استغربت الحكومة ما وصفته بازدواجية معايير الامين العام للامم المتحدة والمبعوث المشترك للسودان وبعض الدول بإدانتهم للجيش في تحركاته بغرب دارفور وقالت إنه يقوم بواجبه في حماية سيادة الوطن في الوقت الذي لم تدن فيه تلك الجهات الحركات المتمردة بالاستيلاء على بعض القرى عن طريق العمل المسلح. وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية امس ان مناطق سربا وصليعة وام سروج جزء لا يتجزأ من الاراضي السودانية اعتدت عليها حركة العدل والمساواة وأجلت الشرطة وارغمت المدنيين عن النزوح، واضاف البيان ان القوات المسلحة تحركت من اجل استردادها في اطار المسئولية القومية للدولة في بسط الامن والاستقرار في انحاء البلاد كافة ومن واقع الاهتمام بالمواطنين المدنيين وتوفير اقصى درجات الحماية لهم من اعتداءات حركة العدل والمساواة.واكد البيان إلتزام الحكومة وجيشها بالمواثيق الاصيلة للحفاظ على الوطن وحماية حدوده ومواطنيه من كل مهدد وفي اطار الحقوق السيادية المشروعة المتعارف عليها.من ناحية ثانية، إتهم تقرير سري اعدته هيئة مراجعين تابعة للامم المتحدة بعثة المنظمة بالسودان بتبديد ملايين الدولارات دون طائل.وكشفت هيئة المراجعة الداخلية التابعة للامم المتحدة ان موظفي بعثة الاممالمتحدة في السودان بددوا ملايين الدولارات في استئجار منازل لاعضاء البعثة لم تستغل وكذلك حجزوا غرفا في فنادق لم تشغر وشراء كميات كبيرة من الاطعمة لا حاجة للبعثة لها. واتهم التقرير الذي نشرت جوانب منه صحيفة «الواشنطون بوست» امس الاحد موظفي الاممالمتحدة بدفع مبلغ (459) الف دولار امريكي لشركة ساعدت زوجته في الحصول على تأشيرة للدراسة، كما جرى التعاقد مع موظف امريكي وآخر من نيوزيلندا في وظائف بشكل لم يراع المعايير المتبعة في مثل حالاتهم.واشارت التقارير الى حالات اخرى من التزوير وسوء الادارة المالية. وابرمت البعثة عقودات مع شركة لتوفير الطعام مثل شركة كومباش ومقرها بريطانيا.واشار التقرير الى عشرات الحالات التي اتبعت فيها البعثة اساليب غير قانونية تتمثل في عدم تسوية مبالغ دفعت في عقودات لتوفير الطعام للمعسكرات التابعة للبعثة وكذلك حجوزات لغرف في فنادق، كما ان البعثة بددت نحو (9) ملايين دولار امريكي في رسوم لاشياء غير ضرورية
