يعتمد النهوض في مجال التنمية عامة بشكل اساسي على القطاع الهندسي الذي يعتمد بصورة اساسية على الاسمنت والحديد، واتجه السودان في الآونة الاخيرة الى فتح مجال الاستثمار في مجالي الحديد والاسمنت، تمشياً مع النهضة العمرانية التي تنتظم البلاد، والدخول في مجال الصادر، بينما شرعت في زيادة رأس مال بنك التنمية الصناعية توطئة للبدء في تمويل القطاعات الصناعية، فيما شهد العام 2009م استيراد (80%) من كميات الاسمنت المستهلكة في حين يتوقع ان يبلغ الانتاج نهاية العام 2010م (5) ملايين طن بفارق (2) طن عن الاستهلاك المحلي ليرتفع الى (7) ملايين طن في عام 2012م حيث من المتوقع ان لا يتجاوز الاستهلاك المحلي «4» ملايين طن وفقاً لحديث بشير عبادي رئيس اللجنة العليا للمؤتمر القومي للصناعات. من جانبه اوضح علي احمد عثمان وزير الدولة بوزارة الصناعة في المؤتمر النوعي لقطاعات الصناعات الهندسية ان المصانع العاملة في مجال الاسمنت تبلغ (23) مصنعاً داعياً لفتح اسواق جديدة للاسمنت بافريقيا. واشار مجاهد مصطفى مدير ادارة الصناعة بولاية نهر النيل الى سبعة مصانع للاسمنت بولايته منها مصنعان في دائرة الانتاج هما السلام وعطبرة ، واربعة مصانع في طور التجريب يتوقع انتاجها الفعلي خلال الشهرين القادمين، وقال مجاهد ل (الرأي العام) ان المصانع الاربعة «التكامل، وبربر ،واحكام والشمال» وصلت مراحل متقدمة بانتاج الكلنكر . وأوضح ان مصنع السلام طاقته التصميمية تبلغ (6) آلاف طن في اليوم لكنه يعمل في حدود (2-3) آلاف طن في اليوم والتكامل طاقته التصميمية (4800) طن في اليوم والآن انتج الكلنكر وفي مرحلة التشطيبات الاخيرة لافتتاحه في نهاية فبراير المقبل، ومصنع بربر بدأ انتاجه التجريبي في اول يناير والانتاج النهائي متوقع في مارس بطاقة تصميمية (4200) طن في اليوم اما الشمال فيبدأ في مارس المقبل بطاقة تصميمية (4500) طن في اليوم، اضافة الى مصنع احكام الذي يدخل دائرة العمل في فبراير بجانب المصنع السوداني الذي سيلحق بالركب قريباً. وقال ممجاهد هنالك (8) مصانع اخرى تم التصديق عليها وترخيصها من ادارة الاستثمار لم يتم تنفيذها حتى الآن واشار الى قيام الولاية بصناعات تحويلية بجانب صناعة الاسمنت تشمل الجانب الزراعي كصناعات تحويلية تهتم بالزراعة والخضرة لتقليل الآثار البيئية ، وفي هذا الجانب يشرح الخبير في مجال البيئة ورئيس لجنة الحماية من التلوث بالولاية بروفيسور طلعت عيسى الاشتراطات التي تتبع في صناعة الاسمنت من صيانة دورية للمصانع وعمل فلاتر من القماش، اضافة الى الالتزام بعمل مسطحات خضراء وزراعة الاشجار، مع المراقبة الدائمة لنسبة الغبار المتصاعد، وقال طلعت ل (الرأي العام) الغبار المتصاعد يمثل اسمنت يستفيد منه صاحب المصنع بدلاً من ان يتطاير في الهواء بعمل الفلاتر القماشية ، واضاف قد تكون الاشكالية في الوقود المستخدم، واشار الى استخدام الفحم الحجري وقال تستخدم الآن بقايا تصنيع الزيوت والجازولين من المصفاة وقال هذا هو المتاح ولاتوجد اشكالية في استخدامه، وزاد الاشكالية في تخزينه على ظاهر الأرض ووضعه في العراء وقال ألزمنا المصانع بوضعه في احواض في باطن الارض، واشار طلعت الى الاشكالية التي تلازم ترحيل الحجارة لا بد ان تكون وسيلة النقل مغطاة تماماً، واضاف وجهنا باعطاء وجبة معينة للعاملين داخل المصنع ولباس كمامات وكشف دوري كاشياء احترازية وتابع (تهمنا صحة الانسان والبيئة في المقام الاول ثم بعدها تأتي الفوائد الاخرى، ولسنا ضد الصناعة او احد ونناشد باتباع الخطوات الارشادية المقدمة من اصحاح البيئة). من جهة ثانية اوضح صلاح محمد ادريس مدير الشئون الادارية والمالية بمصنع عطبرة الجديد ان المصنع قام بعمل التجارب الاولية حسب المواصفات العالمية ويقوم الآن بعملية التخزين للانطلاق في الاسبوع الثاني من فبراير المقبل بطاقة انتاجية تبلغ (5300) طن في اليوم، وقال صلاح ان المصنع الجديد يمثل الخط الرابع لمصنع عطبرة وتعتبر تكلفته اقل بكثير نسبة لموقعه داخل مناطق الحجر، وقال تكاليف ترحيل الحجر هو اعلى التكاليف ، بذلك نتوقع تخفيض اسعار الاسمنت بنسبة كبيرة لا يمكن ان نحددها الآن حسب مجريات السوق، وقال صلاح يقع المصنع غرب النيل على بعد (23) كلم في مناطق صناعية خالية من السكان مما خلصنا من الكثير من المشاكل البيئية. واضاف موقع المصنع في منتصف طرق البلاد عطبرة، مروي، بورتسودان ،الباوقة الحقنة ،ام درمان .. يساعد كثيراً في عملية التسويق والترحيل واشار الى موافقة ادارة الكهرباء بمد المصنع الذي يعمل الآن بمولدات خاصة.
