لوقت قريب كانت الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس تشكل مع القطاع الخاص دعامة اساسية للاقتصاد الوطنى من خلال عمليات التنسيق والاتفاقيات المبرمة بين الجانبين فى هذا الجانب،ولكن يبدو أن الهيئة ملت هذه الشراكة وترغب فى البحث عن شراكات جديدة سواء كان ذلك القطاع العام اوغيره، وتجلى ذلك فى اتخاذها الشهرين الماضيين لأول مرة قرارات تعسفية فى وجه هذا القطاع جاءت نيرانها هذه المرة على الغرفة القومية للمستوردين، قرارات حظرت بموجبها عددا من الحاويات تخص الغرفة تحمل بضائع مختلفة من بينها مواد غذائية ومواد بناء ومواد كهربائية وسيارات تقدربعشرات الملايين من الدولارات ولم تجد الغرفة حتى اليوم اى تفسيرات منطقية لها سوى حجج من الهيئة تقول ان هذه السلع غيرمطابقة للمواصفات والمقاييس ، ورغم قيام الغرفة اثرهذه القرارات بمخاطبة المديرالعام للهيئة إلاّ أن الردود كانت دائما تأتي بأن السلع غيرمطابقة للمواصفات،مما دفع بالغرفة عقب تعذركل الحلول التى طرحتها على قيادات الهيئة بغية الوصول الى حلول مرضية لكل الاطراف الى عقد مؤتمر صحفى امس الاول بمبانى اتحاد الغرف التجارية افرغ المتحدثون فيه الهواء الساخن فى وجه الهيئة، ولم يستبعدوا اللجوء الى القضاء فى حال استمرارتعنتها فى عدم الافراج عن بضائعهم. واكد سميراحمد قاسم رئيس غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية ان غرفته بصدد رفع مذكرة فى الأيام القليلة المقبلة الى الاستاذ على عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية فى حال واصلت الهيئة تعنتها تجاه القضية، ولم يستبعد سمير اللجوء الى القضاء،وقال ان كافة الخيارات الآن مفتوحة امام الغرفة فى طل تعنت الهيئة، اعتبران تحديد الهيئة ل(150) الف جنيه مقابل المواصفة الواحدة للسلعة بالجباية،وانتقد سمير رفض مدير المواصفات فك الحظرعن موديلات جديدة من السيارات للعام المقبل تبلغ (37) سيارة بحجة ان استيرادها جاء قبل الموعد المحدد للاستيراد،وطالب سميرالجهات المختصة بالتدخل العاجل لفك جميع السلع المحجوزة حاليا فى الموانىء، بجانب تدخل اتحاد اصحاب العمل لمراجعة المواصفات الموجودة، وتمليك المواصفات مجانا لجميع الراغبين من المستوردين بواسطة اتحاد اصحاب العمل، فضلا عن تكوين لجنة مشتركة مع هيئة المواصفات واتحاد العمل لحل كافة القضايا العالقة علاوة على عمل ميثاق بين المواصفات والاتحاد اسوة بالميثاق الموقع مع هيئتى الضرائب والجمارك. من جانبه حمل د. يسن حميدة الامين العام للغرفة التجارية هيئة المواصفات والمقاييس ارتفاع الاسعاروالدولارفى السوق بسبب قراراتها التى وصفها بالمتعنتة تجاه الغرفة.
