يواجه المستهلك السوداني العديد من المشاكل التي تجعل منه الطرف الأضعف، مما يعرضه للكثير من المتاعب الصحية والمعيشية والبيئية، بحيث ليس بمقدور الأجهزة الرسمية لوحدها حماية المستهلك، والمحافظة على حقوقه وتزايدت معاناة المستهلك بصورة كبيرة بعد تزايد التضخم الذي عم كل الدول بنسب متفاوتة مما خلق مشكلة في القدرة الشرائية، إلى جانب الانفتاح الاقتصادي وتدفق السلع بالطرق الشرعية والتهريب بصورة كثيفة دون خضوعها للمواصفة، ربما لضعف أو محدودية امكانيات هيئة المواصفات والمقاييس والجهات الرقابية الأخرى وهذا يشكل خطراً على صحة المواطن وبيئته. في سعيهم لحماية المستهلك من شراسة السوق ومافيا الاغذية الفاسدة والسلع الضارية اقامت الجمعية السودانية لحماية المستهلك ورشة بعنوان «حماية المستهلك» بالتعاون مع لجنة بناء القدرات الصحفية بالمجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية، طرحت خلالها عدداً من الاوراق التي ناقشت الغش التجاري في القانون السوداني وسلامة الاغذية ودور الاعلام في حماية المستمهلك، استهل مولانا ياسر أحمد صالح بورقته «الغش التجاري في القانون السوداني» عن تزييف البضائع وعدم مطابقتها للمواصفات. حيث أشار إلى عدم وجود قانون خاص للتعامل مع الغش التجاري في السودان بحيث يتبع منهجاً جامعاً لعدد من القوانين، وزاد أن دستور العام 2005م يتضمن «4» مستويات تشريعية وهي: القومي والولائي والمحلي وجنوب السودان، وأوضحت الورقة أن محاربة الغش التجاري تأتي من خلال مجموعة من القوانين الجنائية والمدنية وعدد من القوانين المتخصصة تشمل «المنتجين والجودة والتعرف على السلعة ووزنها وسلامتها واحجامها إلى جانبب قوانين تهتم بالرقابة والتنفيذ الفعلي لمكافحة الغش التجاري والتوزيع وسنت هذه القوانين منذ ببداية القرن العشرين إلا أن هنالك تحديثات واضافة قوانين لمواكبة التطورات في العالم مثل قانون المنافسة ومنع الاحتكار للعام 2009م وكذلك قانون مكافحة الاغراق أيضاً للعام 2009م وهذه القوانين تدعو إلى تضافر جهود الأجهزة الرسمية والمستهلك والاعلام ومنظمات المجتمع المدني والمنتجين للحد من ظاهرة الغش التجاري وحماية المستهلك منه، واشارت الورقة إلى أن السودان يتعامل مع مكافحة الغش التجاري بنظام المنهج الشامل لمجموعة من القوانين وهو كما اكدت الورقة سهل ويسير وتتبعه عدد كبير من الدول. بينما هناك دول أخرى تتبع نظام القانون الواحد لمكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك وأوصت بأن تحرص الجهات المعنية برفع وعي المواطن ليشارك في مكافحة الخداع التجاري والتقليد- وطالبت كل الاطراف المواطن والاجهزة الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والمنتجين لحماية المستهلك. فيما تناولت ورقة د. موسى علي أحمد نائب رئيس جمعية حماية المستهلك «متطلبات ضبط سلامة الاغذية» باعتباره أخطر أنواع الغش والتي تجد اهتماماً متزايداً من الدول المتقدمة بالمتابعة الدقيقة وتتبع اغذية الاطفال واخضاعها لفحص دقيق بوضع قوانين صارمة لمنع التجاوزات التي تؤدي إلى تعرضها للتلوث. واشارت الورقة إلى أن معظم وفيات الأطفال في العالم الثالث ناتجة عن الغذاء الفاسد الذي يسبب الاسهالات الحادة ومن ضمنها مياه الشرب. ولا يتوقف عدم توافر سلامة الاغذية في إحداث التسمم والوفيات فقط بل يحيق بأخطار كبيرة بالاقتصاد الوطني، وقال بأن منظمة «الفاو» وجهت كلاماً صريحاً لحكومة جمهورية السودان بأنه إذا أراد السودان ان يكون سلة غذاء العالم عليه ان يتبع قوانين وضوابط في المواصفات والمعايير، وزاد بأن هذا لن يحدث بحيث أن بعض الطرق التي نتبعها في ضبط المواصفة لايحمي المستهلك ولا يساعده في الحصول علي غذاء جيد. وأضاف بأن هنالك «طرقاً عالمية» يتبعها كل العالم لضمان سلامة الغذاء ويمكننا ان نتبعها إذاتفاعلت الحكومة معها. واستعانت بالمنظمات الدولية في مساعدتها في تمكينها من اتباعها، وقال هناك خطر يحدق بنا ألا وهو كمية ونوعية الاطعمة المتدفقة إلى السودان- وهذا لعمري يشكل تحدياً كبيراً للجهات الرقابية وتشمل هذه الاغذية منتجات لمحاصيل زراعية معدلة وراثياً ويجب ان تنتبه الدولة إلى أن مخاطر الاطعمة الملوثة لم تعد كما السابق فهذه الأطعمة باتت تعرض المستهلك لأمراض خطيرة مثل السرطانات والفشل الكلوي، وشددت الورقة إلى ضرورة الاعتماد على نظام «تحليل المخاطر». وعرجت إلى خطورة تعدد الجهات الرقابية في تعرض المستهلك للخطر، وطالبت بانشاء جسم واحد للرقابة بقوانين صارمة واعطاء قوة له وتحديث القوانين. ونوهت الورقة إلى عدم إتباع المؤسسات الرقابية «المهنية» لتأهيل الكوادر وتنمية المقدرات العلمية وشدت الورقة على ضرورة وضع برامج وخطط للتدريب. وفيما يختص بالمختبرات والمعامل أشارت الورقة إلى ان اعتماد الدولة على المعمل القومي الذي لم تطاله يد التحديث منذ العام 1947م في وقت يهتم فيه العالم بهذا الجانب لأهميته ، وتضمنت الورقة غياب التثقيف الصحي المبرمج واستدلت الورقة بطريقة توزيع اللبن على ظهور حمير أو عربات مكشوفة. وأوصت الورقة بسن قوانين جديدة، وإلغاء تعدد الجهات الرقابية وازدواجية المهام وهو مايشكل خطراً على سلامة الغذاء. ودعت لإنشاء مؤسسة مركزية للرقابة الغذاء. فيما حث البروفسير علي شمو في مداخلة مقتضبة اجهزة الاعلام المقروءة والمرئية في حماية المستهلك بأبراز القضايا والتلاعب وملاحقته عبر التحقيقات الصحفية. لما لها من تأثير علي الأنظمة والمنتج- وتوعية المستهلك بمخاطر السلع الفاسدة سوى كانت غذائية أو أي شئ آخر.
