استأنف بنك التجارة التفضيلية نشاطه بالسودان بعد قطيعة دامت أكثر من (7) سنوات بسبب تعثر بعض القطاعات الإنتاجية والتجارية وفشله في استرداد أكثر من (92) مليون دولار منها. وتأتي العودة بعد اتجاه الدولة أخيراً في المساهمة بمعالجة المتأخرات والمشاركة في رفع رأسماله . ويتجه البنك في نسخته الجديدة الى الدخول بقوة في تمويل عدد من القطاعات المختلفة، ودشن نشاطه الجديد أمس بسمنار تم تنظيمه بدار اتحاد أصحاب العمل بعنوان «تطوير الأعمال بالسودان» وبمشاركة رئيس البنك ميشيل غوندي الذي أعلن نهاية القطيعة وفتح صفحة جديدة والاتجاه الى إدخال تمويلات جديدة غائبة عن الساحة المصرفية بالسودان أهمها التمويلات طويلة وقصيرة الأجل. اكبر مؤسسة تفضيلية ويعتبر بنك التجارة التفضيلية من أكبر المؤسسات التمويلية في منطقة الكوميسا بل ويعتبر أحد أهم الآليات والمؤسسات الرائدة في مجال تقديم خدمات التمويل للمشروعات التنموية والاجتماعية والاستراتيجية في العديد من الدول ويتمتع بالعديد من المميزات باعتباره مركزاً مالياً مهماً حيث تسهم فيه عدد من الدول والمؤسسات المصرفية تتمثل في بنك التنمية الإفريقي (ADP) والصين وعدد من دول الكوميسا. وكان البنك قد قدم وبصورة فعلية تمويلاً لبعض قطاعات الأعمال بالسودان خلال الفترة الماضية قدرت بأكثر من (92) مليون دولار منها (7،61) مليون دولار للمشروعات الاستثمارية الإنتاجية و(2،31) مليون دولار للمشروعات الاستثمارية التجارية. وكان القطاع الخاص السوداني الذي ظل يعاني من انعدام وشح الفرص التمويلية بالمصارف والمؤسسات التمويلية بالداخل قد كثف جهوده واتصالاته مع كبار المسؤولين بالبنك ضمن جهوده في اتصالاته مع مؤسسات وصناديق التمويل الإقليمية والدولية لاستقطاب موارد إضافية للتمويل متوسط وطويل الأجل الأمر الذي تكلل أخيراً بموافقة البنك واستئاف نشاطه التمويلي. اسباب العودة ويقول خبراء اقتصاديون إن النمو والتحسن الواضح في أداء واستقرار الاقتصاد السوداني والسياسات الاقتصادية الإصلاحية التي تم اتخاذها وما صاحب ذلك من بروز وظهور فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص كانت من عوامل عدم تردد البنك في العودة الى جانب تعدد الأنشطة والمجالات التجارية والتدفقات الكبيرة لرؤوس الأموال الأجنبية واتجاه بيوت التمويل نحو السودان. ورحب اتحاد اصحاب العمل الذي يدير «07%» من الأنشطة الاقتصادية بالبلاد بعودة البنك وفي أول لقاء مشترك بعد العودة رمى بعدد من المشروعات في القطاعات المختلفة بهدف تمويلها مع التركيز على التمويل طويل وقصير الأجل واستعجل تدفق التمويل لتحريك قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والنقل والقطاعات المختلفة التي تحتاج الى رؤوس أموال كبيرة. ودعا رئىس اتحاد أصحاب العمل السوداني سعود البرير ألا تعيق الاجراءات الروتينية والبيروقراطية أمر انسياب عمليات التمويل خاصة متوسط وطويل الأجل وبشروط ميسرة، وتوقع حدوث نقلة حقيقية بدخول البنك لإنفاذ مشروعات استثمارية في مجالات التجارة البينية للدول الأعضاء في الكوميسا والمجالات التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والتعدين والنقل والخدمية وغيرها مؤكداً الحاجة الضرورية لتفعيل التعاون المشترك بين البنك والقطاع الخاص. المالية تعضد ووصف الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل بكري يوسف الذي تحدث ل «الرأي العام» اللقاء بالناجح مشيراً الى شروع البنك في دراسة المشروعات المقدمة له من القطاع الخاص، وقال إن وفد البنك سيلتقي عدداً من رجال الأعمال اليوم لمناقشة المشروعات المطروحة. أما وزارة المالية التي بدأت في معالجة متأخرات ومساهمة السودان في رأسمال البنك دعت الى ضرورة الاستفادة من الفرصة المقدمة الى القطاع الخاص لتوفير فرص الاستثمار لرفاهية شعوبها. وقال وزير الدولة بالمالية الصادق محمد علي الذي تحدث في السمنار: دعمنا للبنك يأتي انطلاقاً من الخطة الرامية لتقديم خدمات أفضل إلى المواطنين ولينعكس إيجاباً على تحريك التنمية الاقتصادية. بنك التجارة التفضيلية اكد مدى جاهزيته لتفعيل دوره في الفترة المقبلة وتقديم تسهيلات في القطاعات كافة، والمساعدة في إدخال منتجات جديدة. ويقول مدير البنك: «إننا نعتبر البنك الثاني في افريقيا وقمنا بتمويل عدد من المشروعات المختلفة للدول الأعضاء ال «71» والسودان دولة مؤسسة»، وشدد على ضرورة استرداد الأموال، وأن تكون المشروعات المقدمة للبنك مشروعات ذات جدوى. عودة البنك والذي يأتي بعد تراجع صادرات السودان لدول الكوميسا يعتبر فرصة لزيادة ورفع حجم التبادل التجاري بين السودان والكوميسا الذي فاق الوارد في السنوات الأخيرة مقارنة بالصادر بنسبة متفاوتة ما بين «2%» الى «76%» في السنوات الست الأخيرة.