جدد البروفيسور إيجور بانارين نبوءته بإنهيار امريكا في كتاب صدر خلال الشهر الماضي، وإحتفالاً بهذا الكتاب عقد مؤتمراً صحفياً ومن أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي أن إيجور بانارين يرى أن أوباما هو رئيس الأمل، ولكنه جاء في عالم بلا أمل، فهو مثل جورباتشوف، يتكلم كثيراً، ويتحدث بشكل لطيف، وهو بالفعل رجل لطيف، لكنه ليس قائداً، لذلك فإنه سيدفع امريكا نحو الإنتحار. وعندما يفهم الأمريكيون ذلك فإن القنبلة ستنفجر. لكن إنهيار امريكا لا يرتبط بأوباما، حيث ان بانارين بدأ يكتب متوقعاً حدوث هذا الإنهيار منذ العام 1998وهو يرى أن امريكا تتفكك وأن الدولار سوف ينهار. ويتوقع بانارين ان الولاياتالمتحدة ستفكك إلى ست دول هي الساحل الباسيفيكي الذي يضم عدداً كبيراً من السكان من أصول صينية، والجنوب الذي يضم السكان الهسبانك وتكساس التي تتزايد فيها الحركات المطلبية بالاستقلال، والساحل الاطلنطي بالإضافة إلى عدد من الولايات الفقيرة في الوسط، وعدد من الولايات الشمالية التي يغلب عليها التأثير الكندي. ويحمل بانارين النخبة السياسية الامريكية مسئولية إنهيار امريكا حيث تبينت سياسة عدوانية تقوم على خلق الصراعات حول العالم، ويشير إلى زيادة مبيعات الأسلحة داخل الولاياتالمتحدة نفسها، وهذا يعني ان سكان الولاياتالمتحدة يتوقعون الإنهيار، وأنهم يحاولون امتلاك هذه الأسلحة لإستخدامها في الحرب الأهلية، ويرى بانارين ان شهر يونيو القادم سوف يشهد بداية الإنهيار، وأن إحتمال هذا الإنهيار في هذا التاريخ يزيد عن «50%». تنبوء البروفيسور إيجور بانارين بإنهيار الولاياتالمتحدة وتفككها إلى دويلات على نمط الإتحاد السوفيتي عام 1991م، كان قد أطلقها إيجور بانارين عام 1998 في مؤتمر الأمن الدولي في «VINA »، وكان ضمن الحضور في المؤتمر وفد امريكي كبير، وقابل الحضور هذه النبوءة بسخرية وتهكم وإزدراء، إذ كان الاقتصاد الامريكي في عام 1998، في وضع جيد لا ينبئ بأي أزمة أو إنهيار. ولكن بانارين تنبأ بوقوع أزمة مالية حادة بعد عشر سنوات ستؤدي لإنهيار الولاياتالمتحدة، وقد تحققت نبوءة الأزمة المالية وبقى الإنهيار. الآن البروفيسور إيجور بانارين، عميد كلية العلاقات الدولية في الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية، وقد إستعاد العالم بنوءته وإستضافته جهات عديدة خلال الشهور القليلة الماضية ليتحدث عن نبوءته التي تنبأ بها قبل عشر سنوات. والآن يرى البروفيسور بانارين ان الأمور تسير في الإتجاه الذي تكهن به والدليل على ذلك ما تواجهه الولاياتالمتحدة من أزمات اخلاقية ومالية واقتصادية، وظهور التوتر بين الجماعات القومية في عدة ولايات امريكية. وقد أعلنت نحو عشرين ولاية امريكية عن نيتها في الاستقلال عن الدولة الفيدرالية في حالة تفاقم الأزمة المالية وعدم قدرة الحكومة الفيدرالية عن السيطرة عليها، بينما تبحث حالياً المجالس التشريعية في «12» ولاية أخرى في إعلان استقلالها، وفي التاسع من مارس 2009أعلن «تشاك نورين» وهو ممثل امريكي معروف، ترشحه لمنصب رئىس دولة مستقلة أسمها تكساس!!.. وأعتبر بانارين إنهيار بورصة وول استريت «Wall Street» شارع المال في نيويورك في سبتمبر 2008 مثل نقطة تحول فعلية في إتجاه إنهيار تدريجي في الولاياتالمتحدةالامريكية. ثم إنهيار النظام الذي يشكل الأساس للحياة