*تعالت الأصوات في الأسبوع الماضي تحث حكومتنا لاعادة كامل الملكية لسودانير وذلك بشراء نصيب مجموعة عارف الكويتية «49%» وأسهم الفيحاء «21%» التي يعتقد الكثيرون ان الكويتيين هم انفسهم مالكو هذا الشركة «السودانية». *الصفقة التي ابرمت عا م 2007م بين حكومة السودان ومجموعة عارف قوبلت بانتقادات واستياء من عامة المواطنين ومن خبراء الاقتصاد لاسباب بينها غياب الشفافية في العملية برمتها. * ولمعرفة تفاصيل هذه الصفقة التي يكتنفها الغموض حتى الآن - حاولت لجنة النقل في المجلس الوطني السابق استدعاء الجهات التنفيذية ذات الصلة «وزيري العدل والمالية والادارة العليا لسودانير» ولكنهم رفضوا جميعاً المثول أمامها رغم تكرار المحاولة مرات عديدة حسب ما ورد في صحف الخرطوم آنذاك. ويتوقع من لجنة النقل في المجلس الوطني الجديد المحاولة مرة أخرى لكشف حقيقة ما جرى في عملية البيع. *الكويتيون لم يكتفوا بنصيب الأسد في ناقلنا الوطني- فقد استحوذوا أيضاً على «70%» من أسهم هيئة النقل النهري التي تقدر قيمة أصولها ب «105» ملايين دولار في صفقة اعتبرها الخبراء أقل كثيراً عن قيمتها الأصلية. *وحسب بعض التقارير الصحفية فإن مجموعة عارف تملك أيضاً أراضى مساحتها «600،000» ستمائة ألف متر مربع على شاطئ النيل قبالة أم درمان. * وزارة المالية التي تولت عملية خصخصة سودانير وغيرها من المؤسسات العامة - وبعضها كانت رابحة- ادعت حينها ان الحكومة اضطرت لبيع القدر الأكبر من نصيبها في الناقل الوطني لتفادي مزيد من النكسات التي عانت منها شركة سودانير- مثل سوء الإدارة والحظر الدولي على قطع الغيار وصيانة الطائرات. الخطوط الجوية السودانية أُنشئت في العام 1949م أي قبل استقلال البلاد بسبع سنوات. وكانت طائراتها تجوب عواصم العالم منذ ذلك الحين وعلى اجنحتها «لوقو» العلم السوداني كناية عن سيادة البلاد. ولكن هل تستجيب الحكومة لنداء المشفقين على ما تبقى من سيادة السودان باعادة ناقلنا الوطني إلى حيث يجب ان يكون وذلك بشراء نصيب المجموعة الكويتية؟ بعض المراقبين يشكون في قدرة الحكومة المالية لشراء تلك الاسهم. ويُعلق أحدهم على ذلك قائلاً: «الحكومة باعت سودانير عندما كانت خزائنها مليانة بقروش النفط. فهل نتوقع منها ان تستعيد ناقلنا الوطني وخزانتها الآن أصبحت فارغة؟!». ورغم ذلك ما زال يحدونا بعض الأمل ونتطلع إلى حكومتنا لبذل أقصى جهد لانقاذ سودانير.