انتقد القطاع الخاص ضعف مساهمة البنوك في عملية التنمية بالبلاد، واتهم البنوك بتوجيه التمويل للنشاط التجاري أكثر من مشاريع التنمية بجانب التركيز على التمويل قصير الأجل دون المتوسط والطويل الأجل. وقال غريق كمبال - نائب رئيس اتحاد مزارعي السودان ان التمويل المقدم لمشروعات التنمية الزراعية ضعيف نتيجة لضعف رساميل البنوك التجارية والتي تعتمد على الودائع. وقال غريق في حديثه ل (الرأي العام) إن البنوك لا تقدم تمويلاً متوسطاً وطويل الأجل مشيراً الى المشروعات الممولة من البنوك عادة ما تكون مشروعات مضمونة العائد، وعزا تركيز البنوك على تمويل الانشطة التجارية على حساب القطاع الزراعي لعدم وجود تأمين على التمويل ولكثرة المخاطر واصفاً ذلك بالعائق الكبير لعدم دخول البنوك وقال ما لم تكن هنالك شركات تأمين برأسمال كبير لن يطور هذا المجال. ودعا إلى اعادة النظر واعطاء الاولوية لتمويل القطاع الزراعي وقال إن النهضة الزراعية لم تجد حظها حتى الآن من مؤسسات التمويل، وطالب برفع رساميل البنوك. وفي ذات السياق قال سمير أحمد قاسم - عضو اتحاد أصحاب العمل السوداني - ان رساميل البنوك ضعيف جداً مقارنة بالتنمية المطلوبة وان حجم المشاريع التنموية يفوق بكثير جداً رأسمال وودائع البنوك. وذكر سمير في حديثه ل (الرأي العام) إن البنوك تعتمد اساساً على التمويل التجاري السريع دون التركيز على التمويل متوسط وطويل الأجل وان هذا التمويل قاصر للعقار والعربات ويركزون بضمان العائد وليس الدخول في المخاطر واصفاً التمويل التنموي بالضعيف في الزراعة والثروة الحيوانية نسبة لضعف رأسمال البنوك وطالب بزيادة وتوسيع مظلة التمويل متوسط وطويل المدى. ويوافقهم في الرأي المهندس أحمد البشير - رئيس اتحاد المقاولين - وقال إن التمويل المقدم من البنوك لمشروعات التنمية ضعيف ويرجع ذلك للسياسات المصرفية التي لا تشجع الدخول في مشروعات طويلة ومتوسطة المدى بحجة ان المصارف الوطنية رأسمالها ضعيف وأشار الى احجام البنوك في تمويل المشروعات التنموية.