المشهد الأول .. (إستقبال تاريخي وحشد غفير، للسيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل حينما عاد الى البلاد مرافقاً جثمان شقيقه الأصغر ونائبه الأول الراحل السيدأحمد الميرغني، هذا الحشد وصفته قيادات إتحادية بالإستفتاء المبكر للإنتخابات المقبلة)، أما المشهد الثاني .. (تدافع لجماهير الختمية والحزب الإتحادي في أول إحتفال للميرغني بالذكرى السنوية للسيد علي الميرغني،تعذر فيه وجود موطئ للقدم الواحدة)، ثمة مشهد ثالث .. (مؤتمر قاعدي للحزب الاتحادي بمحلية الدبة، تحول فيه موقع سوق الدبة الى خيمة ممتدة امتلأت بالجماهير). ---- كل هذه المشاهد المتنوعة فى مناسبات (إجتماعية ودينية وسياسية)، جعلت الحزب الاتحادي الأصل يسترد ثقته في ثقله الجماهيري بعد غياب امتد الى نحو ال (20) سنة، الأمر الذي دفع قواعد الحزب للمطالبة بضرورة ترشيح السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب لرئاسة الجمهورية، بل ذهب بعضهم الى أكثر من ذلك حينما رفع عدد من المؤتمرات القاعدية بالولايات توصيات تتضمن ضرورة دخول الحزب للانتخابات (منفرداً)، وأعلن القطاع السياسي في أول مؤتمر صحفي له ببرج الفاتح قبل اسابيع على لسان الأستاذ حاتم السر الناطق الرسمي باسم الحزب، أن القطاع قرر ترشيح الميرغني لرئاسة الجمهورية وأشار الى أن التوصية تم رفعها للهيئة القيادية للحزب لإجازتها، وفي خطوة عملية رشحت أنباء أمس الأول تؤكد أن أكثر من «18» الف توقيع تم جمعها من عضوية الحزب بالولايات ترشح الميرغني لرئاسة الجمهورية، وتشير الأنباء الى ان الحزب ينتظر موافقة الميرغني. ورغم تكثف المعلومات الواردة عن هذه القضية لم يرشح حتى الآن ما يفيد بموقف الميرغني سواء بالمباركة تلبية لطموحات جماهيرالاتحادى وأحلامهم ، ولكن فى المقابل يؤكد المراقبون ان فرص قبول الميرغني للترشيح قليلة، ويعتبرون مسألة إعلان ترشيح الميرغني التي تبرز بين حين والآخر ماهي إلا من باب المراوغة السياسية، مستشهدين بما حدث في الديمقراطية الثالثة حينما طلب السيد الصادق المهدي رئيس حزب الامة - بحسب المراقبين - من السيد الميرغني أن يتولى مهام رئيس مجلس رأس الدولة ليحمل المهدي أعباء رئاسة مجلس الوزراء، إلا أن الميرغني فاجأ الجميع حين رشح أخيه الأصغر الراحل السيد احمد الميرغني لهذا المنصب، ويقول المراقبون، إن الميرغني كثيراً ما يعتقد أن أية مهام تنفيذية ستشغله عن مهمته الدعوية الدينية، خاصة وأن منصب رئيس الجمهورية طبقاً للنظام الرئاسى يفرض مهاماً جمّة على شاغله حددها الدستور الإنتقالي منها، (أن يصون أمن البلاد ويحمي سلامتها، يشرف على المؤسسات الدستورية التنفيذية ويقدم نموذجاً للقيادة في الحياة العامة، يعين شاغلي المناصب الدستورية والقضائية ووفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون. يرأس مجلس الوزراء القومي، ويدعو الهيئة التشريعية القومية للانعقاد أو يؤجل انعقادها أو ينهي دورتها، ويعلن وينهي حالة الطوارئ ، ويبتدر