أبدى عدد من حضور الدورة التدريبية التي عقدها الجهاز المركزي للاحصاء امس الاول، تخوفهم من ان يكون الاعداد للتعداد السكاني الخامس في شهر ابريل القادم مثله مثل الاعداد للدورة حيث تأخرت (20) دقيقة فقط عن الموعد المضروب لبدايتها في الساعة التاسعة والنصف صباحاً، غير انها بدأت في تمام الساعة العاشرة الا عشر دقائق، لكن المسؤولين بالجهاز سرعان ما طمأنوا الحضور بأن التأخير سببه عطل فني طارئ في الصوت ليس إلا. إلا أن التعداد السكاني الخامس الذي ينطلق في الخامس عشر من شهر ابريل القادم لا يحتمل مثل هذه الاخطاء أو أي تأخير في المواعيد المضروبة والذي سيكون اهداراً لأموال المواطن المغلوب على أمره خاصة وان ميزانية هذا العام تعاني من تحديات جمة اهمها العجز والارتفاع في اسعار البترول. ويبدو وفاء المالية بالالتزامات المالية تجاه التعداد، العامل الاهم والاوحد لإنجاح التعداد الذي يأتي في ظل اتفاقية السلام الشامل حيث سيترتب عنه قسمة الثروة والسلطة والانتخابات بجانب الميزات التي يترتب عليها مستقبلياً مثل حصر وتوزيع الخدمات وفق الثقل السكاني الذي بدوره يضمن عدالة في توزيع الخدمات على مناطق البلاد كافة. صعوبات لوجستية ويأتي التعداد الحالي في ظروف صعبة ومختلفة عن التعدادات السابقة، ويحاول الجميع الخروج من المشاكل التي وقعت في الفترات الماضية، منها الإيفاء بأموال العدادين في موعدها المناسب حتى تناسب العملية الاحصائية، بجانب عدم ربط العملية الاحصائية بأي سلع مثل تجربة العام (1993) التي ربط فيها بمنح المواطنين السكر المدعوم، الامر الذي أدى الى تضخيم المواطنين لأفراد الاسرة وعدم اعطاء الرقم الحقيقي بغرض الحصول على ارطال اضافية من السكر وتترصد عملية الحصر في الجنوب ظروف امنية صعبة منها انتشار الالغام في عدة مناطق وانتشار الاسلحة في مناطق اخرى بجانب الانفلاتات الامنية في البعض الآخر وانتشار جيش الرب في عدد من مناطقه خاصة ولاية الاستوائية. إلا أن التحدي الاكبر للتعداد هو انفاذه في منطقة دارفور في ظل الاوضاع الأمنية الصعبة التي تشهدها. فالمنطقة اصبحت مقسمة الى مناطق تحت سيطرة الحكومة واخرى تحت سيطرة الحركات المسلحة المختلفة واخرى تحت سيطرة الادارة الاهلية داخل المعسكرات المختلفة وهو الامر الذي يعقِّد إنفاذ التعداد في الاقليم، ومن التعقيدات الأخرى نزوح عدد كبير من المواطنين الى دول الجوار مثل تشاد خاصة من ولاية غرب دارفور الى تشاد ويشتكي هؤلاء من احتلال مناطقهم بواسطة عناصر اثنية اخرى بغرض تغيير الموازين في المنطقة. غير ان مدير الجهاز المركزي للاحصاء د. يس الحاج عابدين يؤكد ان الاحصاء السكاني سيكون شاملاً للمناطق المختلفة بالبلاد كافة، وذلك انفاذا لاتفاقية السلام الشامل التي تتضمن ان يكون التعداد شاملاً للمناطق كافة، ونوه الى ان دارفور لن تكون مشكلة للتعداد خاصة وان جهاز الاحصاء سيقوم بالتنسيق مع صندوق الاممالمتحدة للسكان والاممالمتحدة، لإنفاذه داخل المعسكرات التي يصعب اجراء التعداد فيها. وزاد ان المواطنين في دارفور اما في