بدأت البنوك الاسلامية فى مغادرة الجنوب فى أو قبل الموعد المحدد بمنتصف فبراير الجارى باغلاق نحو (14) فرعاً تتبع ل (7) بنوك من بينها بنك الخرطوم الذى يدير فرعين ب (ملكال، اويل)، والبنك الزراعى السودانى الذى أسس (4) فروع بكل من (الرنك ، واو، ملكال، جوبا ) ومجموعة بنك النيلين للتنمية الصناعية الذى له فرع بمدينة الرنك، ومصرف المزارع التجارى بمدينة الرنك ،وبنك امدرمان الوطنى الذى له فرعان ب (جوبا، بانتيو)، وبنك فيصل الاسلامى السودانى الذى يملك (3) فروع ب(جوبا، ملكال، واو)، وبنك التنمية التعاونى الاسلامى الذى يملك فرعاً بالرنك. بينما سيبقى بنك آيفورى الذى يملك (4) فروع بكل من (الرنك، جوبا، واو، ملكال) يعمل بالاقليم بعد ان بدأ فى نقل نشاطه هنالك نهائياً ليعمل وفقاً للنظام التقليدى بالجنوب الى جانب بنكي (بنك النيل التجارى والبنك التجارى الكينى). وفى غضون ذلك اكد مصدر مسؤول ببنك جنوب السودان ان البنوك الاسلامية بدأت فى مغادرة الاقليم تنفيذاً للتوجيه الذى عممه البنك على هذه البنوك والقاضى بالعمل بالنظام التقليدى بالجنوب او مغادرة الاقليم بمنتصف فبراير الجارى. المغادرة وذكر المصدر فى حديثه ل «الرأى العام» انه تبقت (3) أيام فقط لمغادرة هذه البنوك للجنوب وليس هنالك أي اتجاه لتمديد الفترة وعلى البنوك توفيق اوضاعها . وفى السياق اكد ابوبكر محمد الامين مدير الاعلام والعلاقات العامة ببنك الخرطوم ان بنك الخرطوم (أول المغادرين) حيث لجأ الى تصفية فروعه العاملة بالجنوب وكان آخرها قبل شهر فرع المصرف بمنطقة (اويل) الذى تمت تصفيته عبر لجنة ذهبت من البنك الى اويل، وبذلك يكون بنك الخرطوم اول المغادرين للجنوب قبل الموعد المحدد من حكومة الجنوب. وأقر ابوبكر فى حديثه ل «الرأى العام » بأن هنالك خسائر تعرض لها البنك جراء مغادرة الجنوب تكمن فى انه فقد إقليماً واعداً للعمل المصرفى بعد السلام والاستقرار، حيث كان يخطط البنك الى توسيع نشاطه وتمويلاته للعمل بالجنوب والاستفادة من السلام ولكنه خرج تنفيذاً لنصوص اتفاقية السلام التى قضت بالعمل بالنظام التقليدى بالجنوب. كما فقدت البنوك الاسلامية ايضاً دورها السابق فى تمويل وتحريك النشاط التجارى بين الشمال والجنوب وتأمين احتياجات الاخير من السلع والخدمات وتمويل مشروعات التنمية . واضاف : ولكن بالمقابل خسر الجنوبكإقليم ما كانت تقدمه البنوك من خدمات مصرفية وتمويلات لمشروعات التنمية ورجال الاعمال،والعمل اليومى الروتينى من ايداع وسحب وتحاويل خارجية ومحلية فضلا عن تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الاجنبية الى الجنوب بعد انتهاء الحرب. من جانبه اكد مصدر مسؤول ببنك التنمية الاسلامى السودانى ان البنك شرع فى تصفية فرعه فى الرنك، وقرر تحويل نشاطه الى مدينة ربك التى سيزاول فيها الفرع الجديد نشاطه بنهاية فبراير الجارى استجابة لتوجيهات بنك جنوب السودان القاضية بالعمل التقليدى بالجنوب او مغادرة الاقليم . إستثناء وقال مصدر بالبنك الزراعي ل «الرأى العام» إن اجتماعاً موسعاً عقده اتحاد مزارعي الجنوب مع قيادات البنك الزراعى أبدوا من خلاله رغبتهم للعمل بالنظامين الاسلامي والتقليدي خاصة وان ترك البنك الزراعي للعمل بالجنوب في هذه المرحلة سيهزم العديد من الخطط والبرامج التنموية، ويحرم المشاريع الزراعية من التمويل. وسيقوم وفد من البنك الزراعي بزيارة لجوبا خلال الايام القادمة للقاء المسؤولين وحكومة الجنوب والتفاكر معهم حول هذا الامر، ولكن في حالة تمسك حكومة الجنوب بالنظام التقليدي ستخرج البنوك فورا في الموعد المحدد. وحول خسائر البنك من جراء الخروج يرى المصدر انها محدودة ولكن الجنوب هو الخاسر والمتضرر الاكبر من خروج البنوك الاسلامية. وقال الاستاذ علي عمر المدير العام لبنك فيصل الاسلامي ان فروع البنك المتواجدة ب (جوبا، واو، ملكال) بدأت الآن فى اجراءات التصفية لأنشطتها المصرفية بالجنوب للخروج فى الموعد المحدد بموجب قرار حكومة الجنوب بالخامس عشر من فبراير الجارى . واضاف عمر ل «الرأى العام» تم ارسال أتيام من البنك الى الجنوب لتقوم باجراءات تصفية الفروع هناك مؤكداً انه لامجال للعمل بالنظام التقليدي بالجنوب لان بنك فيصل وفق مبادرته التي انشئ بموجبها يعمل بالنظام الاسلامي. مبيناً ان البنوك الاسلامية كانت تقوم بتقديم خدمات مصرفية متنوعة بالجنوب وفق اهداف واسس محددة. خسائر متبادلة وستخسر البنوك الاسلامية العاملة بالجنوب بفقدها للعمل باقليم الجنوب الواعد بعد السلام والاستقرار والجاذب الى الاستثمارات الذى كان ينتظر ان يشهد توسعاً فى انتشار البنوك بكل ولايات ومدن الجنوب المختلفة لتقديم الخدمات المصرفية الى المواطنين ،والتمويلات لمشروعات التنمية، واعادة الاعمار ،والنهوض بالخدمات وتحسين مستوى دخل المواطنين ومحاربة فقرهم. لكن خبراء الاقتصاد يؤكدون بأن الخاسر سيكون الجميع بخروج البنوك الاسلامية عن العمل بالجنوب، حيث تكمن خسارة الاقليم فى فقد الموارد لانفاذ مشروعات التنمية ،وفقد مواعين لجذب الاموال والاستثمارات الاجنبية وتحريك النشاط التجارى بينما تفقد البنوك الاسلامية العمل فى إقليم واعد وجاذب للاستثمار والعمل المصرفى بعد احلال السلام والاستقرار ولكن اتفاقية السلام عجلت برحيل البنوك الاسلامية بالجنوب بإقرارها العمل بالنظام التقليدى بالجنوب. ويقول د.عثمان البدرى الخبير الاقتصادى المعروف ل «الرأى العام» إن حكومة الجنوب حرمت نفسها من موارد حقيقية للتمويل المصرفى بخروج البنوك الاسلامية من الاقليم سواء للتمويل الذى تقدمه هذه البنوك للجنوب او التمويل الذى يأتى عبرها من الدول العربية والاسلامية والتى قال انها اكثر التزاماً بتعهداتها لتنفيذ ما نصت عليه اتفاقية السلام ،وفقد صيغ مرنة للتعامل المصرفى يمكن التعامل بها عبر النظام التقليدى او الاسلامى ومتاحة للجمهور بجانب تقلص نوعى ومهنى، وفقد موارد وخبرات وفروع البنوك الاسلامية دون توفير بديل مناسب واردف: (حكومة الجنوب حرمت المسلمين من مواطنى الجنوب من التعامل بالنظام الاسلامى وعزلتهم عن بقية النظام المصرفى بالبلاد، وضيقت خياراتهم، وقللت من فرص التمويل، وسحبت خيارات مهنية ،وحدت من اتصالاتها مع الدول العربية والاسلامية التى تشهد فوائض فى الاموال. كما ان البنوك البديلة ستواجه مشاكل عديدة فى توطين خدماتها بالجنوب، وخلق شبكة معلومات، وتوفير كوادر مؤهلة، وايجاد فرص عمل، واتوقع بموجب ذلك بطأً فى العمل المصرفى وليست هنالك مصلحة راجحة فى خروج البنوك الاسلامية من الجنوب خاصة وان المال لا دين له ). ويرى د.بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطنى ان خروج البنوك الاسلامية ليس من مصلحة الجنوبكإقليم اواقتصاده . وتوقع د. بابكر فى حديثه ل «الرأى العام» ان يحدث خروج البنوك الاسلامية من الجنوب فراغاً نظراً لما كانت تقوم به من تمويل للتجارة المحلية وتمويل المشروعات والعمل فى مجال التحاويل والاستثمارات وغيرها من الخدمات المصرفية . وكان اليجا ملوك رئيس بنك جنوب السودان قال فى تصريحات سابقة ان الجنوبيين لم يستفيدوا من البنوك الاسلامية بشكل كبير حتى الآن، لأن البنوك لديها شروط محددة لمنح التمويل وتابع : (وستكون لدينا بدائل في حالة خروج هذه البنوك في المواعيد المحددة). واعتبراليجا ان هذا حق كفله لهم الدستور واتفاقية السلام بأن يتم التعامل فى الجنوب بالنظام التقليدى فقط، وعلى الحكومة ان تتفهم هذا الامر، وسيكون هناك فراغ ولكن ستتم معالجة هذا الامر عبر بدائل منها بنك كينيا التجارى وآيفورى والنيل التجارى او الصرافات العاملة هناك بجانب التصديق الى بنوك عربية جديدة تقدمت بطلبات لفتح فروع لها عبر النظام التقليدى.
