تقدم السودان بشكوى رسمية إلى الوساطة القطرية يتهم فيها حركة العدل والمساواة، بزعامة خليل إبراهيم، بخرق اتفاق الترتيبات الأمنية الذي ورد في اتفاق إنجمينا الإطاري الموقع بين الطرفين، وقال مسؤول حكومي إن العدل سجلت خروقات بالميدان. وأكد أمين حسن عمر للشروق، وصول مفاوضات الدوحة بين الحكومة والعدل والمساواة إلى طريق مسدود. وأوضح أمين أن الوفد الحكومي الموجود في الدوحة حالياً ينتظر ترتيبات الوساطة القطرية والتي توقع أن تنتهي إلى تعليق المفاوضات. وأكد عضو الوفد الحكومي أن المفاوضات بين الطرفين متوقفة منذ أسبوع وأن آخر الخطوات التي تم تنفيذها، توزيع مقترحات للطرفين من قبل الوساطة. وأضاف أن الوفد الحكومي سلم الوساطة القطرية الرد على تلك المقترحات في حين أن وفد حركة العدل والمساواة أحجم عن الخطوة واعتذر لاحقاً عن اجتماع كان مقرراً بينه والوساطة القطرية. واتهم أمين العدل والمساواة بالتراجع عن الاتفاق الإطاري وبالاستماع لما سماه التحريض. وقال إن وفده تقدم بمذكرة إلى الوساطة القطرية تفيد بأن الأخيرة اخترقت اتفاق الترتيبات الأمنية وسجلت هجمات عدائية في الميدان. وأفادت مصادر الشروق بالعاصمة التشادية إنجمينا أن المباحثات بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة وصلت لطريق مسدود، وتفيد المصادر بأن الطرفين فشلا في التوصل لاتفاق بشأن القضايا العالقة، خاصة في مسألتي قسمة السلطة والثروة. وقالت ذات المصادر إن حركة العدل والمساواة تمسكت بالاحتفاظ بقواتها طوال الفترة الانتقالية وإن الوساطة التشادية التي رعت المفاوضات أبدت استياءها مما سمته تعنت حركة العدل والمساواة وتمسكها بشروطها، مما حدا بها للطلب من الجانبين الاحتكام لوساطة أخرى.