تعكف وزارة المالية والاقتصاد الوطني على دراسة اسباب ارتفاع اسعار التضخم بنسبة عالية بلغت (13.4%) خلال شهر يناير الماضى بزيادة (5%) عن شهر ديسمبر تمهيداً لوضع المعالجات اللازمة لكبح جماح ارتفاع التضخم حفاظاً على الاستقرار الاقتصادي وضمان تنفيذ ما نصت عليه موازنة العام الحالى بالمحافظة على معدلات التضخم (8%). واكد مصدر مسؤول بوزارة المالية والاقتصاد الوطنى -فضل عدم ذكر اسمه- انه في حالة استمرار ارتفاع معدلات التضخم ستلجأ الوزارة لاجراء معالجات. واستبعد المصدر في حديثه ل (الرأي العام) ان يكون التدخل ادارياً لتعارضه مع سياسة التحرير الاقتصادي المعلنة،وانما يمكن ان تكون هنالك معالجات في السياسات المالية والنقدية اذا تطلب الامر ذلك. واضاف المصدر : من السابق لاوانه معرفة اثر ارتفاع التضخم على الموازنة العامة مبيناً ان وزارة المالية تتابع بترقب موقف التضخم لاحتواء آثاره على النشاط الاقتصادي بالبلاد. ونوه المصدر الى ان الدراسة التي يخضع لها الارتفاع في معدلات التضخم تشمل تحليلاً علمىاً للاسباب الحقيقية للارتفاع هل هى السلع المستوردة ام تطبيق زيادات الضرائب ام افتعال الندرة ام ماذا؟ تمهيداً لوضع الاجراءات لمعالجات عاجلة لاحتواء الآثار المترتبة على ارتفاع الاسعار