اعتمدت المفوضية القومية للانتخابات أمس، ترشح الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة الاصلاح والتجديد، وفاطمة عبد المحمود رئيس الحزب الاشتراكي المايوي لرئاسة الجمهورية، وبلغ عدد المزكين للصادق المهدي (32) ألفاً من (18) ولاية، منها ثلاث ولايات جنوبية، فيما حصل مبارك الفاضل على (31) مواطناً مسجلاً من (20) ولاية، منها (7) ولايات جنوبية، فيما حصلت فاطمة عبد المحمود على تزكية (15) ألف ناخب من (18) ولاية. واعتبر المهدي ان ترشحه لرئاسة الجمهورية لا يعني انه قرار نهائي بالمشاركة في الانتخابات، وقال للصحافيين عقب اعتماد ترشحه من المفوضية امس، إن حزبه قرر خوض الانتخابات الا اذا تأكد انها غير نزيهة، واوضح ان العملية الانتخابية تستحق التنافس، وأنها ستكون افضل من الانتخابات العربية والأفريقية، واشار لعيوب تكتنف العملية في التسجيل الانتخابي وضيق الفترة الزمنية، وما أسماه ب (الكلفتة)، وحرمان اهل دارفور من المشاركة المطلوبة، وارجع تأخير حزبه في تسمية مرشحيه الى الامل في لم شمل الحزب، بجانب توسيع المشاورة حول الترشح، بالاضافة الى توافق القوى السياسية على مرشح قومي، وتواثق القوى السياسية كافة على ميثاق شرف انتخابي، وربط المهدي بين العدالة والموضوعية وبرنامج الحزب لخوض العملية.وحدد (7) قضايا، قال انها أضرت بالشعب السوداني ومصالحه، اولها القوانين والاجهزة التي وصفها بالشمولية، بجانب ازالة ما أسماه بالتشوهات في التجربة الإسلامية لكونها قامت على تناقضات بين الإسلام والعدالة والعقل، وقال ان حزبه سيعمل من اجل تنقية ديباجة الإسلام، بالإضافة لإزالة إدخال بروتوكول على اتفاق نيفاشا خاصةً في وضع التعامل مع علاقة السودان شماله وجنوبه حال الانفصال، وأكد على ضرورة حل مثل هذه الإشكالات، وقال إن إرجاءها عقب الانتخابات خطأ جسيم، بجانب إقامة الحكم الراشد القائم على اساس المشاركة والمساءلة، وتحقيق مصالحة بين السودان والاسرة الدولية.من جانبه قال مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة الاصلاح والتجديد، إنه سلم المفوضية تزكية من (31) الفاً من (20) ولاية، منها سبع ولايات جنوبية، واعتبر حصوله على تزكية الأحزاب الجنوبية فأل خير لوحدة البلاد، وأكد أن المناخ السياسي والقانوني غير مواتٍ لاجراء انتخابات حرة ونزيهة، وقال: لابد للمفوضية أن تثبت استقلاليتها وحياديتها، ودعاها الى رعاية اتفاق سياسي للوصول الى حد أدنى لعملية انتخابية ذات مصداقية بحل قضية التعداد والدوائر الجغرافية التي قال إنها تهدد السلام والاستقرار في جنوب كردفان، واكد الفاضل عدم مشاركة حزبه فى انتخابات دارفور، وقال ان الاقليم يُحكم بحالة الطوارئ، ودعا لتجميد القوانين المقيدة للحريات. ودعا المهدي لتأجيل الانتخابات لستة أشهر حتى نوفمبر 2010م. وقال إن المصلحة الوطنية توجب إعطاء أولوية للاتفاق لما يكفل نزاهة الانتخابات. وإعطاء فرصة لحل مشكلة دارفور. وإتاحة المجال لحل القضايا الخلافية في بنود اتفاقية السلام لنزع فتيل التوتر الذي سوف يسمم مناخي الانتخابات والاستفتاء - على حد قوله - ، بجانب مراجعة ما وصفها بالترشحات الهزلية، وأضاف: مثل هذه الترشحات تستخف بالانتخابات قبل أن تستخف بالشعب السوداني. وتعهّد لدى مخاطبته المكتب السياسي قبل توجهه لتسليم مستندات ترشحات حزبه المفوضية أمس، في برنامجه الإنتخابي بإلغاء تنظيم الولايات الحالي وإقامة وحدات ولائية أكبر مراعاة للجدوى المالية وخفضاً للصرف الإداري. وأوضح أنه تمهل في قبول ترشحه الحالي لرئاسة الجمهورية لعدة أسباب أهمها، الشك في نزاهة انتخابات تجرى في ظروف وصفها بالشاذة، بجانب مساعي الاتفاق على رئيس قومي وفاقي يلتزم ببرنامج قومي وبمعادلة توفق بين العدالة والاستقرار، وأشار المهدي الى أن الانتخابات المقبلة ستكون أفضل من سابقاتها في ظل النظام الحالي ومن مثيلاتها في أكثر البلدان العربية وبعض البلدان الأفريقية. غير أنه قال: ولكنها دون المستوى المعياري للانتخابات الديمقراطية بدليل عيوب في التسجيل الإنتخابي. وقال المهدي، إن مقاطعة الانتخابات غير مجدية لأنها لا تتيح الفرصة لتبرئة الإسلام.
