أكد مصدر (عدلي) أنه لا يوجد كبير على القانون في القضايا التي تهدد أمن البلاد، ولم يستبعد تقديم د. حسن عبد الله الترابي الأمين العام للمؤتمر الشعبي لمحاكمة حال ثبتت علاقته بما يهدد الأمن الوطني، وقال المصدر ل «الرأي العام» أمس، إن وزارة العدل ستتولى قضية الاتهام ضد الترابي إذا ثبت تورطه في شأن يزعزع أمن البلاد، وأكد حرص الأجهزة العدلية على توفير العدالة للجميع. وأشار إلى أنها - العدل - لن تتوانى في أية قضية ذات صلة باستقرار البلاد وأمنها. من ناحيته أقر د. إبراهيم السنوسي القيادي بالمؤتمر الشعبي، أن ما أوردته صحيفة «رأي الشعب» بشأن مصنع للأسلحة الايرانية في السودان خبر عار من الصحة. وقال لفضائية «العربية»، إن الوكالة التي أوردت الخبر هدفت لضرب السودان والتآمر عليه كما حدث في مصنع الشفاء، وأضاف أن الشعبي لا يمكن أن يكون جزءاً من هذه المؤامرة. وانتقد السنوسي الأجهزة الأمنية في التعامل مع الصحيفة، وقال: كان يجب أن تتم مسائلتها عبر الجهات المختصة، ووصف التصرف بالمخالف للقانون والدستور، وقال إن السلطات الأمنية اعتقلت الترابي لأنه أراد كشف تزوير الانتخابات لما لديه من معلومات. وفي السياق قال عبد الله حسن أحمد رئيس مجلس إدارة شركة الندوة للصحافة التي تصدر عنها صحيفة «رأي الشعب»، إن الشركة باشرت التقدم بطعن قانوني ضد جهاز الأمن لإغلاقه الصحيفة، وأضاف في تصريح أمس أن العملية تمت بغتة ودون أي إجراءات تسليم وتسلم. من ناحيته كلف تحالف قوى الاجماع الوطني لجنة «طوارئ» بتنفيذ خطة تم إعدادها لما أسماه بالحملة الواسعة في العاصمة والأقاليم تنحصر ملامحها في ندوات في دور الأحزاب رافضة لإجراءات اعتقال الترابي وايقاف «رأي الشعب».وقال أبو عيسى ل «الرأي العام» أمس، إن اجتماعاً للتحالف إلتأم بدار الحزب الشيوعي، أقر عمل حملة واسعة لمجابهة المرحلة المقبلة.