سودارس : بصات الوالي .. جدل لم ينته

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بصات الوالي .. جدل لم ينته
4200 بص بالعاصمة عام 2017م

مناهل يحيى نشر في الرأي العام يوم 27 - 01 - 2008

قرار ولاية الخرطوم الخاص بعودة البصات ذات السعة الكبيرة العاملة في نقل المواطنين بين الاحياء وقلب العاصمة أثار جدلاً واسعاً وسط المواطنين وقطاع النقل الداخلي ، واصبح محوراً رئيسياً لمجالس العاصمة لدرجة ان البعض اطلق على المشروع «بصات الوالي».. البعض يؤيد القرار ، والآخر يتحفظ عليه ، وهنالك من يرفضه جملة وتفصيلا معتقداً ان الفشل سيكون مصيره اسوة بالتجارب المماثلة السابقة .. والكل له مبرراته ومسوغاته .. خاصة وان البصات التي تعاقدت عليها ولاية الخرطوم مع احدى الشركات الاستثمارية النيجيرية «نيشن وايت» يتوقع ان ترتفع اعدادها تدريجياً بشوارع العاصمة ليصل عددها النهائي الى حوالي«4200» بص خلال عام 2017م. ------------------- رأي المواطنين محمد أحمد- مواطن- قال: - هذه البصات مهما كانت حداثتها فإنها بلا شك لا تتوافق مع الشعب السوداني وذلك لأن هذه البصات وبطول حجمها تستوعب كماً هائلاً من المواطنين الأمر الذي يعمل على بطء سير البص نتيجة لوقوفه المتواصل لانزال الركاب.. وزاد.. بالطبع إذا خيرت بين الركوب في البص الجديد والحافلات المعتاد عليها لأخترت الأخيرة وذلك لسرعتها. توفيق علاء الدين رأيه كان مؤيداً لمحمد احمد الذي قال ان هذه البصات سعتها الكبيرة ربما تساعد المواطن من التخلص من المزاحمة، وزاد ولكن هل الشوارع مهيأة لاستيعاب هذه البصات؟ حق الله كان رأيه دبلوماسياً قال اذا عملت هذه البصات بنظام معين على ان يحدد لها الوقوف في محطات مخصصة و ألا تحمل «شماعة» فستكون مريحة للمواطن. ولم يكن رأي تسابيح بعيداً عن آراء البقية حيث قالت إن تجربة البصات لم تكن في السابق عملية نسبة لبطئها وكثرة محطاتها وعندما ظهر البص السريع في خطوط الثورات كان سبباً رئيسياً في تأخير الموظفين والعمال - واكدت ان حرمان الحافلات من دخول وسط الخرطوم سيؤثر على المواطنين وعلى مستوى الالتزام بمواعيدهم واضافت: ولكن اذا تم وضع آلية تحد من تأخير هذه البصات قد تكون مفيدة .. ولكن هذا لا يعني حرمان الحافلات الصغيرة من العمل لكسب «لقمة العيش»، وقالت هناك طرفة كانت دائماً تردد في زمن «البص السريع» وذلك عندما حضر احدهم متأخراً الى مكان عمله وُسؤل من قبل مديره عن سبب تأخيره فرد عليه «حضرت بالبص السريع». احد المصادر يرى ان الوالي عمل على تفريغ وسط الخرطوم لاستيعاب البصات الجديدة، ليس هذا فحسب بل على تفريغ كل العاصمة من الهايسات والامجادات لاستيعاب مزيد من البصات لتعمل في خطوط دائرية داخل وخارج العاصمة. نقابة الحافلات - في الوقت الذي احتجت فيه نقابة الحافلات من دخول البصات الجديدة وقالوا ل«الرأي العام» بما ان هذه البصات ملك للحكومة فهذا يعني فشلها وذلك لأن كل المؤسسات او الشركات التي تتبع للحكومة تفشل بعد فترة وجيزة من مزاولة عملها، وزادوا.. ان قطاع الحافلات الذي خدم المواطن والدولة لعشرات السنين لا يستطيع الوالي او مجلس تشريعي الولاية ان يوقفه عن العمل لأي سبب كان. تنظيم المركبات وقال مدير تنظيم المركبات بولاية الخرطوم بدوي عبدالله ان ادارته عملت على اعادة توزيع الخطوط الدائرية للحافلات بشروط وضوابط واسس ومعايير معينة تماشياً مع دخول البصات الكبيرة، خاصة ان التوزيع الجديد يعمل على توزيع الحافلات مقارنة وموازنة مع الكثافة السكانية : خاصة وأن التوزيع القديم يعاني من خلخلة في التوزيع في بعض المناطق حيث تكون اعداد المواطنين أقل من الحافلات الموجودة داخل الخطوط والبعص الآخر يعاني من الاكتظاظ في التوزيع بحيث تكون اعداد المواطنين اكثر من الحافلات الموجودة داخل الخطوط. وزير التخطيط - الى هذا نفى المهندس عبدالوهاب عثمان وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة الاتهام الموجه ضد الولي بتفريغ وسط الخرطوم من الهايسات والامجادات لاستيعاب البصات الجديدة، وقال في تصريح ل «الرأي العام» ان هذا الكلام لا أساس له من الصحة ، مؤكداً أن الوالي حريص على راحة المواطنين، اما اذا نظرنا اليها من ناحية عملية فنجدها تجافي الواقع تماماً وذلك لان ادخال «150» بصاً لا مقارنة له ب «15» ألف حافلة تعمل على الخطوط الدائرية ، الوالي عمل على تنظيم الحركة للهايسات والامجادات وليس منعها على أن تدخل البصات الكبيرة على وسط الخرطوم واما الحافلات الصغيرة المرخصة وغير المرخصة حددت لها خطوط معينة تعمل فيها . وأكد عبدالوهاب تهيئتهم لادخال قطاع خاص سوداني في الشركة المبرمة إذا رغبت - كما اكد حرصه على ان يتولى القطاع الخاص امر النقل بالبلاد. وكشف أن الشركة تسعى لتوقيع عقد البصات في مجال النقل لتعمل خارج الولاية لمسافات أبعد خلال الفترة القادمة. موضحاً ان الحكومة وقعت مع شركة «نيشن وايت» بنسبة«15%» تدفع قيمتها بالتقسيط لفترة (3-5) سنوات ويمول خلال ال «3» سنوات «350» بصاً، بحيث يمول في سنة 2008م «150» بصاً و في 2009م «200» بص و2010 «300» بص.. ليصل العدد الكامل في العام 2017م الى «4200» بص.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.