كَشَفَت مَصادر أمريكيّة، أنّ زيارة رئيس الوزراء المصري أخيراً تُعد الأولى لمسؤولٍ مصري رفيع عقب محاولة اغتيال الرئيس مبارك في أديس أبابا، بأنّها زيارة تهديد ووعيد مصري وإنذار لأثيوبيا بالتوقف عن بناء السدود الخمسة، التي بدأت أثيوبيا في إنشائها، لبيع الطاقة إلى دول حوض النيل ومن بينها مصر والسودان ودول الجوار الأثيوبي، وزعمت المصادر الأمريكية أنّ مصر قد تقدم على عمل عسكري ضد اثيوبيا في حالة إصرارها على إتمام بناء تلك السدود، وهو ما يراه الخبير الاستراتيجي اللواء طلعت مسلم خياراً ضعيفاً، لتخلي السياسة المصرية الحالية عن استخدام القوة لتحقيق أهدافها، فضلاً عن أنّه في حالة استخدام هذا الخيار سيكون بالتعاون مع السودان صاحبة الحدود مع اثيوبيا، أو دول أفريقية أخرى لها خلافات مع اثيوبيا مثل أريتريا والصومال.ورأت المصادر الأمريكية حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي ومخالفة الحكومة الأثيوبية برئاسة ملس زيناوي، صاحب الخلافات القديمة مع مصر، لبند الأمن المائي في اتفاقية حوض النيل «56»، التي تَنص على عدم السَّماح بإقامة أيِّ مشروعات في دول حوض النيل إلاّ بعد الرجوع إلى دولتي المصب (مصر والسودان)، وقد قَضت المحكمة الدولية التي يحتكم إليها الجميع بأن اتفاقية المياه شأنها شأن الحدود ولا يجوز تعديلها إطلاقاً.