سودان فيشن هدأ توسنامي الانتخابات.. ثم ماذا بعد؟ تحت هذا العنوان كانت افتتاحية الصحيفة التي جاء فيها أن عاصفة الانتخابات قد هدأت وغدا كل حزب سياسي سوداني اليوم يدرك وزنه الحقيقي. ومهما كانت الأصوات العالية التي تقول بتزوير الانتخابات فإنها لن تقلل من أن المرشحين الذين نالوا الفوز يستحقونه وأن الذين خسروا يستحقون ذلك أيضاً حتى وإن لم يتقبلوا النتيجة. والنتائج الأخيرة للانتخابات بفوزها وخسارتها ليست سوى محطة شملت الساحة السياسية. ولعل القضية الأكثر أهمية هي أن الديمقراطية تتطلب من جميع القوى السياسية أن تخرج في نهاية المطاف بإتفاق حولها بغية المحافظة عليها، واستدامة الديمقراطية هي الأمر الأكثر أهمية الذي يجب التركيز عليه في أعقاب مرحلة إعلان النتائج النهائىة للانتخابات. وعلى جميع الأحزاب السياسية ان تقدم دعمها لمرحلة الانتخابات وتعمل سوياً لتحقيق العملية الديمقراطية من أجل الوصول الى الاستقرار السياسي. ومن شأن بلوغ العملية الديمقراطية أن يهييء البىئة الملائمة لحل أزمات البلاد بروح الفريق. والقوى السياسية لدى كل منها المانفستو الخاص بحل أزمات البلاد، وظل المواطنون يصرون على أن البرامج الموعودة لتلك القوى يجب ان تلبي طموحاتهم وتطلعاتهم. والديمقراطية ببيئتها الحرة تمكن الأحزاب السياسية من مواصلة تقديم برامجها حتى وإن لم تكن تلك الأحزاب تلتقي في اجتماع مائدة مستديرة. وتقديم الأفكار من خلال المنابر المتعددة سوف يوفر المكون الرئيسي للأنشطة السياسية، وفي هذه المرحلة فإن جميع الآراء والمقترحات سوف تجد طريقها لتحويلها الى أفعال في إتجاه حل جميع مشاكل البلاد. وتأتي اهتمامات البلاد فوق جميع جوانب الربح والخسارة، ومع فوز المؤتمر الوطني واكتساحه للغالبية العُظمى من الدوائر فإنه سيجد الكثير من القضايا العالقة التي تحتاج الى استجابات عاجلة خاصة تلك التي تمس حياة المواطن اليومية. أما القضايا الوطنية مثل استفتاء جنوب السودان وسلام دارفور وهوية السودان فإنها في حاجة الى التغلب عليها عن طريق وفاق وطني أو نسق سياسي تتجمع فيه وجهات النظر السياسية لمصلحة البلاد وشعبها. وحزب المؤتمر الوطني الذي نال الأغلبية في البرلمان عليه ان يتجاوز جميع العقبات السيكولوجية وفقدان الثقة بينه وبين القوى السياسية الاخرى خلال توسنامي الانتخابات لأن كل تلك المرحلة قد ذهبت مع الريح بكل محاسنها ومراراتها. وأهل السودان لا يهتمون بالخلافات بين الاحزاب السياسية ولكنهم يرنون ببصرهم الى قادتهم أملاً في الاهتمام بالمشاكل ومعالجتها. ذا سيتزن ضرورة إجراء الاستفتاء في أوانه تحت هذا العنوان كانت افتتاحية الصحيفة التي جاء فيها أن الانتخابات قد اكتملت جميع مراحلها بما في ذلك إعلان النتائج في الدوائر التشريعية والتنفيذية وقد جرت جميعها بسلام، ولذلك تكون الحلقة قبل الأخيرة في قصة إتفاقية السلام الشامل قد اكتملت فيما عدا حلقة واحدة ألا وهي الاستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان. وبالرغم من التعهد والالتزام للشعب السوداني من الرئيس المنتخب عمر حسن أحمد البشير بإجراء استفتاء جنوب السودان حسب المواعيد المحددة فإن الحزبين الشريكين لم يقوما بعد بترشيح رئيس وأعضاء مفوضية الاستفتاء بالرغم من