- تناولنا من قبل في هذا المنبر: الإعداد لموسم صادر الهدى والأضاحي واللحوم للعام 19430ه وأوضحنا عدداً من المعوقات التي تعترض الإعداد الجيد للموسم. والطريف في الأمر أنه على الرغم من ان معظم المعوقات التي ذكرناها لم يتم التغلب عليها إلا أن الأعداد التي تم تصديرها خلال الموسم فاقت العدد المتوقع والذي كان مقدراً في حدود «5،1» مليون رأس. - كما تناول الأخ سنهوري عيسى بالتحليل صادرات الهدى للموسم المذكور مؤكداً نجاح الموسم مقارنة بالمواسم السابقة. - وبلا شك فإن هناك عوامل ساعدت على إنجاح الموسم منها: تراجع صادرات الضان الاسترالي للأسواق السعودية والذي يعزيه الخبراء الاقتصاديون لموجات الجفاف التي ضربت القارة في الفترة الأخيرة إضافة إلى تراجع صادرات الصومال لعوامل داخلية يعيشها القطر. وهناك عوامل أخرى تتعلق باستعادة السودان لعدد مقدر من أسواقه الخارجية المفقودة منذ 1986/1987م عندما بدأنا نستورد الضان الاسترالي لأول مرة في تاريخ السودان وعوامل أخرى لا يسع المجال لذكرها. - لقد كان لنجاح موسم الهدى أثره الواضح في أوساط المنتجين والمصدرين على السواء، ما يدفع المنتج لمزيد من الانتاج ويؤدي إلى تحريك قطاع الصادر وزيادة سقوفات التمويل لقطاع الثروة الحيوانية. - لقد وضعت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية بالتعاون مع الأجهزة ذات الصلة الخطط لمضاعفة سقف صادرات الموسم القادم إلى خمسة أضعاف على الأقل باستغلال الظروف المواتية خاصة وان السودان يعد الأقرب للسوق السعودي مقارنة بالدول المصدرة الأخرى، وان اسواق المملكة وحدها تستهلك ما لا يقل عن «7.5» ملايين رأس ضان سنوياً، بخلاف أسواق الخليج والشام ومصر. - وللحفاظ على السقف الحالي من صادرات الهدى والأضاحي وزيادته مستقبلاً لا بد من الوضع في الاعتبار إزالة العقبات كافة التي تعترض طريق هذه الصادرات بإتخاذ خطوات محفزة للصادر على النحو التالي: 1- إزالة الرسوم والجبايات كافة التي تفرضها المحليات دون مقابل تقديم خدمات وهناك مواد في دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م تمنع تحصيل رسوم على الصادرات «المادة 193ه» وتمنع إعتراض التجارة بين الولايات «المواد 206«1» 206«2» ومن ضمنها تجارة الماشية. 2- الاسراع بتكملة محجر بيطري سواكن شريطة ان تكون منشآت المحجر في موقع واحد. 3- مراجعة السياسة التمويلية لاستيعاب التمويل متوسط وطويل الأجل للاستثمار في مشروعات الثروة الحيوانية. 4- الإتجاه نحو الانتاج المكثف من أجل الصادر بتشجيع الاستثمار في المزارع الرعوية وانتاج الاعلاف لتحقيق الموازنة العلفية، مع العمل على تطوير الأنتاج في القطاع التقليدي. 5- نشر ثقافة الترويج لمنتجات الثروة الحيوانية بالخارج بتفعيل مراكز الصادرات السودانية القائمة في الخارج وانشاء مراكز جديدة. 6- فتح ملحقيات تجارية بسفاراتنا بالدول المستوردة للماشية السودانية، مع تمثيل وزارات القطاع الاقتصادي كافة في تلك الملحقيات وليس وزارة المالية وحدها. 7- المراجعة المستمرة لسياسات الاستثمار لإزالة كافة انواع التضارب بين السياسات الولائية والاتحادية مع العمل على حل جميع الاشكالات فيما يتعلق بموضوع ملكية الأراضي وارتفاع تكلفة النقل والخدمات الأخرى وارتفاع تكلفة الانتاج وضعف البنيات التحتية وخلافه. 8- ضرورة قيام المجلس القومي لصادرات الثروة الحيوانية على هيئة كونسورتيوم مثل البترول حتى يتمكن من التحكم في استقرار الصادرات الحيوانية وترقيتها مستقبلاً. 9- الاسراع بتكملة إجراءات تحويل بنك الثروة الحيوانية إلى بنك تنموي بتعزيز نصيب الحكومة في هذا البنك ليتجه لتمويل مشروعات الثروة الحيوانية لزيادة الصادرات منها. 01- زيادة رأس مال الوكالة الوطنية لتمويل وتأمين الصادرات للاسهام في تمويل مشروعات انتاجية في مجال الصادر الحيواني. 11- دفع مطلوبات الثروة الحيوانية المالية في وقتها. والله ولي التوفيق
