لوحتان كبيرتان تدل احداهما على صالون حلاقة كتب عليه: الصالون التركى، والاخرى شقة كتب عليها المساج التايلندى، وكلاهما بمنطقة شرق الخرطوم وكلا المكانين يعطيانا فكرة عن شكل الاستثمار الذى دخل السودان عقب فورة النفط والى اي مدى هو استثمار مجدٍ أم أنه مزيد من فتح شهية الشعب الاستهلاكية حتى يتحول الى شعب استهلاكى من الدرجة الأولى لا يختلف فى ذلك عن اى شعب مترف في العالم. وبدون الخوض فى الجوانب الشرعية للمساج التدليك وبدون الخوض فى الجوانب الاخلاقية للمساج، حيث ان بعض البلدان اغلقت تلك المراكز بدعوى انها اصبحت مراكز للشواذ، أما في أمارة أبوظبى فقد اغلقت البلدية تلك المراكز وقصرت نشاطها فقط على الفنادق مثلها ومثل خدمة تقديم الخمور فتقتصر على الفنادق فقط على اعتبارها تقدم للسواح فقط، بدون الخوض فى الجانب الشرعي والاخلاقي للمساج، نسأل فقط عن الجوانب الاستثمارية من هو ذلك العبقرى الذى سمح بممارسة ذلك النشاط الاستثمارى وسمح بدخول أجانب ليعملوا بالحلاقة والتدليك؟، وحتما يتبادر الى ذهنك عندما تسمع مركز تدليك فى الخرطوم ان افراد الشعب السوداني مرهقين من الشغل والمجهود المبذول في كسب العيش وانهم في حاجة لمن يدلك ظهورهم حتى يستعدوا بهمة ونشاط لليوم التالى. أما موضة الصوالين التركية للحلاقة فأمرها عجيب وتديرها مجموعة من الأجانب الذين قدموا خصيصاً لحلاقة شعر أفراد الشعب السوداني وأسعارها مبالغ فيها، حيث تبلغ بين العشرين وحتى الثلاثين جنيهاً للرأس أي ما يفوق العشرة دولارات وهو سعر مبالغ فيه لا تجده حتى في أبوظبى أغلى مدينة في المنطقة العربية، حيث لا تتجاوز حلاقة الرأس الخمسة عشر درهماً أي ما يعادل الاربعة دولارات مع فارق مستوى الدخل الشخصي بين السودان والامارات. وحقيقة لا يهم بكم تتم حلاقة الرأس اذا كان من يؤدى تلك المهمة سوداني، لكن ان يأتي أجنبي ليحلق رؤوس السودانيين وبمبالغ عالية فذلك قمة الاستعباط والاستهبال فالحلاقة في حد ذاتها لا تتطلب أية مهارات عالية حتى تتم الاستعانة بخبراء أجانب، فلماذا يتم السماح للاجانب الاستثمار في ذلك المجال؟. في كل دول الخليج هنالك توجه جاد نحو توطين الوظائف والمهن فكلما تزايدت اعداد أهل البلد تطلب ذلك ان يفسح المجال لأهل البلد (والزاد اكان ما كفى أهل البيت يحرم على الجيران)، ففي السعودية تم توطين حتى مهنة سائق تاكسى وفي سلطنة عمان تم توطين قطاع البقالات، وفي الامارات تم توطين مهنة مندوب علاقات عامة وهكذا كل فترة يتم توطين احدى المهن والوظائف الى ان تصل دول الخليج مرحلة الاكتفاء الذاتى من مواطنيها، ووزارة العمل هنالك تراقب مستوى تطبيق نسب التوطين لدى الشركات والبنوك ومن لا يلتزم يتم تطبيق غرامات صارمة عليه. أما فى السودان فتبدو الأمور معكوسة، فبدلا من ان يكون النفط حافزا للتوسع فى الوظائف لأهل البلد تحولنا لمستقدمين للعمالة وللاسف لمهن ووظائف بسيطة ولا تحتاج لخبرات فعمال النظافة وعمال البناء كلها مهن عرفها السودانيون منذ عشرات السنين. وحقيقة يبقى هنالك تساؤل: ماذا يعمل السودانى اذا كان الطماطم مستورداً من أفريقيا والبرتقال من مصر وعمال النظافة من بنغلاديش وعمال البناء من شمال الوادي وأصحاب المطاعم من الشام والحلاقين من تركيا وخدم المنازل من الهضبة الاثيوبية والقائمة تطول.. فقط المطلوب منك عزيزى القاريء ان تنظرحولك. البعض يكرر دائما ان سبب الاستعانة بالاجانب هو كسل العامل السودانى وهى حجة لا تبرر ان يستباح السودان بواسطة الاجانب فمفاهيم السيادة الوطنية يجب ان تحمي أهل البلد. وإذا افترضنا أن البعض في السودان لا يبالى للمفاهيم الوطنية ولا يبالي للمفاهيم الاخلاقية والشرعية، فعلى الأقل ان نحرص على عملتنا الوطنية (الجنيه السوداني) والذى بسبب الأجانب يعاني التراجع تلو التراجع بسبب ضربات السوق الأسود الذي يدعمه الطلب العالى على الدولار للعمالة الأجنبية بالسودان.
