنوب سودان مستقل: «1» تعريف المواطنة. «2» حماية الجنوبيين الذين يعيشون في الشمال «3» حماية الشماليين الذين يعيشون في الجنوب. كلا الطرفين إقترحا مواقف تتعلق بتعريف المواطن. الحركة الشعبية في بادئ الأمر حاولت ربط المعيار الذي سوف تستخدمه حكومة الجنوب لتقرير أحقية التصويت في الاستفتاء. مع تعريف مواطن سوداني جنوبي. ولكن الوسطاء سارعوا بتنبيه الحركة الشعبية ان مثل ذلك الموقف سوف ينتج عنه منح المواطنة للجنوبيين النازحين طوعاً وبارادتهم يقيمون في الشمال والذين ربما يرغبون في التصويت لصالح الوحدة وربما في تلك الحالة لا يريدون «من حكومة الجنوب» اعتبارهم مواطنين جنوبيين فقط بسبب التصويت للوحدة. الوسطاء أيضاً أكدوا ان الاستفتاء عملية منفصلة عن المواطنة ويجب فهمه في هذا الاطار. خضوعاً لنصيحة الوسطاء اكدت الحركة الشعبية ان المواطنة يجب تحديدها بالولادة أو بالاقامة او بالوراثة. أكدت الحركة الشعبية مراراً الحاجة لمنح شعب السودان -شماليين وجنوبيين- حق الاختيار بعد الاستفتاء مواطناً سودانياً أو جنوبياً. في المقابل أصرت حكومة السودان بداية ما لم يفضلوا ان يصبحوا مواطنين جنوبيين فإن كل الجنوبيين المقيمين في الشمال عندما يصبح الجنوب مستقلاً -سوف يحتفظون بجنسيتهم السودانية- وفي هذه الحالة فإن حكومة السودان ستخضعهم لنفس القوانين السارية في الشمال- قانون الشريعة. إلا أن حكومة السودان غيرت موقفها لاحقاً وبدلاً من ذلك أعلنت ان أي شخص لم يولد ابواه في السودان كما يحد بحدوده بعد الاستفتاء- سوف تنزع منه الجنسية عند انفصال الجنوب. رغم التباين في مواقف الطرفين فإنهما تمكنا من الوصول إلى إجماع حول جوانب معينة في المواطنة ما بعد 2011. كلا الطرفين اتفقا على ان الاقامة يجب ان تكون احد الجوانب الاساسية الواجب مراعاتها لتقرير متطلبات احقية المواطنة. الطرفان عملا ايضاً بنصيحة الوسطاء- واتفقا على انشاء مفوضية لتحديد متطلبات المواطنة خلال الشهور العديدة المتبقاة بين استفتاء جنوب السودان ونهاية الفترة الانتقالية.. حدد الطرفان القضايا التالية التي ستنظر فيها المفوضية: الأطار الزمني لطلبات الجنسية- عما إذا كان معيار المواطنة سوف يمنح اعتباراً للاقامة التاريخية أو الحالية. ومعاملة السكان الرحل بالنسبة للاقامة. لم يكن الطرفان ميالين للنظر في فكرة الجنسية المزدوجة. ولكن الاقامة المزدوجة كانت فكرة كلا الطرفين الذين كانا راغبين في النظر فيها في نقاشات مستقبلية. الطرفان والوسطاء ادركوا الحاجة للقاء مجموعة الأكثر فنية مؤلفة من ممثلين من كلا الجانبين للاتفاق على اطار زمني يجب على الطرفين ان يعالجا خلاله قضايا المواطنة بعد الاستفتاء. وقد بدا ان كلا الطرفين ملتزمان باطار زمني لكي لا يظل أي فرد دون «الانتماء» لأية دولة.