استعرضت الاستاذة اسماء عبد الرحمن خيري مدير ادارة الرقابة الوقائية بالبنك المركزي لتعزيز ادارة المخاطر بالمصارف السودانية. واشارت في ورقتها التي قدمتها للمشاركين في مؤتمر ادارة المخاطر الذي نظمه مركز البدائل بالتعاون مع مركز المديرين القطري باتحاد المصارف في الفترة من 8-9 من الشهر الجاري لخطوات البنك التي بدأت باصدار موجهات للمصارف بانشاء وحدات معلومات وتم ترفيعها في عام 2005 الي ادارة مخاطر مستقلة تقوم بتحليل المخاطر وتقييمها وقياسها ومراقبتها ووضع سياسات واجراءات للحد منها اضافة لقيام البنك بعقد دورات تدريبية داخلية وخارجية لتزويد العاملين بالمعايير الرقابية الدولية المطلوبة كما كونت لجنة من بنك السودان والمصارف تشرف علي تطبيق معايير مجلس الخدمات المالية الاسلامية وضوابط "بازل" اضافة لقيام البنك المركزي في العام 2007 باعداد دراسة عن كيفية تقوية الرقابة المصرفية في السودان تم من خلالها تحديد نقاط القوة والضعف في مجال الرقابة المصرفية في السودان بجانب تفعيل اليات الوقاية المصرفية مبينة بان البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي عند زيارتها للسودان في 2007 ركزت علي تقييم موقف الجهاز المصرفي السوداني ومدى استعداده لتطبيق معايير مجلس الخدمات المالية الاسلامية ووجدت ان المعايير تواجهها العديد من التحديات مما جعلها تصمم استبيان لتقييم الفجوة في مجال المعلومات والبيانات وتطبيق نظم وضوابط ادارة المخاطر وقياس المخاطر التجارية وقد تم علي ضوء نتائج الاستبيان وضع استراتيجيات لمعالجة الفجوة. وتناولت الاستاذة اسماء الخطة المستقبلية التي وضعها البنك المركزي لدرء المخاطر والتقليل منها وتركز الخطة علي استكمال حلقات ادارة المخاطر المصرفية التي يتم تنفيذها خلال العام الجاري والاعوام القادمة تكملة لتطبيق الركيزتين الثانية والثالثة لاتفاق بازل وهى محوري المراجعة الرقابية وانضباط السوق وذلك وفقا لما صدر عن مجلس الخدمات المالية الاسلامية بجانب العمل علي تطبيق نظم التصنيف الداخلي للمخاطر والسعي لتطبيق مقدرات لجنة بازل علي المصارف التقليدية في اطار التنسيق مع بنك جنوب السودان بالاضافة لمواصلة البنك المركزي في رفع قدرات العاملين بالمصارف في مجال ادارة المخاطر وتطبيق الضوابط الرقابية والمحاسبية الدولية. وقال البروفيسر محمد فرح عبد الحليم الامين المساعد للمنظمة العربية لخبراء المحاسبة القانونيين في ورقته تحت عنوان المخاطر المصرفية في المصارف السودانية قال ان البنوك تعتبر من اكثر المنشآت التي تواجه المخاطر في عملها وذلك بسبب طبيعتها الخاصة المتمثلة في التغيرات المتلاحقة في الصناعة المصرفية مشيرا لاهم العوامل التي تجعل عمل البنك محفوف بالمخاطر وهى عمليات التحرير المالي والصيرفة الالكترونية وتعدد الاصول المالية اضافة للتغيير السريع في طبيعة الاسواق المالية. وتناول اهم المخاطر التي تواجه البنوك السودانية وهى مخاطر السوق ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر اسعار الصرف ومخاطر نقص السيولة ومخاطر السمعة اضافة للمخاطر القانونية والمخاطر التشغيلية موضحا بان مخاطر السيولة تعتبر من اخطر انواع المخاطر التي يتعرض لها البنوك ويمكن ان تنتهي بافلاس البنك وهى تنشأ عندما تكون الأموال السائلة الموجودة بالبنك غير كافية لمتطلبات التشغيل العادية له وعدم قدرته علي الايفاء بالتزاماته فى آجلها المستحقة اضافة لعدم مقدرة البنك من الحصول علي السيولة بتكلفة معقولة بسبب موقفه الائتماني ووضعه المالي مبينا ان اسلوب تخفيض الموارد هو الاسلوب الامثل للمحافظة علي السيولة وذلك باستثمار البنك في مجالات ذات عائد مناسب مع تأمين موقف السيولة. ودعا فرح ادارة مخاطر السيولة للاحتفاظ بسجل يوضح الاحتياجات واستخداماتها بواسطة ادارة البنك ومراجعة الاحتياجات باستمرار لتفادي نقص السيولة كما يجب علي البنك ابتكار الية لقياس ورصد فائض امواله من خلال تقييم التدفقات النقدية الواردة مع ضرورة التحسب المستمر للازمات المالية التي يمكن ان تحدث باسواق المال وتأثيرها علي الأوضاع. واوصت الورقة بضرورة اجراء دراسات عند اجراء منح التسهيلات مع التقيد التام بمنشورات بنك السودان بجانب تدريب الكوادر المصرفية علي كيفية قراءة القوائم المالية للعملاء واجراء الدراسات الفنية. وحذرت الورقة من الانصياع لمنح التسهيلات في التمويل للاقارب او المعارف او ذي النفوذ السياسي مع خلق وحدة لمتابعة التسهيلات ومدى مطابقتها للدراسات المقدمة من العميل. واكدت الورقة علي اجراء دراسات للسوق من اجل معرفة المناخ الاقتصادي وهوية السوق اضافة لتحديث نظم الرقابة وتفعيلها والتشديد علي عقوبة الخارجين عن القانون من ضوابط بنك السودان.
