بدءاً لا بد من تحية إعلام هيئة مياه ولاية الخرطوم على اهتمامه ومتابعته لما يخص الهيئة مما يثار في الصحف، ومن ذلك التعليق الذي ورد للصحيفة حول ما كتبناه هنا تحت عنوان «الفاتورة المدمجة» عندما نما إلى علمنا ان هناك ترتيبات تجري لإدماج فاتورتي الكهرباء والمياه في فاتورة واحدة يدفعها المستهلك عند منافذ بيع الكهرباء، ولكن قبل ان ننشر رد الهيئة لا بد من الاشارة إلى أمرين مهمين، اولهما هو ان رد الهيئة قد أكد صحة الخبر غير المعلن رسميا حتى الآن عن اتجاه السلطات لدمج خدمتي الكهرباء والماء في فاتورة واحدة، وثانيهما هو أننا عندما كتبنا مستبقين إعلان هذه الخطوة رسميا وتنفيذها عمليا لم نشر لا تلميحاً ولا تصريحاً إلي ان هناك زيادة على فاتورة المياه كما جاء في رد الهيئة بل قلنا ان خطوة دمج الخدمتين في فاتورة واحدة ان لم يدفعها المستهلك كاملة فقد الخدمتين معا- الماء والكهرباء- ستشكل هذه الخطوة عبئاً لا قِبل لمحدودي الدخل والفقراء به وهم خلق كثير وفي الغالب سيفشلون في دفع الفاتورة الجديدة المدمجة وفي هذه الحالة لن يفقدوا الكهرباء فقط بل والماء ايضا وهذا ما طالبنا بايجاد معالجة له لاستحالة مساواة الماء الذي لا حياة بدونه مع الكهرباء التي يحيا بدونها ما يربو علي الثمانين بالمائة من أفراد الشعب السوداني في القرى والبوادي والحلال والفرقان والسهوب والسهول.. وإلى رد الهيئة: الاخ الكريم رئيس تحرير صحيفة «الصحافة» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايماء إلى ما جاء في زاوية الاستاذ حيدر المكاشفي «بشفافية» المقروءة بصحيفتكم المحترمة بتاريخ 22 نوفمبر 2010م تحت مسمى «الفاتورة المدمجة» تود هيئة مياه ولاية الخرطوم توضيح ما يلي: أولا: نؤكد اهمية دور الصحافة والمسؤولية الملقاة على عاتقها في عكس هموم المواطن الكريم بموضوعية وحيادية للوصول معا إلى حلول لهمومه اليومية والمستقبلية ومن هنا وضعنا الاعلام شريكا اساسيا لتحقيق الهدف الذي يصبو إليه الجميع. ثانيا: ان الخطوة هي ليست جبائية وانما محاولات للوصول إلى الافضل واستقرار الامداد المائي للمواطنين. ونطمئن مشتركينا وكاتب المقال ان مشروع دمج فاتورة المياه مع فاتورة الكهرباء لتدفع عند منافذها ليس هناك اي زيادة للفاتورة التي يدفعها مشتركونا عبر منافذ الكهرباء وانما هي عملية لتسهيل دفعها للذين يسددون الفاتورة بانتظام لتكون لهم عونا في دفع الفاتورة. وكما ذكرت انها تجربة يعمل بها في بلدان اخرى وانها طريقة اكثر ناجزية وفعالية في تحصيل الفاتورة تجنبا لتراكمات المديونيات على المواطنين مما ينعكس سلبيا على استقرار الامداد المائي. ثالثا: ان فاتورة المياه المفروضة على الشرائح الضعيفة لا تتجاوز ال 15 ألف جنيه بالقديم+ جنيه وليس هناك مقارنة مع بقية الفواتير الاخرى وشتان ما بين هذا وذاك حتى تتوازى او تتساوى بأية خدمة اخرى وان الهيئة تقدم فاتورة مدعومة لصالح الشرائح الضعيفة وفي حقيقة الامر ان تعريفة الفئة لتلك الشرائح 35 الف جنيه بالقديم ويدفع منها المستهلك من الشرائح الضعيفة وهي الفئة الثالثة 16 ألف جنيه بالقديم ويتم دعمه من القطاع التجاري والحكومي لذلك فإن الفاتورة في الاصل مدعومة وبالتالي فهي مساهمة وليست فاتورة. ونؤكد انه ليس هناك فاتورة جديدة والفاتورة هي الفاتورة بل سيكون هناك جهد وزمن ومراعاة ظرف المشترك خلال الشهر حتى يتسنى له ان يختار زمنه المناسب وظرفه دون ان يفرض عليه. وكان الله في عون الجميع إعلام الهيئة