ينطبق قرار سلطات جنوب السودان بخروج البنوك الاسلامية من الجنوب على اربعة بنوك هي فيصل الاسلامي، امدرمان الوطني، التضامن الاسلامية واخيرا الزراعي. وقررت هذه البنوك مغادرة مدن الجنوب قبيل الخامس عشر من فبراير المقبل وهو الموعد النهائي الذي حددته حكومة الجنوب لمغادرة هذه البنوك او توفيق اوضاعها لتعمل بالنظام التقليدي. وقلل مسؤولون في هذه البنوك تحدثوا ل «الرأي العام» من احتمال انعكاس هذه الخطوة سلبا عليهم وقالوا بل على العكس فان المتضرر الوحيد هو اقتصاد الجنوب الذي يحتاج الى كل المؤسسات المالية لتقود مسيرة التنمية والاعمار. واكد هؤلاء المسؤولون انهم اصدروا التوجيهات لفروع بنوكهم في واو، ملكال وجوبا بالبدء في تصفية وجودهم وايقاف النشاط المصرفي. وقد ابدى عدد من الخبراء الاقتصاديين استغرابهم لتصلب حكومة الجنوب واصرارها على فرض العمل بالنظام التقليدي على هذه المصارف بينما في امكانها فتح باب المنافسة امام النظامين وضربوا مثلاً ببعض الدول الاوربية التي تسمح وسمحت لبنوك اسلامية بممارسة نشاطها هناك. وقال هؤلاء الخبراء الذين تحدثوا ل «الرأي العام» ان مغادرة هذه البنوك للجنوب في هذه المرحلة المهمة ستترك آثارا سلبية عميقة لجهة الاقتصاد وتكامله بين الشمال والجنوب وفوق هذا وذاك وحدة الوطن. واكد المدير العام لبنك فيصل الاسلامي علي عمر ل «الرأي العام» ان الجنوب هو الخاسر الاكبر لان البنك لديه المقدرة المالية للعمل في الجنوب والاستثمار فيه بامكانيات ضخمة واضاف ان تمسك المسؤولين الجنوبيين بنصوص اتفاقية نيفاشا دون ابداء المرونة الكافية سيفقد الاقليم ميزات استثمارية كبيرة واضاف نحن لا يمكن ان نعمل بالنظام التقليدي بعد ان كنا رواد العمل المصرفي الاسلامي الذي ينتشر في بقاع كثيرة من العالم. وبدا البنك متحسبا لخطوة الخروج «فالعاملون هناك سيتم استيعابهم بالفروع الاخرى». المسؤولون في النظام المصرفي بالجنوب كانوا اكثر تشدداً وحماسا لخروج هذه البنوك لاسباب لا تبدو اقتصادية وقال اليجا ملوك محافظ بنك جنوب السودان «لا يوجد اي مجال لكي تعمل البنوك بنظام مزدوج «اسلامي وتقليدي فاما ان تعمل هذه البنوك بالنظام التقليدي او تخرج فوراً». وكان ملوك ناقش هذه الامر مع محافظ المركز د. صابر محمد الحسن ومديري البنوك المعنية ولكن الطرفين لم يتوصلا لاي اتفاق.. ولم يكن ملوك يخشى من امكانية حدوث فراغ اذا خرجت هذه البنوك وراهن على النشاط الذي يقوم به الآن بنك النيلين الكيني وفروع ايفاري مع توقع ان يبدأ بنك يوغندي نشاطه قريباً وآخر اماراتي. وقال ل «الرأي العام» هناك تراخيص صدرت لانشاء عدد من البنوك لتفادي حدوث فراغ او مشاكل وتم وضع الترتيبات اللازمة لتقدم بعض الجهات بالاشراف على الانشطة المصرفية حيث تم التنسيق بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي لتشرف الاولى على عمل الثاني. ويقول خبراء ماليون ان ما لم يلاحظه ملوك ان عددا من المصارف الاجنبية التي كانت بصدد ممارسة نشاطها في الجنوب صرفت النظر جراء الازمة الحكومية الاخيرة.. وحذر الخبراء من ان بنوكا اقليمية كبنك التنمية الاسلامي بجدة لن يتمكن من القيام بعمليات تمويلية في الجنوب لانه لا يتعامل بالنظام التقليدي. غالب الخبراء الذين تحدثوا ل «الرأي العام» اعتبروا الخطوة غير محسوبة اقتصاديا وكانت دوافعها عاطفية سياسية ويقف وراءها اشخاص لا علاقة لهم بالنشاط الاقتصادي. واضافوا قائلين «حتى عندما حاول ملوك اقناع هذه البنوك بالبقاء وجه لها تهديدات ذات طابع عاطفي اذ حذر من ان خروج البنوك من الجنوب او اصرارها على العمل بالصفة الاسلامية يهدد وحدة السودان»
