علمت (الرأي العام) ان واردات البلاد بلغت خلال العام الماضي 2009م قيمة أكثر من (8) مليارات دولار ليسجل الميزان التجاري عجزاً بلغ اكثر من مليار دولار . وعزت وزارة التجارة الخارجية أسباب عجز الميزان التجاري لتأثير الازمة العالمية المالية على الاقتصاد، واكد مصدر مطلع بالوزارة استمرار الجهود بالتنسيق مع بعض الجهات المعنية لاحداث توازن بين الصادرات والواردات والاستفادة من عضوية البلاد في التكتلات والمنظمات الدولية، بالاضافة الى التركيز على تنفيذ بعض القوانين التي تنظم عملية التجارة خاصة الاغراق للسلع المتوافرة بالبلاد ولا حاجة لاسواق المحلية بها. وأكد ان الوزارة تعكف بالتعاون مع بعض الجهات ذات الصلة لتحديد الصادرات وزيادة منافسة السلع والمنتجات التي يمتاز السودان بانتاجها بغرض زيادة منافستها في الأسواق الخارجية خاصة تلك التي تجد اقبالاً وطلباً عالمياً. وفي السياق قال قنديل ابراهيم - أمين امانة الاتفاقيات الدولية باتحاد اصحاب العمل إن التبادل التجاري بين السودان وبعض الدول ضعيف الامر الذي يقود الى ضعف الميزان التجاري خاصة في تجمع الكوميسا التي تعتمد عليها البلاد في حركة التجارة. وتوقع قنديل أن ينشط السودان علاقاته مع منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى التي تتجه الى تطبيق التعريفة الصفرية في العام 2012م. وقال قنديل في حديثه ل (الرأي العام) إن حل مشكلة عجز الميزان التجاري يتم عبر تطوير قاعدة الصادرات الصناعية والزراعية التي تعاني من ضعف حاد والاهتمام بزيادة الانتاج الزراعي وجودته وتوجيهه للصادر. من جانبه دعا جون كواد فان وكيل وزارة التجارة والصناعة بحكومة الجنوب الجهات المعنية بالتجارة الدولة للاهتمام بجودة السلع ومحاصيل المصادر التي وصفها بأنها غير مؤهلة للمنافسة في الاسواق الخارجية. وأكد كواد في حديثه ل (الرأي العام) حرصهم في حكومة الجنوب على الاهتمام بجودة السلع والمنتجات الزراعية والغذائية المصنعة بالجنوب بغرض اتاحة الفرصة لها للمنافسة.
