استمع كلما سنحت لي فرصة زيارة الولايات إلى الاذاعات المحلية أو ما يسمى بالاذاعات الولائية والحقيقة ان هذه المحطات تعاني كثيراً من ضعف الموارد والامكانات المعينة التي تسعفها لأداء عملها واستكمال رسالتها. علمت انه بعد قرار تكوين الهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون تم إثر هذا القرار ترحيل واسناد مهام التمويل والتسيير وكلفة التشغيل للحكومات الولائية وكفت الهيئة عن دعمها إلا من الاشراف الهندسي وبعض المساعدات في مجال التدريب وبناء القدرات، الذي حدث ان هذه الاذاعات بوضعها الراهن هذا صارت ضحية للسلطات الولائية بشقيها التنفيذي الدستوري السيادي والتشريعي بعد ان كفت الهيئة عن ولايتها عليها ونتيجة لذلك صارت الإذاعة أشبه ما تكون بلسان الوالي وحكومته تنقل حركاته وسكناته وتطوف معه في حله وترحاله فزهد فيها المواطن المحلي وهرب منها إلى غيرها لأنه لم يجد فيها نفسه ولا ثقافته ولا همومه اليومية ولم تعد تسهم في التنمية لأن ميزانية الاذاعة الولائية مدرجة ضمن «الاعلام» لا ميزانية «التنمية» وهذا أكبر جرم ارتكب في حق هذه المحطات.