تقرير: الرأي العام بدأت البنوك الإسلامية في مغادرة الجنوب في أو قبل الموعد المحدد بمنتصف فبراير الجاري بإغلاق نحو (14) فرعاً تتبع ل (7) بنوك من بينها بنك الخرطوم الذى يدير فرعين ب (ملكال، اويل)، والبنك الزراعي السوداني الذى أسس (4) فروع بكل من (الرنك، واو، ملكال، جوبا) ومجموعة بنك النيلين للتنمية الصناعية الذى له فرع بمدينة الرنك، ومصرف المزارع التجاري بمدينة الرنك، وبنك أم درمان الوطني الذى له فرعان ب (جوبا، بانتيو)، وبنك فيصل الإسلامي السوداني الذى يملك (3) فروع ب(جوبا، ملكال، واو)، وبنك التنمية التعاوني الإسلامي الذى يملك فرعاً بالرنك. بينما سيبقى بنك آيفورى الذى يملك (4) فروع بكل من (الرنك، جوبا، واو، ملكال) يعمل بالإقليم بعد أن بدأ في نقل نشاطه هنالك نهائياً ليعمل وفقاً للنظام التقليدي بالجنوب إلى جانب بنكي (بنك النيل التجاري والبنك التجاري الكيني). وفى غضون ذلك أكد مصدر مسؤول ببنك جنوب السودان أن البنوك الإسلامية بدأت في مغادرة الإقليم تنفيذاً للتوجيه الذى عممه البنك على هذه البنوك والقاضي بالعمل بالنظام التقليدي بالجنوب أو مغادرة الإقليم بمنتصف فبراير الجاري. المغادرة وذكر المصدر انه تبقت (3) أيام فقط لمغادرة هذه البنوك للجنوب وليس هنالك أي اتجاه لتمديد الفترة وعلى البنوك توفيق أوضاعها. وفى السياق أكد ابوبكر محمد الأمين مدير الإعلام والعلاقات العامة ببنك الخرطوم أن بنك الخرطوم (أول المغادرين) حيث لجأ إلى تصفية فروعه العاملة بالجنوب وكان آخرها قبل شهر فرع المصرف بمنطقة (أويل) الذى تمت تصفيته عبر لجنة ذهبت من البنك إلى أويل، وبذلك يكون بنك الخرطوم أول المغادرين للجنوب قبل الموعد المحدد من حكومة الجنوب. وأقر ابوبكر في حديثه بأن هنالك خسائر تعرض لها البنك جراء مغادرة الجنوب تكمن في انه فقد إقليماً واعداً للعمل المصرفي بعد السلام والاستقرار، حيث كان يخطط البنك إلى توسيع نشاطه وتمويلاته للعمل بالجنوب والاستفادة من السلام ولكنه خرج تنفيذاً لنصوص اتفاقية السلام التى قضت بالعمل بالنظام التقليدي بالجنوب. كما فقدت البنوك الإسلامية أيضا دورها السابق في تمويل وتحريك النشاط التجاري بين الشمال والجنوب وتأمين احتياجات الأخير من السلع والخدمات وتمويل مشروعات التنمية. وأضاف: ولكن بالمقابل خسر الجنوبكإقليم ما كانت تقدمه البنوك من خدمات مصرفية وتمويلات لمشروعات التنمية ورجال الأعمال، والعمل اليومي الروتيني من إيداع وسحب وتحاويل خارجية ومحلية فضلا عن تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الجنوب بعد انتهاء الحرب. من جانبه أكد مصدر مسؤول ببنك التنمية الإسلامي السوداني أن البنك شرع في تصفية فرعه في الرنك، وقرر تحويل نشاطه إلى مدينة ربك التى سيزاول فيها الفرع الجديد نشاطه بنهاية فبراير الجاري استجابة لتوجيهات بنك جنوب السودان القاضية بالعمل التقليدي بالجنوب أو مغادرة الإقليم. استثناء وقال مصدر بالبنك الزراعي إن اجتماعاً موسعاً عقده اتحاد مزارعي الجنوب مع قيادات البنك الزراعي أبدوا من خلاله رغبتهم للعمل بالنظامين الإسلامي والتقليدي خاصة وان ترك البنك الزراعي للعمل بالجنوب في هذه المرحلة سيهزم العديد من الخطط والبرامج التنموية، ويحرم المشاريع الزراعية من التمويل. وسيقوم وفد من البنك الزراعي بزيارة لجوبا خلال الأيام القادمة للقاء المسؤولين وحكومة الجنوب والتفاكر معهم حول هذا الأمر، ولكن في حالة تمسك حكومة الجنوب بالنظام التقليدي ستخرج البنوك فورا في الموعد المحدد. وحول خسائر البنك من جراء الخروج يرى المصدر أنها محدودة ولكن الجنوب هو الخاسر والمتضرر الأكبر من خروج البنوك الإسلامية. وقال الأستاذ علي عمر المدير العام لبنك فيصل الإسلامي إن فروع البنك المتواجدة ب (جوبا، واو، ملكال) بدأت الآن في إجراءات التصفية لأنشطتها المصرفية بالجنوب للخروج في الموعد المحدد بموجب قرار حكومة الجنوب بالخامس عشر من فبراير الجاري. وأضاف عمر تم إرسال أنيام من البنك إلى الجنوب لتقوم بإجراءات تصفية الفروع هناك مؤكداً انه لا مجال للعمل بالنظام التقليدي بالجنوب لان بنك فيصل وفق مبادرته التي أنشئ بموجبها يعمل بالنظام الإسلامي. مبيناً أن البنوك الإسلامية كانت تقوم بتقديم خدمات مصرفية متنوعة بالجنوب وفق أهداف وأسس محددة. خسائر متبادلة وستخسر البنوك الإسلامية العاملة بالجنوب بفقدها للعمل بإقليمالجنوب الواعد بعد السلام والاستقرار والجاذب إلى الاستثمارات الذى كان ينتظر أن يشهد توسعاً في انتشار البنوك بكل ولايات ومدن الجنوب المختلفة لتقديم الخدمات المصرفية إلى المواطنين، والتمويلات لمشروعات التنمية، وإعادة الإعمار ،والنهوض بالخدمات وتحسين مستوى دخل المواطنين ومحاربة فقرهم. لكن خبراء الاقتصاد يؤكدون بأن الخاسر سيكون الجميع بخروج البنوك الإسلامية عن العمل بالجنوب، حيث تكمن خسارة الإقليم في فقد الموارد لإنفاذ مشروعات التنمية ،وفقد مواعين لجذب الأموال والاستثمارات الأجنبية وتحريك النشاط التجاري بينما تفقد البنوك الإسلامية العمل في إقليم واعد وجاذب للاستثمار والعمل المصرفي بعد إحلال السلام والاستقرار ولكن اتفاقية السلام عجلت برحيل البنوك الإسلامية بالجنوب بإقرارها العمل بالنظام التقليدي بالجنوب. ويقول د.عثمان البدري الخبير الاقتصادي المعروف إن حكومة الجنوب حرمت نفسها من موارد حقيقية للتمويل المصرفي بخروج البنوك الإسلامية من الإقليم سواء للتمويل الذى تقدمه هذه البنوك للجنوب أو التمويل الذى يأتي عبرها من الدول العربية والإسلامية والتى قال إنها أكثر التزاماً بتعهداتها لتنفيذ ما نصت عليه اتفاقية السلام، وفقد صيغ مرنة للتعامل المصرفي يمكن التعامل بها عبر النظام التقليدي أو الاسلامى ومتاحة للجمهور بجانب تقلص نوعى ومهني، وفقد موارد وخبرات وفروع البنوك الإسلامية دون توفير بديل مناسب وأردف: (حكومة الجنوب حرمت المسلمين من مواطني الجنوب من التعامل بالنظام الاسلامى وعزلتهم عن بقية النظام المصرفي بالبلاد، وضيقت خياراتهم، وقللت من فرص التمويل، وسحبت خيارات مهنية ،وحدت من اتصالاتها مع الدول العربية والإسلامية التى تشهد فوائض في الأموال. كما أن البنوك البديلة ستواجه مشاكل عديدة في توطين خدماتها بالجنوب، وخلق شبكة معلومات، وتوفير كوادر مؤهلة، وإيجاد فرص عمل، وأتوقع بموجب ذلك بطأً في العمل المصرفي وليست هنالك مصلحة راجحة في خروج البنوك الإسلامية من الجنوب خاصة وان المال لا دين له). ويرى د.بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني أن خروج البنوك الإسلامية ليس من مصلحة الجنوبكإقليم أو اقتصاده. وتوقع د. بابكر أن يحدث خروج البنوك الإسلامية من الجنوب فراغاً نظراً لما كانت تقوم به من تمويل للتجارة المحلية وتمويل المشروعات والعمل في مجال التحاويل والاستثمارات وغيرها من الخدمات المصرفية. وكان اليجا ملوك رئيس بنك جنوب السودان قال في تصريحات سابقة أن الجنوبيين لم يستفيدوا من البنوك الإسلامية بشكل كبير حتى الآن، لأن البنوك لديها شروط محددة لمنح التمويل وتابع : (وستكون لدينا بدائل في حالة خروج هذه البنوك في المواعيد المحددة). واعتبر اليجا أن هذا حق كفله لهم الدستور واتفاقية السلام بأن يتم التعامل في الجنوب بالنظام التقليدي فقط، وعلى الحكومة أن تتفهم هذا الأمر، وسيكون هناك فراغ ولكن ستتم معالجة هذا الأمر عبر بدائل منها بنك كينيا التجاري وآيفورى والنيل التجاري أو الصرافات العاملة هناك بجانب التصديق إلى بنوك عربية جديدة تقدمت بطلبات لفتح فروع لها عبر النظام التقليدي.
