الخبر الاول ان المواطنين اصبحوا في حالة استياء وغضب بسبب زيادات كبيرة في فاتورة المياه ، وصلت نسبة «80 % » ، حيث بلغت فاتورة الفئة الأولى «26» جنيهاً بدلاً عن «16» جنيه، والثانية من «26» إلى «46» جنيهاً، والثالثة من «46» إلى «96» جنيهاً. ووقع هذا الخبر السيئ على ما بدا في» عين «النائب البرلماني محمد وداعة، فتبناه، عله يتمكن من موقعه ان يرفع» البلاء «عن الناس، ودفع بمسألة مستعجلة الى البرلمان حملت جملة من الاسئلة الى وزير الري لتوضيح الاسباب التي دفعت الحكومة لزيادة تعريفة المياه بنسبة تقدر ب «80 %» ، وتوضيح المعايير التي استندت عليها الوزارة في الزيادات الكبيرة هذه. في اليوم التالي سارعت هيئة مياه الخرطوم لتوضيح الامر عبر بيان نفت فيه جملة وتفصيلا بانها قد وضعت زيادات جديدة على فاتورة المياه، وقالت ان الهيئة تقسم الناس الى ثلاث فئات هي: الثالثة وفاتورتها «15» جنيهاً ، والثانية وفاتورتها» 25 « جنيهاً، والاولى وفاتورتها «45» جنيهاً. واعترفت ان لديها حملة تستهدف الفئات التي تغير وضعها مما هي عليه «عقار ذو استخدام عال لمياه الشرب وغيره او العكس»، واشارت الى ان من لديهم سايفونات من الفئة الثالثة ستتم محاسبتهم ب « 25» جنيها اما المباني المتعددة الطوابق فستتم محاسبتهم ب « 25» جنيها لكل شقة. وشددت بان ما يتم ليس سوى مراجعات للفئات السكنية وتعديل «الكود» على بعض الفئات. ثم توالت التقارير عن استياء الناس من الفاتورة الجديدة، والتي على ما بدا، باتت تصلهم بصورة «مباغتة»، وتنزل عليهم مثل الصاعقة، في وقت اخذ الغلاء يحاصرهم من كل حدب وصوب،وبدأت المشاجرات تندلع في بعض الاحياء بين الناس والمحصلين «الاقوياء»، بعضهم رفض السداد، وبعضهم يسألهم:أين الماء، اصلا، حتى تتم الزيادات. في هذا الخضم دخلت الهيئة مرة اخرى على خط النفي والتوضيح، فقالت، مرة أخرى ، إن عملية حصر وتصنيف وتصحيح أوضاع المشتركين التي تقوم بها الهيئة شارفت على الانتهاء وشددت على أن أي تغيير في تعريفة المياه من اختصاص المجلس التشريعي للولاية وليس الهيئة.ونسب مركز «ام سي» الى «خالد حسن إبراهيم» المدير العام لهيئة مياه ولاية الخرطوم قوله أن عملية الحصر التي بدأت منذ العاشر من أكتوبر الماضي ستكتمل بعد أسبوع واحد ليتم بعدها رفع التقرير النهائي، واوضح «لا يوجد أي اتجاه لزيادة رسوم المياه»، وشدد أن هذا من صلاحيات الجهاز التشريعي. ثم نسب المركز الى مسؤول الإعلام بالهيئة» نزار بابكر» قوله إن الهيئة قامت بتعديل فئات السكن بالأحياء نتيجة التطور في المباني السكنية لبعض المواطنين. وذهب الى أبعد حين نبه الى «عدم قانونية أية زيادة أخرى»، ونصح المواطنين للرجوع إلى مكاتب الهيئة بالأحياء في حالة وجود أي ضرر. هناك مواطنون قالوا انهم سددوا فاتورة جديدة بزيادات كبيرة، وآخرون قالوا انهم حتى الآن يسددون الفاتورة القديمة. اما المحصلون ايضا شيعاً وقبائل في ردودهم على الاسئلة، فهناك من يوجه له السؤال حول الزيادة يقول انه «لا يعرف شيئا..انه فقط عبد المامور»، وآخر يقول: نعم هناك زيادة في الفاتورة، وثالث لا يريد ان يتعرض لأي ازعاج باسئلة المواطنين المزعجين المعوقين لعملهم! وحكومة ولاية الخرطوم لم تقل شيئا بعد! حصيلة ما تقدم يوضح بان هناك خللاً كبيراً في الكيفية التي تدار بها العلاقات بين الجهات المعنية بتوفير الماء، او بتحديد اكثر الجهات المعنية ببيع الماء للمواطن: تحصيل فواتير المياه. الهيئة احيانا تنفي وجود فاتورة جديدة وتتحدث عن مراجعات، ولتقدم كيفية المراجعات هذه، ولماذا هي مباغتة ولماذا هي الآن،اي في توقيت الميزانية الجديدة، الذي درجت فيه الحكومة على تطبيق الزيادات على الناس. اذا كانت الهيئة تعرف ان الحكاية وما فيها مراجعة ل « الكود»، اي فئات الاشتراك، لماذا يتم ذلك في صمت ومباغتة، حتى المحصلين لا يعرفون لماذا يفعلون «ما يفعلون»، المواطن لايعرف شيئاً مما يحدث سوى ان هناك زيادة جديدة في الفاتورة. وحين تنبه الهيئة المواطنين بانه ليست هناك زيادات جديدة حدثت وفي حال حدوث ذلك عليهم «الرجوع إلى مكاتب الهيئة بالأحياء في حالة وجود أي ضرر»، هذا يعني انها غير متأكدة، بعد، من طبيعة شكاوى المواطنين، او انها توحي باحتمال ان هناك من يعمل «من خلفها» يحرر الفواتير «على كيفه»، ويزيد الاسعار « على كيفه». الى ان تنتهي الهيئة من مراجعاتها التي يجب ان تكون هي الاخرى، مسبوقة باعلان واضح للجميع، يبقى السؤال ان هناك من يطبق زيادات في فاتورة المياه، بشكل مباغت، وبارقام كبيرة، باسم «مراجعات»، او باي اسم آخر، فأقوال الهيئة ايضا متضاربة: المدير يقول ان العملية في مرحلة «الحصر»، والهيئة نفسها تقول انها «قامت بتعديل فئات السكن بالأحياء نتيجة التطور في المباني السكنية لبعض المواطنين». هل هناك هيئات أخرى لا نراها.