الامريكية وكان يتيح للامريكيين تحقيق «حلمهم» بالحصول على القروض لشراء المسكن وغير ذلك من الأشياء التي يريدون إقتناءها. ووفقاً للبروفيسور بانارين فإن عملية تفكيك الإتحاد السوفيتي التي أدارها «جورباتشوف» إستغرقت ما يقرب الخمسة أعوام، أما بالنسبة للولايات المتحدة فإن تطورات الأحداث فيه امريكا الآن تشير إلى أنها ستصل إلى الهاوية في زمن أقصر مما وصل ف يه الإتحاد السوفيتي إلى الهاوية. وما أسفرت عنه قمة العشرين الأخيرة يكشف بوضوح إلى أنه لا توجد حلول علمية وواقعية للأزمة المالية العالمية، وأن خمسة تريليونات دولارات لا يكفي لمواجهة الأزمة في الولاياتالمتحدةالامريكية وحدها، فكيف يكفي دول العالم كلها مجتمعة ؟ المضارب والملياردير العالمي الامريكي «جورج سورس» أدلى بالعديد من التصريحات منذ إندلاع الأزمة المالية العالمية كلها يغلب عليها التشاؤم واليأس من إمكانية خروج الولاياتالمتحدةالامريكية من الأزمة سالمة وكان أخطر تصريحاته الشهر الماضي عندما قال «الولاياتالمتحدة تواجه كارثة سوفيتية»، وعندما سأله الصحفيون «هل تقصد تفتت الولاياتالمتحدة؟» أجاب «سورس» نعم.. الأمور ممكن ان تؤدى إلى ما هو أسوأ.. وممكن ان تؤدى إلى اضطرابات وحروب أهلية داخل الولاياتالمتحدة خاصة مع التزايد المضطرد لنسبة البطالة والعاطلين عن العمل والآلاف الذين يفقدون وظائفهم كل يوم». يبدو ان عدداً كبيراً متزايداً من الأمريكيين ضاقوا ذرعاً من دفع الضرائب التي تمول حربين بعيدتين «أفغانستان والعراق» وخطط الإنعاش لا يرون ان انعكاسات إيجابية لها. وبدأوا يحثون ولاياتهم علي أبطال القوانين الفيدرالية وحتى إنهم يطالبون بالإنفصال. وهؤلاء الامريكيون سواء منهم من يدافع عن منح مزيد من السلطة للولاية أو إنفصالها عن الإتحاد تجمع بينهم نقطة واحدة وهي أنهم ضاقوا ذرعاً بالدولة الفيدرالية. قال «توماس تايلور» البروفيسور السابق في الإقتصاد وزعيم الحركة من جمهورية فرمونت الثانية في «11/5/2009» إن الدولة الفيدرالية فقدت سلطتها المعنوية وحكومتنا تخضع لأوامر وول استريت «وقال» كيرباتريك سايل» من معهد ميدبيري الذي يدرس حركة الإنفصال وتقرير المصير «يجرى الحديث اليوم عن أبطال قوانين فيدرالية على مستوى الولايات والإنفصال كما جرى به عام 1865»، كما قال «ريك بيرى» حاكم ولاية تكساس اخيراً في اجتماع للمحافظين أنه يؤيد الإنفصال. وإذا أضيف إلى ذلك أنه تنشط جماعات تدعو للإنفصال في «51» ولاية من بينها تكساس «جنوب» وغير بيرمونت «شمال شرق»، وهاواي «المحيط الهادي» والاسكا «شمال غرب» فهذا يشير إلى أن هناك توجه عند بعض الولاياتالامريكية للإستقلال الكامل أو الجزئي عند الاتحاد الفيدرالي، ومن امارات ذلك أيضاً ان قامت العديد من الولاياتالامريكية هذا العام بإعداد تشريع يؤكد إستقلالها عن الحكومة الفيدرالية، فعلى سبيل المثال أعد المشرعون في ولاية أريزونا مشروع قانون يعلنون فيه إستقلال ولايتهم، ويتضمن المشروع إعطاء الولاية حق فرض القوانين العرفية وإستدعاء الجيش لحماية الولاية، جاء فيه: «.. إن أقدام الرئيس أو أية شخصية فيدرالية أخرى فرض قوانين الطوارئ أو أي قوانين مماثلة لها بدون إعلان رسمي من قبل الولاية نفسها بموافقتها على ذلك.. فإن جنود الولاية سيسرجعون إلى ولايتهم ليكونوا تحت تصرف حاكم الولاية لغاية انتخاب رئىس جديد..». هذا