سودارس : كوجي ويونميس.. كوابيس تلاحق عنان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

كوجي ويونميس.. كوابيس تلاحق عنان

محمد عبد العزيز نشر في الرأي العام يوم 13 - 02 - 2008

كوابيس الفساد والتجاوزات مازالت تضرب وتلاحق الامين العام السابق للامم المتحدة كوفي عنان رغم تركه لكرسيه منذ اكثر من عام، فبعد تهمة الفساد التي لطخت سمعة ابنه كوجي بعد فضيحة النفط مقابل الغذاء بالعراق، وستلاحقه فضيحة اليونميس التي فجرتها «الواشنطون بوست» الامريكية بتبديد عشرات ملايين الدولارات لبعثة اليونميس بالخرطوم. البعض مازال يذكر قصة الفساد المالي التي فاحت رائحتها في اروقة البعثة في بداية عملها بالسودان، وقدوم فريق محاسبين ومراجعين من نيويورك خصيصا لمراجعة الاداء المالي، الا ان ممثل كوفي عنان في السودان حينها يان برونك عرقل عمل الوفد، حسبما توارد من رئيسة الوفد في تقريرها الى الامين العام وقتها. ويبدو ان دخان تلك الفترة لم تظهر ناره الا بعد تقرير صحافي نشر في «الواشنطون بوست» مطلع هذا الاسبوع جاء فيه ان عملية مراجعة مالية داخلية توصلت الى ان موظفين من بعثة الامم المتحدة في السودان اهدروا عشرات الملايين من الدولارات بسبب التبذير وسوء الادارة. وقالت الصحيفة مشيرة الى بيانات التدقيق التي اطلع علىها صحافيوها ان التبذير نتج عن تأجير مخازن لم تستخدم قط وحجز مجموعات من غرف الفنادق لم تشغل وضياع آلاف من حصص الطعام في السرقة والتلف.الامر الذي اثار الكثير من موجات النقد تجاه المؤسسة الاممية. وفي الوقت الذي قلل مسؤول العلاقات العامة في بعثة الأمم المتحدة في السودان خالد منصور من أهمية التقارير التي نشرت في صحيفة «الواشنطن بوست» الأمريكية بشأن نتائج تدقيق في حسابات البعثة. وكشف عن إجراء التدقيق في العام 2006م. وشدد على أن الأمم المتحدة تدقق دورياً في المعاملات المالية كافة لبعثاتها. ولا تكتفي بهذا فحسب بل وبمزيد من الشفافية فانها تعمم نتائج التحقيق الذي أجرى في السودان او غيره على الدول الأعضاء كافة في الأمم المتحدة. وفي الجانب الآخر عملت الادارة الاممية في نيويورك على التأكيد لمعالجتها بشكل كامل منذ فترة لما ورد في التقرير من تناقضات بإجراءات بالغة الحسم. وقالت مصادر في الامم المتحدة في تصريحات صحافية تعلىقاً على القضية المثارة ان جوانب القصور التي توصل اليها التحقيق الداخلي وقعت في مرحلة البداية المبكرة. وصرح احد الموظفين لوكالة رويترز طالبا ألا ينشر اسمه ان فريق العمل كان يواجه ضغوطا لاقامة بنية تحتىة هائلة من لا شيء. واضاف الموظف ان بنود الانفاق التي انتقدها التدقيق المالي تتضاءل أمام الميزانية الاجمالية لبعثة الامم المتحدة في السودان للسنة المالية 2005 -2006 التي تزيد على «800» مليون دولار. وذكر ان مقاولاً رفع اسمه ايضا من قائمة الموردين الذين وافقت علىهم الامم المتحدة نتيجة التحقيق. الا ان مراقبين اشاروا الى ان معاقبة مقاول واحد قد لا تكون كافية لوقف مثل هذه التجاوزات الخطيرة، للمؤسسة التي تنادي بقيم الحكم الرشيد. وان المعالجة الجذرية تتعلق باعادة النظر في كامل الأنظمة التعاقدية والادارية ليس في السودان فحسب، بل في كثير من مناطق العالم. الامر الذي يقوي من شوكة التيار الاصلاحي داخل اروقة الامم المتحدة. وكانت صحيفة (الواشنطون بوست) الأمريكية التي حصلت على نسخة من تقرير دراسة للمراجعة المالية الداخلية للأمم المتحدة عن بعثاتها الخارجية قد ذكرت أن أحد وكلاء الإمدادات الأممية متهم بإبرام عقد بقيمة (589) ألف دولار لإنارة مدرج مطار كادوقلي بالطاقة الشمسية مع شركة (راديولا النيوزيلندية) التي ساعدت زوجته في الحصول على تأشيرة للدراسة في الولايات المتحدة، وفي ذات الوقت فإن موظفي مشتريات (أمريكي ونيوزيلندي) متهمان من قبل المنظمة بإساءة التصرف وتجاهل القوانين التي تحد من الفساد. وأصرّ مسئولون أمميون - وفقا للصحيفة - على أن «مزاعم» التدقيق مبالغ فيها، وأنها تتجاهل الصعوبات التي تواجه عملية كبيرة في بلد يملك طرقاً قليلة وحكومة تكن العداء للأجانب. إلا أن المدققين وجدوا أيضاً عشرات المخالفات مثل إبرام عقد بقيمة باهظة للحصول على الحصى وإقامة الحواجز، وتبديد (1.2) مليون دولار ضمن نفقات غير ضرورية لمنع حجز غرف الفنادق التي لم تستطع الأمم المتحدة استخدامها. وبدلا عن الاستعانة بموظفيها صرفت المنظمة (9) ملايين دولار لشركة تخليص جمركي محلية لتخليص أغراضها، كما أن المسئولين الأمميين أنفقوا أكثر من (9) ملايين دولار في دفعيات مالية غير ضرورية قدموها لشركة (سكاي لينك) البحرية الكندية، مقابل إعفائها من التزامها بتجديد عقد جديد لمدة (9) أشهر أخرى بهدف توفير إمدادات الوقود لها، ثم دخلت في مفاوضات ثانية لعقد آخر لمدة (9) أشهر بكلفة أعلى من السابق. غير ان البعض نظر الى الموضوع من زاوية ان هناك عملية استغلال منظم للقضية داخل الولايات المتحدة، وفي السودان عبر استخدام منظم للآلة الاعلامية وعلى نطاق واسع. وهذا الاستغلال يتم على مستويين. مستوى داخلي وتلعب فيه الحكومة السودانية دوراً مقدراً نظراً لعلاقاتها القلقة بالامم المتحدة بشأن مواقفها واحداث غرب دارفور الاخيرة. اما المستوى الخارجي فيرجع لصراع الانتخابات الامريكية بين الجمهوريين والديمقراطيين من جهة، والشركات الداعمة للحزبين من جهة اخرى. الامر الذي يجعل الموضوع يبدو كلكمة تحت الحزام. ويرى بعض المحللين السياسيين تحدثوا ل (الرأي العام) ان الصورة الذهنية الزاهية للامم المتحدة قد تبدلت بعض الشئ، فالفساد تمدد الى هياكل المنظمة ويستدلون بعملية النفط مقابل الغذاء، وعطاءات الهجين في السودان كنموذج.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.