قال د. مصطفى عثمان إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية، إنّ الانتخابات الأخيرة تم التحضير لها من (3) جوانب تتمثل في الجانب القانوني، حيث تم إقرار قانون الانتخابات في البرلمان، إضافةً إلى الاتفاق على المفوضية العليا للانتخابات، وحُضور عَددٍ كَبيرٍ من المراقبين المحليين والأجانب من بينهم مراقبون من الاتحاد الأوروبي ومركز كارتر. وأضاف أن الانتخابات جرت في جو شفاف وهادئ وشَارَك فيها الشعب بفاعلية بنسبة تسجيل فاقت (80%) وتجديد الثقة بالرئيس عمر البشير بأكثر من (86%)، وأشار إلى أن البشير سيؤدي اليمين الدستورية في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري ليعمل بَعدها على تَشكيل الحكومة التي سيكون من مهامها الإشراف على استفتاء مصير الجنوب في يناير المقبل. وحول تعليقات مركز كارتر بأن الانتخابات تخللتها أخطاء، أشار د. مصطفى إلى أنّ مفوضية الانتخابات اعترفت بوجود أخطاء خلال الانتخابات وعملت على مُعالجتها بجرأة وشجاعة وتم حجز الدوائر التي وقعت بها الأخطاء، حيث ستتم إعادة الانتخابات في «36» دائرة. ورداً على سؤال حول أسباب الدعوة لإلقاء القبض على خليل ابراهيم، أوضح أنّه مطلوب القبض عليه بقرار المحكمة نتيجةً لمحاولة التسلل للعاصمة العام قبل الماضي، وأوضح أنّ حركة الحوار للوصول الى السلام نشطت في الأشهر الأخيرة وتم تجميد القضايا في الحكومة، وقال: كان هناك سعي للوصول لاتفاق سلام، إلا أن حركة العدل والمساواة لم تكن جادة ودخلت بقواتها الى دارفور، وأخيراً بدأت تهاجم تجمعات المواطنين والشرطة وأصدرت بياناً قبل أسبوع بتجميد المباحثات مع الحكومة في الدوحة رافق ذلك تكثيف للعمليات. وقال: «كان لابد للحكومة في مواجهة قوات العدل والمساواة». من ناحية ثانية، أشاد استضافة الكويت للمؤتمر الدولي للمانحين لتنمية شرق السودان المنعقد يومي (29 و30) من نوفمبر المقبل، وأشار إلى أنّ اللجنة التحضيرية للمؤتمر، التي تشمل إضافة إلى حكومة السودان كلاً من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق العربي للتنمية والبنك الإسلامي للإنماء وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي ستعقد اجتماعا ًفي 31 مايو الجاري بالخرطوم. وأعرب إسماعيل في مؤتمر صحفي عقده أمس الأول في مقر إقامة سفير السودان بالكويت عن توقعاته في أن يسْهم مؤتمر المانحين في دعم مجالات الخدمات والبنى التحتية والاستثمار في شرق البلاد، وأشار إلى وجود لجنة فنية مهمتها إعداد المشاريع في هذه النواحي وإرسالها للدول والصناديق الاستثمارية والمنظمات الخيرية، واعتبر أن كل دولة مهتمة في مجال محدد ستتبنى عدداً من المشاريع المرتبطة به ما سينتج عنه منفعة متبادلة ومصلحة مشتركة لها وللسودان. ولفت د. مصطفى للتعاون الدولي بين السودان والكويت عبر المنح والقروض، خُصوصاً في مجال الخدمات التي تشارك فيها الدول والمنظمات الخيرية وغيرها، ونَوّه إلى اشتراك عدد من الدول العربية والإسلامية والأوروبية في التحضير للمؤتمر.