وأتخذت ولايات «Missouri, Oklahoma, California, New Hampshire, Montana, Michigan, وولايات أخرى مواقف مماثلة بينما تبحث ولايات مثل Pennsylvania, Montana, Arkansas, Idaho, Kansas, Alabama, Nevada, Illinois, Colorado, Hawaii, Indiana, Alaska إتخاذ مواقف مماثلة. إن إستمرار الأزمة المالية التي تعصف بامريكا يعني ان هناك العديد من الولايات المحافظة على الأئتمان كي تتمكن الولايات من الإستمرار في العمل، إلا أن أزمة الإئتمان قد أعاقت إلى حد بعيد قدرة العديد من الولايات على تأمين القروض والقيام بواجباتها. فالبنوك ترفض الإفتراض والمصادر الضريبية لا تكفي سد مستلزمات هذا العالم والأعوام القادمة حيث وصف «المركز الامريكي لأولويات الميزانية والتخطيط الوضع قائلاً: «تواجه الولايات أزمة مالية كبيرة، فعلى الأقل هناك «46» ولاية تواجه نقصاً في ميزانياتها في هذا العام والعام القادم وأن العجز لعام 1010وعام 2011هو أكثر من «350» مليار دولار وان العديد من الولايات لن تتمكن من تحمل العجز المالي أو الإقتراض لتتمكن من سد نفقاتها.. ونتيجة لذلك فإن للولايات خيارات يمكن ان تأخذ بها خلال الأزمة المالية: أما ان تستنفد الأحتياطي أو تقلص نفقاتها وتزيد الضرائب، وقد بدأت الولايات بالفعل في سحب الاحتياطي المتوافر إلا ا ن الاحتياطي المتبقي غير كاف لتتمكن الولايات من الحد من الانكماش أو الكساد. وبالنسبة للخيار الثاني وهو تقليص النفقات وزيادة الضرائب فإنه سيتسبب في تباطؤ النمو الاقتصادي في فترة الإنكماش، وسيسهم في تباطؤ الإقتصاد العام للولايات». فهناك شبه إجماع علي أن أزمة الإقتصاد ستتعاظم وتستمر، وأن خطة أوباما للانقاذ لن تحل مشكلة ميزانيات الولايات، اى أنه غالباً ستلجأ إلى زيادة الضرائب كمحاولة يائسة لسد العجز في ميزانياتها. ولكن تقليص النفقات وفرض الضرائب على الناس يؤدي إلى فقدان العديد من الناس وظائفهم وخسران بيوتهم مما سيؤدي إلى النزاع المدني. فنسبة البطالة الرسمية «10%» إلا أن التقديرات غير الرسمية تصل إلى «14%». وباستمرار أزمة الإئتمان فإن هذه النسبة ستزداد والإيرادات الضريبية ستنقص. وسيستمر الناس في سؤال سياسييهم في مختلف الولايات لماذا يتم إستخدام أموالهم في إنقاذ وول استريت على حساب ولايتهم؟ وهذا الحال سيفرض على العديد من الولايات بحث إعادة تقييم وجودهم في الإتحاد الفيدرالي. وهذا ما دفع الحكومة الفيدرالية إلى ان تتوقع نشوب مشاكل مع الولايات نتيجة الأزمة الاقتصادية. وتناقش الحكومة الفيدرالية أسوأ الإحتمالات والتي يمكن ان تصل إلى حد فرض القوانين العرفية. وقد صدر تقرير تحت عنوان «المجهولون المعروفون: صدمات إستراتيجية غير معروفة» عن مؤسسة تطوير إستراتيجية الدفاع حذر من أن علي قوات الولاياتالمتحدة ان تكون على أهبة الإستعداد لمواجهة العنف داخل الولاياتالمتحدة الذي قد ينجم من الإنهيار الإقتصادي أو بطلان التأثير السياسي والتعليمات القانونية. أما البروفيسور «إيجور بانارين» فقد توقع تفكيك الولاياتالمتحدة في العام 1010وقال «أن هناك نسبة تتراوح بين «45%» إلى «55%» في تفكيك سيحصل هذه الأيام». وتوقع ان تحصل هجرة جماعية، وإنهيار إقتصادي، وإنحطاط خلقي في المجتمع مما سيتسبب في نشوب حرب أهلية وإنهيار للدولار، وأنه بحلول يونيو أو يوليو 0101 ستفكك أمريكا إلى ست قطع.
