احتدم الخلاف بين هيئة الطيران المدني السعودي ونظيرتها المصرية خلال الأسابيع الماضية وذلك بعد ان قلصت هيئة الطيران المدني السعودي عدد الرحلات القادمة من القاهرة الى مطار المدينةالمنورة إلى رحلة واحدة بدلاً عن ثلاث رحلات يومياً. ويبدو ان الجانب السعودي اتخذ ذلك القرار بعد ان رفضت السلطات المصرية السماح لشركتين سعوديتين للطيران الاقتصادي من الهبوط بمطار القاهرة، وطلبت منهما الهبوط اما بمطارات الصعيد أو الاسكندرية لانها لا تسمح لأي طيران اقتصادي بالهبوط بمطار القاهرة حتى لا تضار شركة مصر للطيران، فما كان من هيئة الطيران السعودي إلاّ أن عاملتهم بالمثل وقلصت عدد الرحلات للسعودية ولا يعرف احد كيف حل الخلاف بينهما. ولكن ما يهمنا من كل ذلك هو أن المصلحة الوطنية لكل جانب كانت هي السباقة لاتخاذ الموقف لكل طرف، فالمصريون حريصون على شركة مصر للطيران ولا يسمحوا لأي طيران اقتصادي ان ينافسها على مطار القاهرة، لذا لا يسمحون لأي طيران اقتصادي من استخدامه، أما السعوديون فهم حريصون على شركاتهم الوطنية للطيران الاقتصادي ويأملون لها ان تحقق ارباحاً. نفس المنظر تكرر قبل عام تقريباً عندما بدأت شركة طيران فلاي دبي في التحليق فقد ارسلت إدارتها وفداً إلى دمشق للسماح لهم بالهبوط بمطار دمشق إلاّ ان وزير الطيران السوري رفض لهم ذلك وسمح لهم بالهبوط بمطار حلب الاقليمي فقط، وتعلل بحجة حماية الناقل الوطني السوري واستسلمت فلاي دبي لذلك القرار الوطني. وللقاريء ان يلحظ أن أغلب الدول العربية وغيرها لا تسمح لشركات الطيران الاقتصادي من استخدام مطاراتها الرئيسية حرصاً على ناقلها الوطني وتدعيما لحركة الطيران في المطارات الاقليمية. أما الوضع في السودان فيبدو غريباً، فيسمح لكل شركات الطيران الاقتصادي وغيرها من استخدام مطار الخرطوم ما دامت قادرة على دفع الرسوم المطلوبة دونما تقدير لتأثير دخول خط جديد على بقية الشركات سلباً أو ايجاباً. بمعني ادق هل هنالك حاجة حقيقية لذلك الخط الجديد وهي حاجة يحددها حجم وزيادة اعداد الركاب بالاضافة لمستوى الخدمات لدى الشركات المنافسة الأخرى. وهنا نعطي مثالاً لكيف تعمل المطارات الاصيلة، فمطار هيثرو حتى الآن لا يسمح لطيران الامارات من الهبوط فيه بينما كان يسمح لسودانير وذلك ببساطة لعراقة سودانير واقدميتها في التعامل مع ذلك المطار. لعل من الأجدر ان يوجه الطيران الاقتصادي بالهبوط بالمطارات الاقليمية كالأبيض ونيالا وبورتسودان وفي ذلك اضافة عائد اقتصادي لها هي في امس الحاجة له بدلاً عن الاعتماد على حركة الطيران الداخلي وفي نفس الوقت خدمة للمغترب السوداني للتوجه لمدينته مباشرة بدلاً عن الحضور للخرطوم وكذلك تنشيط لحركة الاقتصاد في المدن البعيدة كنقل البضائع وتحريك الصادرات البستانية والحيوانية. والاهم من ذلك ان تحمي الطيران العادي بما فيه الناقل الوطني من منافسة الطيران الاقتصادي الذي حتماً سيؤثر سلباً عليه، وقد يضطر لإيقاف خطوطه مما يؤثر سلباً على موارد الطيران المدني.
