رحبت دوائر المزارعين بمشروع الجزيرة والمناقل بقرار نائب رئيس الجمهورية القاضي بأيلولة ادارة الري بمشروع الجزيرة والمناقل من وزارة الري والموارد المائية لادارة مشروع الجزيرة، والذي يشمل تحويل عمليات الري الكبرى والصغرى والطلمبات ووصفوها بالخطوة الايجابية في مسيرة المشروع. وقال جمال دفع الله الناطق باسم اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل. إن القرار سيحسم العديد من المشكلات التي تواجه الزراعة ومزارعي المشروع بمعالجته لاكبر مهدد يواجه الزراعة وتتمثل في مياه الري. وأضاف جمال في حديثه ل (الرأي العام) أن القرار جاء بعد نهاية الفترة التي نص عليها قانون المشروع للعام 2005م والمحددة بان يتم اسناد أمر تأهيل وتدريب المزارعين على العمل الزراعي واصلاح المشروع في برنامج ثلاثي في الفترة من (2005 -2008م) لوزارة الري، وتابع :( ولكن لم يتم التأهيل المطلوب . الامر الذي أدى لتحويل ادارة الري لمشروع الجزيرة). وأوضح جمال ان جميع مزارعي المشروع رحبوا بصدور هذا القرار وقالوا انه يدعمهم ويسهم في تحقيق الامن الغذائي والوصول لتحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية بالمشروع التي تأتي في اطار سياسة التحرير الاقتصادي بالاضافة لرفع مستوى الانتاجية وحل مشكلات العطش التي عانى منها المزارعون خلال الاعوام الماضية، واكد جمال ان الفترة القادمة ستشهد تنفيذ برنامج مشترك مع امانة النهضة الزراعية وادارة المشروع تشمل برامج تنفيذية غير عمليات الري. وفي السياق عول الصادق فضل عضو اتحاد مزارعي مشروع الجزيرة بمكتب النويلة بتحويل عمليات الري للمشروع في حل اي معوقات تواجه الزراعة وتفادي مشكلة نقص مياه الري التي أسهمت في خروج بعض المساحات من دائرة الانتاج. وأضاف الصادق في حديثه ل (الرأي العام) أن المزارعين يعولون كثيراً على الدخول في الموسم الصيفي الذي يبدأ التحضير له في شهر فبراير القادم . وفي سياق آخر انتقد بعض الخبراء في مجال الري القرار وقالوا انه يسلب صلاحيات جهات مختصة لأخرى لا تستطيع مواصلة العمل لفترة طويلة. وكشف وزير ري سابق فضل حجب اسمه عن تعرض المشروع لازمة مياه حادة في الري حال تنفيذ قرار رئاسة الجمهورية بايلولة الري لادارة المشروع . وأضاف المصدر ل (الرأي العام) ان القرار مجحف وظالم بتولية الأمر لادارة لا تفهم كثيراً في مسائل المياه وتنظيمها وتوصيلها في المجاري المخصصة لها.