أن مواعيد إجرائه في «9 يناير 2011م» قد أزفت ولم تتبق سوى أشهر معدودة من الآن. ومن شأن هذا التباطؤ في تشكيل المفوضية ان يلقي بظلاله على قضية الاستفتاء التي نأمل ان تمضي بسلاسة دون أية مشاكل بين الشمال والجنوب. وعلى ذات النهج تابع نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه يوم الاثنين الماضي تقدم بروتوكول الترتيبات الأمنية في سياق تنفيذ إتفاقية السلام في إجتماع ضم وزير الدفاع ورئيس هيئة أركان القوات المشتركة وقادة القوات المسلحة الى جانب عدد من القادة الآخرين، ومن خلال الاجتماع أكد علي عثمان عدم رغبة الجميع في العودة الى الحرب الى جانب السير في إتجاه الوحدة. وقد كشفت التقارير الإخبارية عن النية لعقد اجتماع كبير لمفوضية التقييم والتقدير الخاصة بإتفاقية السلام الشامل خلال الأيام القليلة القادمة، ومن المقرر ان يحضره المبعوث الأمريكي الخاص للسودان وممثلون لبريطانيا وبعض الدول الأوروبية الاخرى الى جانب ممثلي الإىقاد وذلك من أجل تقييم البنود المتبقية غير المنفذة من إتفاقية السلام التي تم التوقيع عليها في العام 2005م، ولذلك تم التخطيط لاجتماعات مكثفة تعقد خلال الفترة القادمة في محاولة لتنفيذ الالتزامات العالقة من الإتفاقية. وكلنا أمل في أن لا تتمخض هذه الجهود عن تأجيل موعد الاستفتاء. وعلى الشريكين أن يسعيا سعياً حثيثاً لتشكيل مفوضية للاستفتاء وتعيين أعضائها للاضطلاع بمهامهم الإدارية وغيرها من المهام المتعلقة بالتسجيل للاستفتاء. خرطوم مونتر الإلتزام بالوعود تحت هذا العنوان كانت افتتاحية الصحيفة التي جاء فيها إنه صدقت نبوءتنا بحصول زعيمي الحزبين الحاكمين على فوز كبير في الانتخابات الأخيرة للمناصب الرئاسية والوطنية، عمر البشير رئيس حزب المؤتمر الوطني وسلفا كير قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان وكان نصرهما مؤزراً بنسبة بلغت «68.24%» للبشير و«92.99%» لسلفا كير. وهاتان النسبتان العاليتان تؤهلان كلاً من البشير وسلفا كير للتنصيب كقائدين للبلاد البشير كرئيس وطني واتحادي وكير كرئيس لجنوب السودان. وقد قطع هذان القائدان فيما مضى وعوداً بأنه فور إعلان فوزهما في الانتخابات العامة فإنهما سوف يبادران بتشكيل الحكومات الوطنية والولائية. وبما أن التطلعات قد تحققت على الأرض فإنه لا مخرج ولا سبيل سوى الالتزام بتلك الوعود وعليهما أن يعدا نفسيهما لأسوأ الاحتمالات، وأن يتذكرا السيناريوهات السيئة التي شهدتها كينيا وزيمبابوي في أعقاب الانتخابات التي جرت في ذينك البلدين. وبالطبع إذا كان لمثل هذه الكوارث أن تحدث فإن الجميع ودون استثناء سيتأثرون بها سلباً.. (الحكام والمحكومين) على حدٍّ سواء. ومما يجدر ذكره ان معادلة «الرابح والخاسر» لم يعد لها وجود خاصة في العالم الثالث الذي ينتمي إليه وطننا الأم السودان.وفي واقع الأمر لم يتم وضع مثل هذه المعادلة لنا معشر مواطني الشرق الأوسط، بل ابتدعت من أجل العالم المتقدم. وإذا كان هذا هكذا فإن على قيادة المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان ان تسرعا الخطى لتشكيل الحكومات المعنية على الفور، وفي هذا اليوم وليس الغد، ومجمل القول فإن هذا هو الضمان الوحيد لجعل وطننا وشعبه بمنأى عن أي مخاطر محتملة.