اعلن حزبا المؤتمر الوطني والامة القومي أمس عن خطوات متقدمة حول اتفاق الطرفين في معظم القضايا التي تناقشها اللجنة المشتركة بين الحزبين. وقال د. مصطفى عثمان اسماعيل مستشار رئيس الجمهورية امين العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني عقب اجتماع اللجنة أمس بالمركز العام للمؤتمر الوطني، ان الطرفين قاربا على اكمال الاتفاق حول قضايا السلام والتحول الديمقراطي. مبيناً ان النقاش وصل مراحله الختامية ما عدا الورقة المتعلقة بالحريات والتي تستكمل في الاجتماع القادم للجنة بدار حزب الامة بام درمان. وأشار الى ان الحزبين سيناقشان بعد الاتفاق على كل الاوراق والبرنامج المستقبلي على ان يعمل الطرفان بالتوازي لتحويل اللقاءات والاوراق والنقاشات من ثنائية الى منبر قومي. واضاف في رده على سؤال حول قانون الانتخابات ان التداول قطع شوطاً بعيداً على ان يتشاور كل طرف مع الاحزاب الاخرى، وذلك بأن يبدأ حزب الامة مع الاحزاب خارج الحكومة بينما يناقش المؤتمر الوطني الامر مع احزاب الحكومة الوطنية. من جهته اكد عبدالنبي على احمد الامين العام لحزب الامة القومي اكتمال التراضي على معظم الموضوعات المطروحة ما عدا قانون الانتخابات الذي قال انه يحتاج لوفاق قومي وطني، اضافة الى بعض النقاط الجزئية التي ينتظر ان تكتمل خلال اسبوعين في اجتماع منفصل.