أكّدت الغرفة القومية للمستوردين، أنّ الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس تحتجز اعتباراً من مايو ويونيو الماضيين حاويات بالموانئ تخصها تحمل بضائع مختلفة من بينها «مواد غذائية ومواد بناء» تقدر بعشرات الملايين بحجة أنها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.وهدّد سمير أحمد قاسم رئيس الغرفة باللجوء للقضاء ورفع مُذكرة لنائب رئيس الجمهورية في الأيام المقبلة لاسترداد حقوق المستوردين، وقال في مؤتمر صحفي أمس بمباني اتحاد الغرف التجارية إنّ الخيارات كافة مفتوحة الآن أمام الغرفة في حال استمرت الهيئة في موقفها الرافض لفك حظر الحاويات، ووصف قرارات الهيئة بأنها خميرة (عكننة) وجباية، وانتقد سمير، رفض مدير الهيئة فك الحظر عن موديلات جديدة من السيارات تصل ل (37) سيارة تمّ استيرادها العام الماضي بحجة أن استيرادها جاء قبل الموعد المحدد للاستيراد. ولم يستبعد قاسم في حَال استمرار قرارات الهيئة أن يحجم المستوردون عن الاستيراد للحفاظ على أموالهم.