المدن تحت سيطرة الحكومة او المعسكرات. تعداد مثالي ويعمل المسؤولون في الجهاز المركزي للاحصاء على ان يكون تعداد هذا العام مثالياً في كافة نواحيه خاصة وانه لاول مرة يتم استخدام التقنية الحديثة مثل اجهزة ال (GPRS ) والماسحات الضوئية التي تتطلب دقة في ملء الاستمارة من جانب العداد حتى تتم عمليات قراءة الاستمارات بواسطة الماسحة آلياً الامر الذي يساعد في استخراج المعلومات في مدة وجيزة اقل من شهر واحد، وفي الجانب الآخر يحتاج التعامل مع هذه الاجهزة الى تدريب كافٍ بجانب طريقة ملء الاستمارة خاصة وان المشاركين في عملية الحصر يبلغ حوالى (70) ألف شخص (60) ألفاً منهم للولايات الشمالية و(12) الف شخص للولايات الجنوبية ويعد اغلبهم من المعلمين الذين يكونون من اهل المنطقة نفسها حيث سيتعين على الواحد منهم مسح ما بين (150- 081) منزلاً في المدينة. ويعلق الجميع على ايفاء وزارة المالية بالتعهدات المالية كافة خلال الفترة القادمة التي تبلغ نحو (22) مليون دولار في المواقيت المحددة لذلك ،خاصة وان فترة بداية التعداد اصبحت على الابواب. ويذهب في هذا الاتجاه مدير التعداد السكاني بالجهاز المركزي للاحصاء ابراهيم عباس الذي قال ان التعداد السكاني الحالي يحتاج الى ايفاء وزارة المالية بالتعهدات المالية في المواقيت المحددة لها. واشار الى ان عملية التعداد محتاجة الى المال لانفاذه في الموعد المحدد لضمان انجاح التجربة لتكون نموذجاً في المستقبل. وأبان أن التدريب يساعد في تقليل الاخطاء وتوصيل المعلومات بكل دقة. تعداد نموذجي وترى لجنة المراقبة والمتابعة التي تشمل منظمات مجتمع مدني واحزاباً سياسية وشخصيات اكاديمية وسفارات انه يمكن انفاذ التعداد في كافة ولايات البلاد في الموعد المحدد حيث وصلت معظم الاجهزة والمعدات المطلوبة الى المناطق المطلوبة التي تشمل المعدات والاستمارات منها جنوب البلاد ودارفور، وتعمل اللجنة بشكل قومي في كافة المناطق المختلفة بالبلاد حيث شرعت بفتح مكاتب في ولايتي الاستوائية وبحر الغزال بجانب غرب دارفور لخصوصية تلك المناطق، ويؤكد مدير اللجنة د. عبدالباقي الجيلاني ان مرحلة الاعداد للتعداد الحالية تعد مشجعة، واشار الى ان اللجنة ستقوم بعمل مسح لعدد من المناطق بالبلاد وذلك للتأكد من أن الاستعدادات تسير بصورة جدية خلال الاسبوع الحالي، ونوه الى ان سكان ولاية غرب دارفور الذين نزحوا الى تشاد ستكون لهم معالجة في التعداد القادم تحفظ لهم حقوقهم، الا ان ممثل صندوق الاممالمتحدة للسكان بالبلاد بيل موزوكي يرى ان التعداد سيشمل المناطق كافة، واشار ان المناطق التي لم تشملها ستكون مسؤولية الحكومة ويرى ان سير اجراءات التعداد تعد جيدة. ومن شأن نجاح تجربة التعداد السكاني الخامس الحالية في ان تكون نموذجاً في هذا المجال وتسهم في تأسيس عمل كبير للانتخابات القادمة عبر توزيع الدوائر الجغرافية على المناطق المختلفة بالبلاد والمساهمة في وضع خارطة لتوزيع عادل للثروة حسب الكثافة الجغرافية بجانب دراسة وضع ميزانية الاسرة وتغير أوزان المجموعات المشكلة له.
