سودارس : دايركت

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

دايركت
إزالة نقاط التحصيل بالطرق .. الحل الغائب

52 نشر في الرأي العام يوم 21 - 03 - 2010

ظل قطاع النقل يعانى من مشاكل عديدة وتفاقمت هذه المشاكل بعد فتح باب استيراد الشاحنات فى أعقاب تكدس الحاويات قبل نحو أربع سنوات بميناء بورتسودان لتدخل فى اليوم الواحد نحو(200) شاحنة مما تسبب فى حدوث كساد بقطاع النقل بعد أن ثبت أن مشكلة التكدس فى الميناء ليس سببها فقط ضعف عدد الشاحنات بل أن عدد الشاحنات يتناسب وكمية الطن المنقول وأن المشكلة فى اجراءات التخليص بين الموردين والجمارك وتعدد نقاط الجبايات على الطرق القومية والتى تعيق حركة الشاحنات وتقلل سرعة دوران الشاحنات ليتسبب فتح باب الاستيراد فى رفع نسبة التعثر بالجهاز المصرفى ويظهرما يسمى بالجوكية،كما أضطرت الدولة فى العام 2007 الى الاستجابة الى نداءات اتحاد غرف النقل بايقاف منح تراخيص الاستثمارللشاحنات ولكن تبقت مشكلة التعثر قائمة، وكذلك مشكلة تحصيل الجبايات على الطرق القومية رغم تدخل الدولة فى أعلى مستوياتها بصدورقرارات من رئاسة الجمهورية والمجلس الوطنى، ولكن لم تكن هنالك إستجابة لتنفيذ هذه القرارات فى ظل التضارب بين القوانين الاتحادية والولائية الذى كرست له اتفاقية نيفاشا حيث أصبحت الولايات تسن القوانين على مستوى الولاية والمحلية وعبرالمجالس التشريعية،وبالتالى هى غيرملزمة بتنفيذ القوانين والقرارات الاتحادية طالما هى تنفذ قوانينها المحلية والولائية،إلى أن نهض أخيراً د.عوض الجاز وزير المالية وكون لجنة متخصصة لإزالة الجبايات بالطرق القومية وحدد مسؤوليات اللجنة والتى أشرك فيها اتحاد غرف النقل، كما قام الوزيرنفسه وطاف على الطرق القومية من الخرطوم الى بورتسودان،والخرطوم الابيض فى محاولة منه لفرض هيبة الدولة،كما تم تحميل وزارتي العدل والداخلية والقوات المسلحة تنفيذ قرارات إزالة نقاط الجبايات من الطرق القومية حيث نجحت هذه الجهات فى تنفيذ القرارات وإزالة بعض هذه النقاط من الطرق القومية، ولكن لا تزال هذه النقاط ترجع من وقت لآخر، الأمرالذى يتطلب مراقبة هذه النقاط لمنع عودة الجباية من جديد،وايقاف هذه التفلتات. ووفقاً لحديث د.التيجانى محمد ابراهيم رئيس لجنة إزالة الجبايات بالطرق القومية فى التنويرالذى قدمه للجمعية العمومية لاتحاد غرف النقل الخميس الماضى فإن اللجنة قامت بإزالة (96) نقطة من جملة (184) نقطة منتشرة فى الطرق القومية بينما تتواصل الجهود لإيجاد حلول لنقاط المرورالسريع والتى وصفها بالأكثرمن الحاجة مع وضع ضوابط تحكم عمل نقاط المرورالسريع للحد من توقف الشاحنات وضمان سرعة دوران الشاحنات لأهميتها فى العملية الانتاجية والاقتصادية . وأكد د. التيجانى حرص اللجنة على معالجة قضية تحصيل الجبايات بالطرق القومية وتقنينها لتصبح بأورنيك (15) الى جانب التدخل الفورى فى حال وجود تجاوزات فى تنفيذ هذه القرارات بجانب تخصيص هواتف لتلقى البلاغات والشكاوى من قطاع النقل والسائقين بالطرق. واضح من حديث د.التيجانى ان هنالك مجهوداً كبيراً بذل، وان هنالك إرادة حقيقة لطي هذه الملف من قبل أجهزة الدولة المختلفة، ونحن نشيد بهذه الجهود،ولكن نهمس فى آذن لجنة إزالة الجبايات بالطرق القومية بأن ما أزيل من نقاط جباية هو بداية مشوارالألف ميل فى هذه القضية الشائكة، فالولايات والمحليات لن تسكت على ذلك ولديها حجتها القانونية،وبعد الانتخابات ستكون الحجية أكبر، فالوالي المنتخب صلاحياته ستزداد، وما معروف يحصل شنوبعد ذلك. ومن هنا أعتقد ان حل مشكلة تحصيل الرسوم الولائية فى الطرق القومية الرابطة بين الولايات تكمن فى تعويض هذه الولايات عن ما تفقده من رسوم حتى لا تعود تحت مسميات جديدة واساليب جديدة فى تحصيل الرسوم، ولذلك يجب ان ينسحب قرار الغاء الضرائب الزراعية وتعويض الولايات عن ما تفقده من هذه الضرائب الزراعية على ايقاف تحصيل الرسوم الولائية بالطرق القومية خاصة وأن قرار التعويض عن الضرائب الزراعية أغلق الباب أمام الولايات فى اللجوء الى مسميات جديدة وأحكم قبضة المركزعلى الولايات كما ألزم الحكومة الاتحادية بتضمين هذا التعويض فى الموازنة العامة للدولة ويحول سنوياً للولايات بانتظام، ولم نسمع منذ سنوات عن عودة نقاط الجبايات الزراعية بالطرق القومية أو الولائية... هل تستجيب الدولة باصدارهذا القرار.. والذى سيكون تنفيذه شراكة بين وزارة المالية والقطاع الخاص لتحمل هذا التعويض وسد باب الذرائع للولايات وفتح آفاق لنهضة اقتصادية ؟.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.