الوقف تشريع اسلامي اصيل، يستمد مشروعيته من السنة النبوية القولية والفعلية وهذا اسلوب حضاري متقدم للتمويل الذاتي للمرافق الاسلامية ومؤسساتها الاجتماعية والدينية والعلمية. ولعل قضية الوقف غير قاصرة على مجتمع بعينه بل هي ظاهرة عالمية في كل المجتمعات وظهرت كنوع من التكافل والتعاضد بين الفئات القادرة التي تملك اليسر والموارد لدعم الفقراء والمحتاجين للتمتع بآثار التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص عمل جديدة وجذب الاستثمارات لتخدم التنمية المستدامة. ولقد اعلنت المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا عن انطلاق مشروعها (الوقف العلمي والتكنولوجي) وهو مشروع يسعى الى توفير وقف مالي يستخدم لاغراض تحقيق التنمية والتقدم العلمي والتكنولوجي ودعم المشاريع الصناعية والتكنولوجية التي تؤدي الي التنمية العلمية والاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات الاسلامية وتعمل على تطوير السلع والخدمات التي يستهلكها المواطن وخاصة في المجتمعات الفقيرة عبر توظيف العلوم والتكنولوجيا للارتقاء بمستوى جودة المنتج وتقليل تكلفة انتاجه وقد نجحت المؤسسة في صياغة وتنفيذ عدد من البرامج والمشروعات التي تستهدف توظيف نتائج البحث العلمي والتكنولوجي في المجالات الصناعية والاستثمارية من خلال تسجيل براءات الاختراع للابحاث ذات الجدوى وتسويق الحلول التكنولوجية التنافسية التي تتوصل إليها لتقديم منتجات (سلع وخدمات) ذات جودة عالية واسعار تنافسية وهو ما يقود في النهاية إلى جذب استثمارات جديدة الى الشركات القائمة وتأسيس شركات واعدة تخلق فرص عمل وتولد دخولاً لتحسن من مستوى المعيشة في المجتمعات العربية والاسلامية، وهذه كلها نتائج ايجابية تخدم الانسان في نهاية الأمر. إن السودان يعد نقطة ومركز انطلاق الدول العربية نحو افريقيا في إطار منظمة التعاون بين الدول في مجال العلوم والتكنولوجيا ويضاف الى هذه الثروات الوفيرة والموارد الطبيعية التي يتمتع بها السودان خاصة في مجال الزراعة والصناعات المرتبطة بها، لذا كان من المنطقي ان تبحث المؤسسة العربية للعلوم التكنولوجيا مع المسؤولين في السودان امكانية فتح مكتب للمؤسسة بالسودان مع دراسة اولويات التعاون في مجالات البحث العلمي والتنمية التكنولوجية ومنح الاولوية لمجال الزراعة والصناعات المرتبطة بها خاصة وان السودان يعد سلة غذاء العالم. ومن هنا يبرز جلياً دور البحث العلمي والابتكار التقني وتوظيفه بصور اقتصادية صناعياً واستثمارياً من اجل التوسع في الصناعات القائمة وتشييد صناعات جديدة. وإذا كانت الولاياتالمتحدةالامريكية تجذب العقول الاسلامية والعربية المهاجرة ب (4) ملايين دولار ألا يجدر برجال الاعمال وغرف التجارة والصناعة والشركات من دعم المؤسسات الراعية للعلوم والتكنولوجيا لخدمة الاقتصاد والمجتمع العربي على السواء والعلماء والمبدعين العرب والمسلمون قادرون على تحقيق مجتمع المعرفة اذا توافر لهم المناخ المناسب، كما يبرز دور البحث العلمي والابتكار التكنولوجي وتوظيفهما صناعياً وضرورة مساهمات الشركات والافراد في تأسيس الوقف العلمي التكنولوجي في الدول العربية من خلال مجموعة من الفتاوى الشرعية التي تجيز توجيه الصدقة واموال الزكاة لدعم البحث العلمي لاغراض التنمية الصناعية وتلبية الاحتياجات المجتمعية والاقتصادية. وبما ان التنمية تقتضي توافر الامكانات المادية فإن اموال الوقف لن تتحول الى مدخلات ذات أهمية في العملية التنموية إلاّ إذا شكلت في مجموعها رأس مال كبيراً يستغل لتمويل انشطة انتاجية كما ان تحقيق التنمية في وقتنا الحاضر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتعامل مع العالم الخارجي وتبادل السلع والخدمات وبالنظر الى التجارة الخارجية فيما بين الدول الاسلامية التي تربو على الخمسين دولة فإنها لا تزال ضعيفة رغم ما تقوم به بعض المؤسسات مثل البنك الاسلامي للتنمية. ? استاذ بجامعة القرآن الكريم والعلوم الاسلامية - كلية الاقتصاد والعلوم الادارية