قال المهندس إبراهيم محمود وزير الداخلية، إنّ وزارته بدأت في تكثيف الحملات الخاصة بجمع ومنع استخدام السلاح وملاحقة الذين يتاجرون به بطرق غير قانونية، وأوضح أن الحملة التي ستقودها الشرطة تشمل الخرطوم ومختلف أنحاء البلاد، وأكّد ل (أس. أم. سي) أمس، أنّ حماية الشخصيات الاعتبارية وقيادات الأحزاب تقع ضمن الحملات، وقال إنّ حماية القيادات المعارضة تأتي ضمن خطة الشرطة الجديدة. وأوضح الوزير أنّ زيارتهم لولاية جنوب دارفور اليوم، تأتي في سياق الاستماع إلى ولاة الولايات الثلاث، بالإضافة إلى ولايتي شمال وجنوب كردفان وقطاعات الشرطة المختلفة، وضبط وتقنين السلاح والحد من وقوع الجريمة وتهريب السلاح عبر حدود هذه الولايات، بجانب القضاء على البؤر المشبوهة التي تُهَرِّب السلاح من الدول المجاورة.