أعاد البرلمان السوداني بغالبية أعضائه مقترح اعتماد أعضاء مفوضية استفتاء جنوب السودان، إلى مؤسسة الرئاسة السودانية، والتي تتكون من تسعة أعضاء بعد الاعتراض على قانونية العضو المرشح للمفوضية تاج السر محمد صالح لانتمائه السياسي. وأكد النواب الانتماء الحزبي الواضح للمرشح من خلال سيرته الذاتية التي أكدت على ذلك، وهو أمر يتعارض وقانون استفتاء جنوب السودان للعام 2010 الذي يشير إلى ضرورة أن يكون عضو المفوضية غير موال لأي حزب أو تنظيم سياسي. وقال رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر إن الهيئة التشريعية القومية ستنظر في الأمر توطئة للاعتماد عقب تبديل الاسم من قبل رئاسة الجمهورية في جلسة لاحقة.