أسطر هذه التأملات ونحن قاب قوسين أو أدنى من اعطاء أصواتنا في انتخابات ان اختلفت الآراء في معاييرها فإنها لا تختلف في حيويتها وضرورتها، وقد استعرض المشاركون والمعارضون ببرامج ولكنهم لم يعطوا «المياه» حقها من الاهتمام على أنها مصدر الحياة وموردها، وقد أبرز الاحتفال العالمي للمياه الذي تعاون في اخراجه اتحاد أصحاب العمل السوداني والوزارات صاحبة الشأن من الموارد المائية والهيئة القومية للكهرباء وبرنامج الأممالمتحدة ومكتب اليونسكو ووزارة الطاقة والتعدين ووحدة تنفيذ السدود والجهاز الفني للمياه والموارد المائية ومعالجة الخلافات، وقد اتضحت شراكة دولتين أو أكثر فيما يزيد على (145) من أحواض الأنهار في مختلف ارجاء العالم، وبقيمة حوالي (40%) من سكان العالم و(50%) من أراضيه على المياه المتاحة. وقد ألقى باللوم عن الاخفاق في معالجة وتسوية هذه المنازعات بين أمور أخرى على عدم وجود مجموعة شاملة من القواعد الدولية التي تعالج أوضاع المجاري المائية الدولية إضافة إلى انعدام العزيمة السياسية اللازمة للتصدي لهذه المنازعات، ولو أن المياه مورد مشترك بصورة متقاطعة بين المستخدمين لا تستطيع القواعد الدولية في حد ذاتها ايجاد تسوية للمنازعات على المجاري المائية ولا يقل عن ذلك قد لا توجد تسوية. اتفاقية هلسنكي وقد أبرمت عدة معاهدات وبروتوكولات واتفاقات بشأن المجاري الدولية منها اتفاقية هلسنكي 1992م المتعلقة بحماية واستخدام المجاري المائية والعابرة للحدود والبحيرات الدولية، واتفاقية الداندب والميكونج وغيرها.. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1997م اتفاقية قانون استخدام المجاري الدولية في الأغراض غير الملاحية وهذا دليل على الحاجة لمثل هذه الاتفاقيات. وقد أبرمت دول حوض النيل ما اسمته بمبادرة دول حوض النيل حتى تحمي أمن المياه وتتعاون في إدارتها وقد اتفق على مبدأين مهمين، مبدأ المساواة العادل للاستخدام، ومبدأ عدم الاضرار. وبينما عالج الاحتفال باليوم العالمي للمياه 22 مارس في السودان الأهداف التالية: 1- التصدي للتحديات المتزايدة التي تواجه إدارة المياه من أجل تحسين نوعية المياه. 2- اذكاء الوعي بشأن استدامة نظم أيكولوجية صحية وتحسين رفاهية الإنسان من خلال تسليط الضوء على نوعية المياه وذلك بتشجيع الحكومات والمنظمات والمجتمعات على الاضطلاع بأدوار استباقية بشأن هذه المسألة والقيام بأنشطة من قبيل منع التلوث وأنشطة التنظيف والاصلاح. 3- العمل على تطوير المواصفات المحلية لتواكب المواصفات العالمية. حوض النيل في دائرة المياه المسببة للوفاة والخطورة تزداد في المنابع وفي نيروبي حيث احتفل بعيد المياه 22 مارس أثار تقرير الأممالمتحدة الأخير حول حالة ونوعية مياه الشرب والذي حمل اسم (المياه المريضة.. الكثير من التساؤلات والمخاوف المرتبطة بالمستقبل) خاصة في ظل تناقص موارد المياه وارتفاع معدلات تلوث المنابع، ومنها بحيرة فكتوريا حيث شمل التقرير بعض المعلومات الصارمة، كما أوضح «اكيم ستاينر» مدير برنامج الأممالمتحدة ارتفاع معدلات الوفاة بسبب الأمراض المنقولة عبر مياه الشرب الى أكثر من مليوني حالة سنوياً.. وبالنسبة لدول حوض النيل فقد تم تصنيف الدول المحيطة ببحيرة فكتوريا بمجموعة اللون البني التي تعد أعلى المؤشرات لتلوث المياه المسببة للوفاة، تلتها مجموعة ثانية تضم كل من السودان واثيوبيا وكينيا والتي تصل فيها نسب الوفاة من مياه الشرب الى (200) لكل (1000) نسمة. وقد تنبأ بحرب مياه قريبة للحصول على مياه نظيفة، وهناك مشروع انقاذ بحيرة فكتوريا بكلفة (6.5) مليارات من البنك الدولي والوكالة السويدية، بالاضافة للدول الخمس المحيطة بالبحيرة. وقد أبرمت دول حوض النيل ما اسمته بمبادرة دول حوض النيل حتى تحمي أمن المياه وتتعاون في إدارتها، وقد اتفق على مبدأين مهمين، مبدأ المساواة العادل لاستخدام المياه ومبدأ عدم الاضرار. اتفاقية قانون استخدام المجاري الدولية في الأغراض غير الملاحية وقد لحظنا أنه بينما اختصت منظمة اليونسكو بعلاج أسباب الحروب في نفوس البشر وأن منظمة الغذاء العالمية بحقيق الأمن الغذائي فان موضوع المياه، أما أوكل الى منظمات أخرى كمنظمة الزراعة، أو ترك لليونسكو برنامج حكومي للمياه وعلى رأسه مجلس ال (36) عضو سوداني عالمي هو الدكتور عابدين صالح. وقد رأينا أن نقترح العمل على انشاء جامعة خاصة بالمياه تتوافر في مكان واحد بحوث كل الأمور المتعلقة بالهيدورلوجية والهيدرولوكية وكل ما يتصل بالبيئة واستخدامات الطاقة لصياغة المياه وعدالة توزيعها. وبعد... رغم ان اتفاقية الأممالمتحدة التي تعرضنا لموجز موادها لم يوافق عليها بعد، إلاّ أننا رأينا ان نقتطف من موادها ما يشجعنا على أن نقترح انشاء جامعة خاصة بالمياه لبحث نصوصها ومناقشة مبادئها. إن موضوع المياه قد درس دراسة وافية في كثير من جامعاتنا وكلياتها الفنية المختصة إلاّ أننا نقترح أن يضم كل ذلك في مكان واحد وليس أقل من جامعة متخصصة في المياه. ان البلاد التي تعنى وتختص بالبترول قد انشأت جامعات خاصة به مثل الكويت، ونعتقد ان دول حوض النيل هي المكان الأمثل لانشاء جامعة المياه إذ أن المياه هي العنصر الغالب في التنمية وتنميتها تتطلب الكثير من الجهد المشترك والمتبادل.