ايام عصيبة عاشتها ولايات دارفورخلال الاسابيع الماضية اثرالارتفاع الحاد في اسعار انواع السلع والمنتجات كافة التي ارتفعت لاضعاف الاسعارالحقيقية خاصة السلع الاساسية والاستراتيجية لتتوقف علي تداعياتها القطاعات الانتاجية كافة المرتبطة بالوقود الذي وصل سعرالبرميل منه في ولاية جنوب دارفورالي اكثرمن (600) جنيه مقارنة باسعارفي حدود (290 ) جنيهاً في السابق، فيما بلغ جوال السكرالي اكثرمن (175) جنيهاً مقارنة باسعاره في الخرطوم في حدود (128) جنيهاً وغيرها من السلع والمنتجات المختلفة التي تصاعدة اسعارها بصورة جنونية لتتوقف حركة القطاعات كافة بالولاية كالمواصلات والمناطق الصناعية وحركة السفريات بين محليات الولاية. وارجعت الاطراف كافة بولايات دارفورالرسمية والتجارالازمة الي تأخر تفويج البضائع (الطوف ) بين مدينة الضعين ونيالا (160 ) كلم مما ادى الى انعدام كافة انواع السلع والبضائع في اسواق الولايات الثلاث،الازمة الخانقة التي شهدها الاقليم خلال الاسابيع الماضية سلطت الاضواء على عمليات التفويج التي تتم للبضائع في كافة مناطق دارفور،وتعرف عمليات التفويج في دارفورب(الطوف ) والذي اصبح السمة البارزة في حركة التجارة في دارفورلارتباط العمليات الاقتصادية كافة بالاقليم بحركة وتنقلات الطوف ومتابعة اخباره لحظة بلحظة،حيث اصبحت قطاعات كبيرة ترتبط بمجئ وذهاب الطوف من المحطات الخدمية علي الطريق الي عمليات الشحن والتفريغ وغيرها. وتقوم فكرة (الطوف ) علي تجميع اعداد كبيرة من الشاحنات المحملة بالبضائع المتجهة الي منطقة معينة والتي تصل في احيان كثيرة خاصة بين ولايات كردفان ودارفورالى (800) شاحنة ومن ثم تجهيزقوى امنية تحدد حسب حجم القافلة وقيمة البضائع التي تحملها وتختلف تجهيزات القوة الامنية المصاحبة من قافلة الي اخرى لتصل الى طوف الطائرات لتامين الفوج وتضبط تحركات الطوف تقديرات الجهات الامنية للاوضاع والمستجدات على الطرق ودرجة امنها مما يؤدي احيان كثيرة الى تأخير حركة الطوف في المواقيت المحددة،وبالرغم من الترحيب الذي حظيت به عمليات التفويج (الطوف) في بدايتها إلاّ ان الكثيرمن التجارابدوا إمتعاضهم من بطء عمليات تسييروتحركات الطوف وتأخيروصول البضائع،مع التعقيدات الكبيرة في دارفورعلي خلفية الازمة الامنية ،وبرزت اتهامات من قبل بعض التجارتجاه شخصات نافذة باستغلال الظروف الامنية لصالح جهات معينة لتجفيف الاسواق من سلع معينة ومن ثم السيطرة علي الاسواق الاسعارلصالح فئات معينة. ويقول حمدان احمد التاجربقطاع جنوب دارفور ان عمليات الطوف ساعدت كثيرا في انسياب السلع والبضائع في بدايتها الا انه مع استمرارالتجربة ظهرت العديد من المشاكل التي اعاقت العمل التجاري في المنطقة ليؤدي الى زيادة التكلفة على الترحيل بسبب التأخيروالرسوم المفروضة مقابل التأمين لينعكس كل ذلك على الاسعاراضافة الى الاقاويل المتداولة عن التواطؤ بين الجهات المختلفة لتأخيرالطوف لتجفيف الاسواق لصالح فئات معروفة. وفي السياق لم يستبعد الرشيد مكي الامين العام للغرفة التجارة بشمال دارفور حدوث تواطؤ بين اطراف مختلفة لصالح جهة معنية في ظل الظروف الامنية التي يعيشها الاقليم. وقال مكي ل(الراي العام ) ان الطوف ساعد كثيرا في انسياب السلع والبضائع في الاقليم بتوفيرالغطاء الامني لها لجهة ان غالبية السلع والبضائع بدارفور غيرمؤمنة من قبل شركات التأمين باعتبارها مناطق كوارث الا ان العملية لاتخلو من السلبيات التي حصرها في تأخر البضائع والتي تنعكس على الاسعاربزيادات مبالغة،واشارمكي الى ان الاقليم اصبح تحكمه ظروف امنية معقدة ما يجعل كافة الاحتمالات واردة فالكل يسعى الى تحقيق مصالحة ،فدارفوراصبح يتحكم فيها تجاروصناع الحرب من هذا الاتجاه اوذاك. لكن محمد احمد رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق بغرب دارفورومستشار الوالي يقول ان الطوف ساعد كثيرا في انسياب السلع والبضائع لدارفورفي فترة الحرب وتوفيرالامان لوصول البضائع وحركة السفربشكل جيد للحيلولة دون عمليات السلب والنهب التي كثيرا ما تتعرض لها الشاحنات في دارفور. واضاف محمد احمد في حديثة ل(الرأي العام ) ان التقديرات الامنية هي العامل الاساسي في تأخير البضائع في المناطق المختلفة وقلل من الاتهامات القائلة بتواطؤ بعض الجهات في تأخير الطوف لصالح تجارمعينين،وقال : ان كافة الاتهامات باطلة لايسندها دليل اومبرر،وتساءل كيف يمكن تقبل وجود ازمة وقود في الولايات الثلاث وما هي المصلحة من ذلك،واوضح احمد ان الرسوم التي تدفع للتأمين تذهب الى اعاشة وتحفيزالقوات النظامية التي تؤمن القوافل والتفويج لضمان سلامة وصول البضائع دون تعرضها للنهب .