تحدث في فترة المداخلات السفير محمد عبد الله التوم فقال ان الحكومة السودانية تقدر دور الجماعة الدولية وبريطانيا بوجه خاص في مساندة السودان لتحقيق اتفاقية السلام الشامل والعمل لانفاذ كل بنودها. وقال إنه يشارك الذين سبقوه في الحديث التأكيد على حساسية المرحلة التاريخية التي يمر بها السودان. الحكومة واعية بذلك وترغب في ان يطمئن الجميع الى رغبتها الجادة في ارساء دعائم السلام والاستقرار. الحكومة المنتخبة ديمقراطياً ملتزمة بما جاء في برنامج الرئيس البشير الانتخابي وما صرح به الرئيس أكثر من مرة من اجراء الاستفتاء في موعده المحدد. العمل من أجل وحدة السودان الجاذبة للجنوب منصوص عليه في اتفاقية السلام الشامل وهو واجب على الطرفين، رغم ذلك فأن الجنوب اذا اتجه نحو الانفصال فان ذلك سيحترم. يعرف الشريكان أهمية حسم القضايا العالقة وهما يعملان معاً لذلك وقد بدأت الاجتماعات بالفعل، وختم قائلاً ان الجنوب الأمن المستقر مهم للشمال في سودان موحد ومهم، أيضاً كجار مسالم اذا انفصل. تحدث أيضاً كاتب هذا الباب وقال إن الجماعة الدولية لها حيال السودان موقفان متناقضان، الأول هو مساندة السودان في تحقيق السلام والتحول الديمقراطي والاعانات المالية في مواقع النازحين وفي اجراء الانتخابات - والسودان ممتن لذلك. أما الثاني فهو العقوبات والحصار بصورة لا تساعد على استتباب السلام أو اذاقة المواطن ثمرات السلام. وضرب مثلاً برجل أعمال بريطاني حوكم قبل اسابيع لعلاقته بالتجارة مع السودان وقال إن ضغوطاً أمريكية مورست على الصين لئلا تكرر مصفاة في جنوبي الصين النفط السوداني. وتحدث مارتن جوردون مورتات عن العلاقة الخاصة بين بريطانيا والسودان وأكد على ضرورة اجراء الاستفتاء في موعده والتزام الحركة الشعبية لتحرير السودان بالنزاهة والامانة. فوجيء الجميع بمتحدث عن حزب جنوبي انفصالي قال إن الاستفتاء مهم لتحقيق الاستغلال التام للجنوب لكنه اضاف ان الجنوب به مشاكل على رأسها ان الجيش الشعبي يقتل وينهب في مناطق الشلك بلا رادع. رد عليه الأستاذ بول مايار (من مكتب الحركة بلندن) قائلاً إن الجيش الشعبي لا يرهب المواطنين بل يسعى لحمايتهم ورعايتهم ويفعل ذلك كواجب ولا يليق ان توجه اتهامات كهذه نحوه. تحدث مايكل رايدر- المبعوث البريطاني الخاص للسودان - اثناء فترة الردود فقال إن التجارة مع السودان لا حظر عليها وان موضوع العقوبات المفروضة على السودان يرتبط بمواقف سياسية وحوار سياسي مع دول التحالف الغربي ككل وليس بريطانيا وحدها. وقالت ساندرا بيبيرا رئيسة قسم الاعانات بسفارة بريطانيا بالخرطوم ان موضوع اعفاء الديون مطروح من الناحية الفنية استعداداً للاتفاق السياسي ليبدأ انفاذه. واثارت د. سارة بانتوليانو مشكلة الجنوبيين الذين رجعوا من الشمال ثم بدأوا ينزحون للشمال مرة اخرى. لوحظ ان الدعوة لحضور الحوار حملت شعار المجموعة البرلمانية المهتمة بالسودان (وهذا مألوف) كما حملت شعار (السودان 365) وهي حركة لها موقع بالانترنت انشئت في يناير من هذا العام لكي ترصد عاماً من الاستعدادات للاستفتاء. من يقف خلف هذه الحركة؟ تحالف انقاذ دارفور! ومنظمات اخرى أهمها هيومان رايتس ووطش ومنظمة العفو الدولية، هل يعني وضع شعار (السودان 365) على الدعوة ان هناك تنسيقاً بين تحالف انقاذ دارفور والجماعة البرلمانية المهتمة بشؤون السودان؟ هل تبرع تحالف انقاذ دارفور بمبلغ من المال؟ مثل هذه الحوارات التي تنظم بقاعات مجلس العموم مجرد مداولات تثرى الساحة البرلمانية لا تصدر توصيات لكنها توفر مادة للوزراء ومساعديهم. كان حواراً مفيداً اداره لورد ديفيد التون الذي سبق ان ادلى بتصريحات سلبية كثيرة عن السودان. وسؤال في الختام: هل لدينا جماعات برلمانية سودانية مهتمة بالعلاقات مع بعض الدول الأخرى؟ تصويب في المقالة السابقة جاء «فالذين يفرضون تقرير مصير الجنوب بالشمال أقلية».. الصواب هو: «فالذين يرفضون تقرير مصير الجنوب بالشمال أقلية».
