علمت (الرأي العام) ان محلية القضارف تعتزم اصدارقرار بوقف الرخص والتصاديق لاصحاب المهن الهامشية والعرض الخارجى بسوقى الولاية الكبير وسوق( الكودة) بحى ديم النورجنوب الولاية اسوة بقرارات محليات ولاية الخرطوم،فى وقت تنفذ فيه ادارة الحملات بالمحلية هذه الايام حملات شرسة على مواقع الباعة المتجولين وبائعات الشاى،والمحلات التجارية (الاكشاك) المؤجرة لاصحاب الخضروالفواكه واصحاب الطبالى بالسوقين،وبررت الخطوة بتنظيم عمل الباعة الجائلين ومتابعة التصديقات لاصحاب هذه المحلات التجارية. واكد مصدرماذون بالمحلية ان محليته تدرس فى مقترح تقدمت به ادارة الكشات لها لتطويره الى قرارلوقف ما اسماه بالعبث الذى يمارسه الباعة المتجولين بالسوقين،فضلا عن تهرب اصحاب الاكشاك من دفع قيمة الايجارات الشهرية للمحلية،مؤكدا تكوين المعتمد للجنة فنية لدراسة المقترح لجهة تحويله الى قرار. وكشف المصدرفى حديثه ل(الراى العام) عن توجيه المعتمد للجنة بدراسة الاثارالاجتماعية والاقتصادية التى سترتب على المقترح قبل تحويله الى قرار، ونفى المصدران تكون المحلية اتجهت الى اصدارالقرارعلى غرار ماقامت به محليات العاصمة، وقال ان محلية القضارف سبق وان اصدرت حوالى (10) قراراً منذ تحويلها الى معتمدية تتعلق بتنظيم الاسواق ولكنها كانت لاتخرج من مكتب المعتمد الى حيز التنفيذ، وعزا ذلك الى اعتراض الولاة السابقين للولاية عليها لتخوفهم من ردة فعل المواطنين،واكد المصدرعلى انه فى حال اعتماد المقترح كقرارسيكون مختلفا عن القرارات السابقة لانه سيجد طريقه الى حيز التنفيذ مباشرة،واشارالى ان المادة (3 أ) من المقترح نصت على مصادرة بضاعة المخالف بعد مرور (15) يوما من اخطاره بتجديد التصديق،مشددا على عدم التساهل مع المخالفين عند صدورالقرار،ولم يستطع المصدران يحدد موعدا قاطعا لفراغ اللجنة من دراسة المقترح،وقال انها بدات فى دراسته الاربعاء الماضى،لكنه توقع ان تنهى عملها فى غضون اسبوعين،واشار المصدرالى ان المقترح فى اعتماده كقرارسيطال جميع اصحاب المهن الهامشية والعرض الخارجى بالاسواق.
