الدعوة الى الحكومة القومية يتم النظر اليها غالباً على أنها تطرح في الظروف التي ينسد فيها الافق أمام الساسة، وحينما تبدو سفينة البلاد بحاجة الى ان يصبح كل الركاب ملاحين.السودان جرب الحكومة القومية فعلياً، وسمع المواطنون نظرياً أحاديث كثيرة في مناسبات متعددة تنادي بتكوين حكومة قومية.ولكن رغم سلامة الفكرة إلاً أن بعض السياسيين ينظرون إليها احياناً بشك وريبة، كما اتهمت المعارضة المؤتمر الوطني بأنه فعلها ذات مرة.ولكن المؤتمر الوطني نفسه يطرح الآن فكرة الحكومة القومية بعد اعلان نتائج الانتخابات، مصدر الدهشة ليس في هذا، ولكن في انقسام أحزاب المعارضة منها، فبينما رحب حزب الأمة القومي بالفكرة، رفض المؤتمر الشعبي الدخول في حكومة طرفها المؤتمر الوطني.(الرأي العام) أجرت مواجهة بين نائبي الأمينين العامين في حزبي المؤتمر الشعبي و الأمة القومي: الدكتور عبدالله حسن أحمد، ود.عبدالرحمن الغالي. المشاركة في الحكومة القومية لن يضمد جراحنا ---- عبد الله حسن أحمد: الدعوة غير جادة دخول الحكومة القومية لن يضمد جراحنا *أعلن المؤتمر الشعبي رفضه دعوة المؤتمر الوطني لحكومة قومية، ما مبررات هذا الرفض؟ - المؤتمر الوطني يتوقع أن يحصل على الأغلبية بعد الانتخابات، وسيعرض شروطاً غير منطقية لبقية الأحزاب، وعندما يرفضون يقول إنه دعاهم ولكنهم رفضوا، ومن ثم يستطيع تشكيل حكومته، لذلك أعتقد أن الدعوة غير جادة. * هناك من رحب بالدعوة كحزب الأمة، ما يشير إلى أن الأمر جاد بالفعل؟ - لكل حزب تقديراته، وأنا أعتقد أن النظام الديمقراطي يحتاج إلى معارضة، وحتى إذا شكل المؤتمر الوطني حكومة أغلبية فإن من الطبيعي أن تقوم الأحزاب الأخرى بالمعارضة في البرلمان، فالديمقراطية نفسها تتكون من الحكومة والمعارضة، كي يكون لدينا نظام سياسي مكتمل. * هذا جميل، لكن البعض يقول إن البلاد مقبلة على تحديات كبيرة كالاستفتاء، وتبعات الجنائية، والأوضاع في دارفور، وكل ذلك يتطلب لم الشمل وليس التمسك بالمعارضة؟ - ليس بالضرورة أن يكون الجميع في حكومة واحدة، ويمكن أن تتفق الحكومة والمعارضة على ثوابت معينة، في قضية الاستفتاء على سبيل المثال يمكن أن تتفق الحكومة والمعارضة على الدعوة للوحدة، أما الجنائية فلنا فيها رأي، وللحكومة رأي، ومواجهة الظروف المقبلة لا تستدعي بالضرورة أن يكون الجميع في حكومة واحدة، ويمكن أن يتفق الجميع على قواسم مشتركة حول الاستفتاء، وحتى حول قضية الجنائية، لكنني لا أعتقد أن وجود رأي قومي موحد حول القضايا مرتبط حصراً بالحكومة القومية التي يكون فيها الجميع. * أنتم إذاً متمسكون بالمعارضة لكنكم مستعدون للوصول إلى نقاط التقاء مع الوطني وغيره من القوى في أية حكومة قومية قادمة؟ - نحن نقول إن السياسات العامة يجب أن تطرح ليتخذ الجميع مواقفهم منها، ونعتقد بضرورة وجود معارضة قوية لكي يستقيم أمر النظام الديمقراطي بمعارضة توجه الحكومة وتنتقدها. * البعض يصف مواقفكم بالانفرادية، سارعتم بإعلان خوضكم الانتخابات دون اتفاق مع حلفائكم في تجمع جوبا، والآن تسارعون لرفض الحكومة القومية في وقت تلوح فيه بوادر قبول البعض بها؟ - نحن لم نشارك وحدنا في الانتخابات، في النهاية شارك الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، وشاركت الحركة الشعبية، والحزب الاكبر الذي قاطع كان حزب الأمة. * لكنكم سارعتم بإعلان موقفكم في وقت كان فيه تحالف جوبا بصدد إعلان موقف موحد، وها أنتم تسارعون ثانية لرفض الحكومة القومية؟ - يمكن أن نصف أيضاً موقف من رحبوا أو قبلوا المشاركة في الحكومة القومية بأنه انفرادي، فتحالف جوبا لم يتخذ موقفاً بعد. * هناك من يقول إن الشعبي كان يطمح لقيادة المعارضة من داخل البرلمان، ورشح أمينه العام الترابي للبرلمان، لكن مشروع الحكومة القومية قطع الطريق أمام طموحات الشعبي في قيادة معارضة فاعلة؟ - أؤكد لك أن شيخ حسن لن يكون زعيم المعارضة في البرلمان، فلديه الآن هموم أخرى، ويمكن أن يكون في البرلمان لكن ليس بالضرورة أن يكون زعيم المعارضة، وأقول لك إنه لن يكون زعيم المعارضة. * قرار رفض الحكومة القومية ظهر بسرعة، هناك من يتساءل، هل قرار الرفض هو قرار المؤتمر الشعبي وهيئته القيادية، أم أنه قرار الأمين العام؟ - حتى وإن أدلى الأمين العام برأي استباقي فإنه سيعرض على الهيئة القيادية لاحقاً، ليرى إذا كانت الهيئة توافق على هذا الرأي أم لا. * هل يمكن للهيئة القيادية أن تدخل تعديلاً على الموقف الذي أعلنه الأمين العام؟ - طبعاً، لو أرادت ذلك فبإمكانها أن تعدل الرأي الذي أعلنه الأمين العام، فالهيئة القيادية هي المؤسسة العليا وبإمكانها أن تعدل إذا أرادت ذلك. * هناك من يقول أن المؤتمر الشعبي لم يستطع تجاوز مرارات مفاصلة الإسلاميين، وأن ذلك ربما كان سبب هذا الرفض الباكر لدعوة الحكومة القومية؟ - المرارات موجودة، لكن بيننا وبين الحكومة اختلافات كبيرة، لقد رفضت تغيير القوانين قبل الانتخابات، لذلك نرفض المشاركة في حكومة قومية مع كل ما تم قبل الانتخابات. * ألا تخشون من الدخول في حالة عزلة إذا تمسكتم برفض الحكومة القومية؟ - لا توجد دولة ديمقراطية تدخل كل أحزابها في الحكومة، وفي كل البلاد الديمقراطية تكون هناك حكومة، ومعارضة كبيرة أو صغيرة، لا يمكن ألا تكون هناك معارضة، هذا وضع غير طبيعي، والأمر الطبيعي أن تكون هناك أغلبية حاكمة، وأقلية معارضة، وقد يكون للمؤتمر الوطني أغلبية يحكم بها، وبالتالي نكون نحن في المعارضة. * في المؤتمر العام الأخير تحدث الشيخ الترابي عن بعض المشكلات، ومن ضمنها مصاعب مالية وهجرة بعض العضوية لحركة العدل والمساواة والوطني..؟ مقاطعة: -ويمكن أن أقول لك إن هناك عضوية من هناك أتت للمؤتمر الشعبي، هذا طبيعي والعضوية تتحرك من هنا إلى هناك أحياناً. * السؤال حول إمكانية هجرة هذه الكوادر إذا رفضتم الحكومة القومية؟ - ظللنا منذ خروجنا نعارض، وستبرهن هذه الانتخابات أن عضويتنا في زيادة وليست في نقصان. * البعض يتحدث عن جزء من عضوية الشعبي طال بها البعد عن الثروة والسلطة التي خبرتها في فترات ماضية، وهي تتململ الآن، وقد يدفعها إصرار القيادة على عدم المشاركة في الحكومة القومية إلى الهجرة؟ - طلاب السلطة مضوا معها عندما انفصلنا، ونحن قررنا أننا لسنا طلاب سلطة بل طلاب حقيقة وعمل ديمقراطي حر لذلك بقينا، وأنا أعتقد أن الحديث عن طول البعد عن السلطة غير صحيح، وهناك سياسيون في العالم يظلون طوال حياتهم في المعارضة خارج السلطة، ولا يتضعضع موقفهم بسبب ذلك، فالسلطة ليست المبتغى الأساسي لأعضاء المؤتمر الشعبي. * هناك من يقول إن الشعبي قد يشارك إذا قدم له عرض مغر، وبالتالي تكون هذه التصريحات الأولية عبارة عن رفع لسقف مفاوضات دخول الحكومة؟ - هذا جائز، أن يرفع طرف ما سقفه ليدخل المفاوضات بموقف قوي. * هل بدأت مفاوضات من هذا النوع؟ - نحن يمكن أن نحاور أي طرف ولكن بشروطنا. * هل تعني أنكم قد تدخلون الحكومة القومية إذا تمت الاستجابة لشروطكم؟ - إذا تحققت شروطنا يمكن أن ندخل، لكن السؤال هو: هل ستتحقق شروطنا؟ لقد ظللنا نطالب بتحقيقها ومعنا القوى السياسية لكن الحكومة لم تنفذها، ولن تنفذها الآن ولن نشارك في حكومة قومية. * لا يستبعد البعض فشل د.الترابي والمؤتمر الشعبي في دخول البرلمان، إذا حدث ذلك، هل ستؤثر نتيجة الانتخابات على موقفكم؟ - لا أبداً، هذه انتخابات يفوز فيها البعض ويسقط آخرون، ويقول الناس إن هذا دخل وهذا سقط. * موقفكم قبل الانتخابات بالإصرار على خوضها، وموقفكم الحالي الرافض لدخول الحكومة القومية، هل يمكن أن يؤثر على علاقتكم مع القوى السياسية الأخرى في تحالف جوبا؟ - ليس بالضرورة، كل القوى السياسية تتخذ مواقفها وفقاً لرؤيتها السياسية، وكل طرف في تحالف جوبا اتخذ موقفاً خاصاً به، الآن نحن شاركنا، وحزب الأمة قاطع، والاتحادي شارك، وهكذا، كل طرف اتخذ موقفاً منفصلاً ولم يكن هناك إجماع لقوى جوبا حول دخول الانتخابات أو مقاطعتها. * عرض المؤتمر الوطني دعوته لحكومة قومية، ألم تكن فرصة مواتية لتضميد جراح الإسلاميين، ولم الشمل؟ - الدخول في الحكومة لا يضمد الجروح، فهذه الجروح لم تكن كلها حول السلطة، كانت حول أشياء عديدة بعضها فكري وبعضها سياسي، ومشاركة الشعبي لا يعني بالضرورة تضميد جراح الحركة الاسلامية. ------- الغالي: الوطني قد يكون صادقاً هذه المرة لن نتحمل مسؤولية الانفصال اذا شاركنا * على أي أساس رحب حزب الأمة بفكرة الحكومة القومية التي يتجه المؤتمر الوطني الى تكوينها في حال فوز مرشحه للرئاسة؟ - الحكومة القومية هي فكرة حزب الأمة التي ظل ينادي بها منذ العام 89م بإعتبار أن أزمات البلاد لا يمكن أن تحل إلا عبر برنامج قومي، لذلك هي أطروحة حزبنا، ونعتبر أن هذا وقتها لأن الوضع الراهن أفرز مشاكل كبيرة بجانب ان نتيجة هذه الانتخابات لا تشكل شرعية لأي مرشح لما لازمها من أخطاء وتزوير. * هل تعتقدون أن مفهومكم للحكومة القومية هو ذات مفهوم المؤتمر الوطني؟ - على أية حال نحن ننادي بحكومة قومية تتواضع على برنامج محدد ينحصر في استكمال إتفاقية السلام وحل مشكلة دارفور وكيفية التعامل مع المجتمع الدولي، فهي بأي حال من الأحوال ليست استمراراً للبرنامج الانتخابي الذي يطرحه المؤتمر الوطني. * ولكن هنالك تصريحات لقيادات الوطني تقول إن الحكومة القومية ستكون ضمن برنامج الحزب؟ - لا .. هذا البرنامج أثبت فشله ونحن لدينا تصورنا الذي سنسوقه للرأي العام السوداني لان قيادات الوطني حينما طرحت علينا هذه المبادرة تحدثوا عنها كفكرة فقط. * ولكن ما تحدثت عنه من برامج « سلام دارفور ونيفاشا» هي أيضاً مطروحة في برامج الوطني ولكن ربما برؤية مختلفة عن حزب الأمة؟ - نعم هذه القضايا مطروحة كعناوين في برامج الأحزاب وحينما نأتي لمرحلة التفاصيل يمكن الإتفاق على حد أدنى من تلك القضايا التي يمكن أن تحل خلال شهرين بعد الإتفاق. * ألا تعتقد أن موافقة حزبكم بالمشاركة في الحكومة تعني أنه سيتحمل تبعات الاستفتاء الذي تُرجح فيه الآن كفة الانفصال؟ - بالفعل الآن الوضع مأزوم.. والحكومة الآن حكومة أمر واقع ولكن نحن نرى أن الحكومة القومية هي الجزء الأكبر من حل الأزمة الوطنية. *في هذه الحالة سيكون حزب الأمة جزءاً من حكومة ستتحمل مسؤولية الانفصال إن قُدر له ان يقع؟ - نحن لا ننظر للمكاسب الحزبية الضيقة، ولكن على كل سنعمل فيما تبقى من «9» أشهر للاستفتاء، على جعل الوحدة جاذبة، إذا تحققت فهو المطلوب، وإن لم نتمكن سنعمل على أن يكون انفصالاً سلمياً يحقق الجوار الأخوي. *حتى إن حدث الجوار الأخوي سيتحمل حزب الامة جزءاً من المسؤولية في الانفصال؟ - نحن لا نخشى من تحمل المسئولية، ولكن كل عاقل يعلم أن الانفصال تقع مسؤوليته على حكومة دعت سياساتها الجنوبيين لأن يطالبوا بحق تقرير المصير، بعد أن تسلل اليهم شعور بأنهم في الوطن الواحد يعاملون معاملة مواطن من الدرجة الثانية. *ألا تخشون أن يصبح الحزب بعد موافقته على المشاركة أداة تنفيذية فقط لبرامج هذه الحكومة؟ - إذا تواضعنا على برامج متفق عليها، فلنكن أداة لتنفيذه.. هذا الأمر لا يزعجنا في شئ. * الشئ المتعارف عليه ان الحكومة القومية بجانب وضعها للبرامج تقوم بإختيار رئيسها وهذا ما لن يتوافر في هذه الحكومة القومية التي ستتأسس بعد الانتخابات ما ردكم على ذلك؟ - نحن نريد ان نتجاوز المسميات ونريد ان نتفق أولاً على البرنامج «بعدين» ليس مهماً من يرأس الحكومة. * البعض ينظر لمشاركتكم في هذه الحكومة بأنها جاءت تحت لافتة صفقة غير معلنة؟ - إذا كانت صفقة فلماذا لم يغير حزب الأمة مواقفه التي لا يزال متمسكاً بها..؟ * ولكن هنالك حديثاً أن حزبكم تسلم أموالاً من المؤتمر الوطني قبل الانتخابات؟ - كل ما تسلمناه من الحكومة - وليس المؤتمر الوطني - وكان استرداداً لما صادرته من الحزب وما زلنا نطالب بما تبقى من هذه الحقوق، ولكن إن كانت تلك الأموال عبر صفقة غير معلنة كما تقول لأصبح حزب الأمة رهيناً لإرادة المؤتمر الوطني، ولخضنا الانتخابات بالشكل الذي يريده الوطني. * ما هو تفسيرك للحديث عن الأموال في هذا الوقت؟ - عادة حينما يطرأ طرح جديد مثل الحكومة القومية ترشح قراءات لدواعيها، لأن هنالك من يقول إنها محاولة لتهدئة الشارع بعد إعلان الانتخابات، و «تنفيس» للاحتقان السياسي الناتج من خروقات مراحل العملية الانتخابية، ولكن قد تكون أيضاً دعوة صادقة من المؤتمر الوطني. * ألا تزال الثقة متوافرة لديكم في المؤتمر الوطني بعد فشل آخر إتفاق معه» التراضي الوطني»؟. - نعم .. ربما يكون المؤتمر الوطني صادقاً في هذه الدعوة. ولكن على العموم نحن سنتفق أولاً على برنامج الحكومة القومية ومن ثم نشارك فيها، فإن كان الوطني يصر على أن تكون هذه الدعوة ضمن برنامجه الحزبي فلن نشارك فيها. * فلنفترض أنكم قبلتم بالمشاركة، ألا يدخلكم هذا الأمر في مأزق سياسي مع قواعد الحزب خاصة وأن هذه الحكومة ستتشكل كناتج لانتخابات غير معترف بها من قبل حزبكم؟ - في اية قضية تعرض له فإن حزب الأمة يتشاور بصورة واسعة مع مكتبه السياسي الذي يمثل القواعد، وليس ببعيد قرار مقاطعة الانتخابات الذي لم يفصل فيه الحزب إلا بعد إن أجرى اجتماعات مطولة استمرت لثلاثة أيام مع مكتبه السياسي، ولذلك أستطيع أن أقول أن حزب الأمة لا يتخذ قراراته عبر صفوة سياسية، حتى لا يصطدم مع إرادة جماهيره.