التعديلات الدستورية والتشريعات ويصادق على القوانين، ويصادق على أحكام الإعدام ويمنح العفو ويرفع الإدانة ويخفف العقوبة. ويمثل الدولة في علاقاتها الخارجية ويعين سفراء الدولة ويعتمد السفراء الأجانب، ويوجه السياسة الخارجية للدولة ويشرف عليها ويصادق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بموافقة الهيئة التشريعية القومية، وينشد رأي المحكمة الدستورية في أية مسألة تنشأ حول الدستور). كل هذه المهام تجعل - بحسب المراقبين - قبول الميرغني بالترشيح أمراً أشبه بالمستحيل لأنه سيكون خصماً على دوره مرشداً للطائفة الختمية، ويتابعون، إن قبول الميرغني قد يجعله -إن فاز في الإنتخابات- عرضة لخلافات كبيرة مع الطرق الصوفية التي عادة تسير في خط متوازٍ مع العمل السياسي. وتقول مصادر مأذونة ل (الرأي العام)، إن الميرغني يرى أنه أكبر من أن يرشح لمنصب رئيس الجمهورية خاصة وأن معظم الصلاحيات التي يتمتع بها الرئيس متوافرة لديه بما في ذلك (مقابلة الملوك والسلاطين والرؤساء) وتابعت، ربما تكون هذه الأشياء متاحة له بشكل أكبر دون أعباء رسمية تعيق التزاماته الدينية، لذا- والحديث للمصادر- نجد الميرغني دائماً يزهد في هذا المنصب. فيما أكدت مصادر قيادية بالمؤتمر الوطني أن برنامج الميرغني لا يتضمن المشاركة في الأجهزة التنفيذية، وقالت ل (الرأي العام)، إن الميرغني أعطى الرئيس عمر البشير في لقاءتهما أكثر من موثق بوقوفه الى جانبه في الإنتخابات وترشيحه له، وأكدت ان اللجنة المشتركة بين حزبي الوطني والإتحادي ناقشت في أكثر من لقاء مسألة ترشيح البشير، واضافت: في أكثر من مرة يؤكد لنا جانب الاتحادي التزام الميرغني بترشيح البشير. ويقول مراقبون، إن الميرغني لا يمكن ان يدخل نفسه في مغامرة غير مضمونة النتائج، لذا فإن التأييد الذي يجده البشير قد يجعله يعيد التفكير أكثر من مرة في منافسته لهذا المنصب، ويتابعون، إن الميرغني مع أحزاب المعارضة مجتمعة يتخوفون من هاجس تزوير الإنتخابات. ويشيرون الى أنه لا بديل يدفع به الميرغني لهذا المنصب لجس نبض نزاهة الإنتخابات، لذا فإن زعيم الاتحادى سيبذل قصارى جهده لكى يضمن أن يحتل حزبه مقاعد مقدرة فى الاجهزة التشريعية المركزىة والولائية عبر تحالفات لن يعلن عنها إلا في ساعة الصفر. وبدى الاستاذ حاتم السر نفسه غير ضامن إكتساح حزبه للإنتخابات وهذا ما ظهر في حديث له في إحدى المؤتمرات الصحفية (نحن لا نقول إننا سنكتسح الإنتخابات ولكن نؤكد بأننا سنحرز فيها مرتبة متقدمة). وتؤكد مصادر إتحادية أن هنالك إتجاهاً قوياً لحزبها يدفع نحو التحالف مع المؤتمر الوطني، لكنها تقول: هذا الأمر سيشكل أزمة كبيرة داخل الحزب لأن هنالك إتجاهاً أقوى يرفض مجرد التقارب أو التنسيق مع الوطني في الإنتخابات. الأمر الذي قد يضع الحزب بين خياري (التحالف أو المقاطعة) خاصة وان الميرغني بدأ يتحدث عن الثانية ضمنياً مع مقربين منه بقوله (إن معظم الأحزاب متفقة على المقاطعة لكنها لا تضمن موقف الحركة).
