بعد اعلان السلطات السودانية اغلاق منافذ الحدود البرية بين السودان وليبيا ووقف الحركة التجارية علي الحدود بين اللبلدين ابتداءً من نهاية هذا الاسبوع ، توقع الخبراء تأثر الاوضاع الاقتصادية في المناطق الحدودية بين السودان وليبيا خاصة التجارة وحركة السفريات والنقل، فيما قلل العديد من التجار بسوق (ليبيا وامدرمان) من تأثر حركة التجارة بين البلدين مشيرين الى ضعف التبادل التجاري بين السودان وليبيا لاسيما في السنوات الاخيرة بعد الانفتاح الاقتصادي الذي شهدته حركة التجارة بين السودان ودول شرق اسيا الامر الذى اسهم فى ترجع الواردات الليبية الى الأسواق السودانية . وتفيد متابعات (الرأي العام) بحدوث تراجع فى حجم الواردات الليبية الى السودان في السنوات العشر الاخيرة الا من بعض السلع المحدودة من الاقمشة والاجهزة الالكترونية والتي غالبا ما تتم بطرق غير رسمية عن طريق التهريب ،واكد عدد من التجار بسوق «ليبيا» وامدرمان ل(لرأي العام) عدم وجود نشاط تجاري بين اسواق ولاية الخرطوم والجمهورية الليبية وقال:ابراهيم محمد التاجر بسوق» ليبيا» مربع ستة ان حركة التجارة مع ليبيا تراجعت كثيرا عما كانت عليه في السابق في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي بسبب اتجاه حركة التجارة الى دول شرق اسيا وبعض الدول العربية مثل مصر والامارات وسوريا، وأضاف ابراهيم: ان هناك بعض العمليات التجارية تتم بين السودان وليبيا الا انها غالبا ما تتم بالطرق غيرالرسمية عبر مجموعات تعمل في التجارة والنقل عبر شبكات من العملاء والمستفيدين، واشار الى ان العمليات التجارية في هذا الاتجاه يصعب تحديد حجمها نسبة الى السرية الشديدة التي تكتنفها، وقدر ابراهيم ان نسبة حركة الشاحنات التجارية العاملة بين الخرطوم وليبيا في حدود ما بين (100) الى (150) شاحنة وسيارة من نوعية الكروزر في الشهر فيما قدر حركة النقل وترحيل الافراد مابين (600 الى 900) فرد ذهاباً واياباً في نفس الفتره، غير ان العديد من التجارفي ولايتي شمال وغرب دارفور ابدوا تخوفهم من تأثر الاوضاع الاقتصادية في الشريط الحدودي بين البلدين في كل من مليط والكفره به العديد من المدن والقري الحدودية بين البلدين التي تشهد حركة نقل وتبادل تجاري يومي واسع،وقال احد التجار بسوق مليط - فضل حجب اسمه - ان قرارالسلطات بالبلادالاخير والقاضي باغلاق الحدود وايقاف الحركة التجارية سيكون له تأثيراته السلبية علي الاوضاع بالمناطق الحدودية التي اصبحت حياتها مرتبطة بدرجة كبيرة بالحركة التجارية والنقل بين البلدين . واضاف: نقدرالحيثيات التي اتخذ فيها القرارولكن ذلك لايمنع من التحوط لكافة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي ستنجم عن ذلك،وقال التاجر: ان هناك حركة تجارية منتظمة تتم عبر الشريط الحدودي وان كانت بصورة غير رسمية مشيرا الي عبورالعديد من قوافل الابل شهريا بين المدن الحدودية بكميات تقدرباكثر من (400) رأس. ويقول محمود كمسنجي بشمال دارفوران حركة النقل والسفريات مستمرة في السنوات الاخيرة بالرغم من الاحداث الامنية التي شهدها اقليم دارفور في السنوات الماضية واضاف: يوميا تتجه عشرات الشاحنات والسيارات الصغيرة المتجهه الى الجماهيرية عبر المنافذ الرسمية والوسائل غير الرسميه (التهريب) تحمل مئات الاطنان من البضائع في الاتجاهين ذهابا واياباً تستفيد منها الكثيرمن الاسرالتي ارتبط معاشها بالعمل الحدودي مشيرا الى احتمال تأثير القراررات الاخيرة على الكثير من الدوائر الاقتصادية العاملة في الشريط الحدودي. وفي السياق قللت الغرفة التجارية بسوق ليبيا من تأثيرات القرار على حركة التجارة بالسوق، وقال الجيلي سنادة رئيس الغرفة التجارية بسوق ليبيا ان القرار لن تكون له تأثيرات على ارض الواقع نسبة الى تراجع التبادل التجاري بين الخرطوم والمدن الليبية، واشارسنادة الى ان العمليات التجارية بين السوق ومدن الجماهيرية انحسرت في السنوات الاخيرة خاصة بعد ازمة دارفور واتجاه حركة التجارة الى دول شرق آسيا، وفي نفس الاتجاه. و يقول ابكرعبدالله الامين العام للغرفة التجارية بسوق (ليبيا) ليست هناك حركة تجارية بين السوق والجماهيرية خاصة في السنوات الاخيرة بالرغم من ارتباط السوق في نشأته بالبضائع الليبية واضاف عبدالله : ان كافة البضائع اصبحت تأتي من دول شرق آسيا وبعض الدول العربية وحتى البضائع ليبية المنشأ تأتي عبر مصر .