التطورات المتسارعة في مجال الصناعة المصرفية وما تحمله من مخاطر وتحديات للسلطات الرقابية خاصة المصارف التجارية.. هذا الامر يتطلب تقوية البنى التحتىة للقطاع المصرفي لارساء دعائم الاستقرار والنمو والتطور للقطاع المصرفي لتأمين السلامة المصرفية. و اكد عثمان حمد مساعد محافظ بنك السودان المركزي لقطاع المؤسسات المالىة والنظم ان البنك المركزي تبنى استراتيجية شاملة خلال السنوات الماضية هدفت لتقوية خدماته وتفعيل دوره في التنمية والاستقرار الاقتصادي مشيرا للجهود التي قام بها البنك المركزي لاعادة هيكلة القطاع المصرفي وتشجيع الاندماج وفتح الباب للمستثمرين من الدول الشقيقة لدعم وتقوية رؤوس أموال المصارف. واشار للتحديات والصعوبات التي تواجه المصارف بصورة عامة في تطبيق متطلبات المعايير والموجهات الدولية لتحقيق السلامة المصرفية المتعلقة بمعايير كفاية رأس المال والمتطلبات الفعالة للمخاطر المصرفية وتكثيف التدريب والتوعية وتبادل الخبرات. من جهته أمن المدير المالي للرقابة المصرفية ببنك السودان عبدالله الوسيلة على التحديات التي تواجه المصارف السودانية في ظل سياسة الاقتصاد المفتوح والمجالات التقنية المتسارعة داخل المؤسسات المصرفية لاحكام السيطرة على الاختلاسات والتزوير الناشئة من الفجوة المعلوماتية وغسيل الاموال مشيرا للجهود التي يبذلها البنك المركزي ووضع التحوطات اللازمة لادارة المخاطر وانشاء وحدة واصدار المنشورات التي تحد من السلبيات التي يمكن ان تحدث آثاراً سالبة على الانشطة المصرفية. وقال: تمت الاستعانة بخبراء لانفاذ توجيهات ومقررات بازل (2) لوضع التدابير اللازمة لتفادي المخاطر في ظل غياب المعرفة الكافية وقلة الموارد البشرية المؤهلة وغياب قاعدة البيانات ومشاكل الديون المتعثرة وضعف اجراءات التحصيل، مشيرا الى ان البنك المركزي سوف يستمر في المتابعة والمراقبة لانجاح المعالجات اللازمة. من جانبه دعا مبارك بشرى المدير العام للبنك الاهلي (عودة) للاستعداد والتحضير لمتطلبات بازل (2) لكسب الثقة، ومشيرا للدور الذي يمكن ان تقوم به ادارة المخاطر بما يتماشى مع الشريعة الاسلامية والنظم العالمية. وقدم الخبير فيليب يارد محاضرة عن مرتكزات بازل (2) في مجموعة بنك عودة، كما قدم السيد ايلي قمر محاضرة عن رسم سياسة ضبط المخاطر من قبل مجلس الادارة، بجانب محاضرة قدمها هيثم جابر عن ادارة مخاطر السوق.