كوابيس الفساد والتجاوزات مازالت تضرب وتلاحق الامين العام السابق للامم المتحدة كوفي عنان رغم تركه لكرسيه منذ اكثر من عام، فبعد تهمة الفساد التي لطخت سمعة ابنه كوجي بعد فضيحة النفط مقابل الغذاء بالعراق، وستلاحقه فضيحة اليونميس التي فجرتها «الواشنطون بوست» الامريكية بتبديد عشرات ملايين الدولارات لبعثة اليونميس بالخرطوم. البعض مازال يذكر قصة الفساد المالي التي فاحت رائحتها في اروقة البعثة في بداية عملها بالسودان، وقدوم فريق محاسبين ومراجعين من نيويورك خصيصا لمراجعة الاداء المالي، الا ان ممثل كوفي عنان في السودان حينها يان برونك عرقل عمل الوفد، حسبما توارد من رئيسة الوفد في تقريرها الى الامين العام وقتها. ويبدو ان دخان تلك الفترة لم تظهر ناره الا بعد تقرير صحافي نشر في «الواشنطون بوست» مطلع هذا الاسبوع جاء فيه ان عملية مراجعة مالية داخلية توصلت الى ان موظفين من بعثة الاممالمتحدة في السودان اهدروا عشرات الملايين من الدولارات بسبب التبذير وسوء الادارة. وقالت الصحيفة مشيرة الى بيانات التدقيق التي اطلع علىها صحافيوها ان التبذير نتج عن تأجير مخازن لم تستخدم قط وحجز مجموعات من غرف الفنادق لم تشغل وضياع آلاف من حصص الطعام في السرقة والتلف.الامر الذي اثار الكثير من موجات النقد تجاه المؤسسة الاممية. وفي الوقت الذي قلل مسؤول العلاقات العامة في بعثة الأممالمتحدة في السودان خالد منصور من أهمية التقارير التي نشرت في صحيفة «الواشنطن بوست» الأمريكية بشأن نتائج تدقيق في حسابات البعثة. وكشف عن إجراء التدقيق في العام 2006م. وشدد على أن الأممالمتحدة تدقق دورياً في المعاملات المالية كافة لبعثاتها. ولا تكتفي بهذا فحسب بل وبمزيد من الشفافية فانها تعمم نتائج التحقيق الذي أجرى في السودان او غيره على الدول الأعضاء كافة في الأممالمتحدة. وفي الجانب الآخر عملت الادارة الاممية في نيويورك على التأكيد لمعالجتها بشكل كامل منذ فترة لما ورد في التقرير من تناقضات بإجراءات بالغة الحسم. وقالت مصادر في الاممالمتحدة في تصريحات صحافية تعلىقاً على القضية المثارة ان جوانب القصور التي توصل اليها التحقيق الداخلي وقعت في مرحلة البداية المبكرة. وصرح احد الموظفين لوكالة رويترز طالبا ألا ينشر اسمه ان فريق العمل كان يواجه ضغوطا لاقامة بنية تحتىة هائلة من لا شيء. واضاف الموظف ان بنود الانفاق التي انتقدها التدقيق المالي تتضاءل أمام الميزانية الاجمالية لبعثة الاممالمتحدة في السودان للسنة المالية 2005 -2006 التي تزيد على «800» مليون دولار. وذكر ان مقاولاً رفع اسمه ايضا من قائمة الموردين الذين وافقت علىهم الاممالمتحدة نتيجة التحقيق. الا ان مراقبين اشاروا الى ان معاقبة مقاول واحد قد لا تكون كافية لوقف مثل هذه التجاوزات الخطيرة، للمؤسسة التي تنادي بقيم الحكم الرشيد. وان المعالجة الجذرية تتعلق باعادة النظر في كامل الأنظمة التعاقدية والادارية ليس في السودان فحسب، بل في كثير من مناطق العالم. الامر الذي يقوي من شوكة التيار الاصلاحي داخل اروقة الاممالمتحدة. وكانت صحيفة (الواشنطون بوست) الأمريكية التي حصلت على نسخة من تقرير دراسة للمراجعة المالية الداخلية للأمم المتحدة عن بعثاتها الخارجية قد ذكرت أن أحد وكلاء الإمدادات الأممية متهم بإبرام عقد بقيمة (589) ألف دولار لإنارة مدرج مطار كادوقلي بالطاقة الشمسية مع شركة (راديولا النيوزيلندية) التي ساعدت زوجته في الحصول على تأشيرة للدراسة في الولاياتالمتحدة، وفي ذات الوقت فإن موظفي مشتريات (أمريكي ونيوزيلندي) متهمان من قبل المنظمة بإساءة التصرف وتجاهل القوانين التي تحد من الفساد. وأصرّ مسئولون أمميون - وفقا للصحيفة - على أن «مزاعم» التدقيق مبالغ فيها، وأنها تتجاهل الصعوبات التي تواجه عملية كبيرة في بلد يملك طرقاً قليلة وحكومة تكن العداء للأجانب. إلا أن المدققين وجدوا أيضاً عشرات المخالفات مثل إبرام عقد بقيمة باهظة للحصول على الحصى وإقامة الحواجز، وتبديد (1.2) مليون دولار ضمن نفقات غير ضرورية لمنع حجز غرف الفنادق التي لم تستطع الأممالمتحدة استخدامها. وبدلا عن الاستعانة بموظفيها صرفت المنظمة (9) ملايين دولار لشركة تخليص جمركي محلية لتخليص أغراضها، كما أن المسئولين الأمميين أنفقوا أكثر من (9) ملايين دولار في دفعيات مالية غير ضرورية قدموها لشركة (سكاي لينك) البحرية الكندية، مقابل إعفائها من التزامها بتجديد عقد جديد لمدة (9) أشهر أخرى بهدف توفير إمدادات الوقود لها، ثم دخلت في مفاوضات ثانية لعقد آخر لمدة (9) أشهر بكلفة أعلى من السابق. غير ان البعض نظر الى الموضوع من زاوية ان هناك عملية استغلال منظم للقضية داخل الولاياتالمتحدة، وفي السودان عبر استخدام منظم للآلة الاعلامية وعلى نطاق واسع. وهذا الاستغلال يتم على مستويين. مستوى داخلي وتلعب فيه الحكومة السودانية دوراً مقدراً نظراً لعلاقاتها القلقة بالاممالمتحدة بشأن مواقفها واحداث غرب دارفور الاخيرة. اما المستوى الخارجي فيرجع لصراع الانتخابات الامريكية بين الجمهوريين والديمقراطيين من جهة، والشركات الداعمة للحزبين من جهة اخرى. الامر الذي يجعل الموضوع يبدو كلكمة تحت الحزام. ويرى بعض المحللين السياسيين تحدثوا ل (الرأي العام) ان الصورة الذهنية الزاهية للامم المتحدة قد تبدلت بعض الشئ، فالفساد تمدد الى هياكل المنظمة ويستدلون بعملية النفط مقابل الغذاء، وعطاءات الهجين في السودان كنموذج.
