طاَلَبت لجنة الإدارة والعمل بالبرلمان، تحريك إجراءات قضائية في مواجهة أيِّ صرف خارج الموازنة. ودعا د. الفاتح عز الدين رئيس اللجنة، المراجعين الداخليين لاعمال القانون في مواجهة أيّة حالات صرف في المؤسسات التي يعملون فيها حتى وإن كانت أموالاً مصدقة من أعلى مسؤول في المؤسسة. وطالب المراجعين الداخليين برصد أيِّ مبالغ تصرف من غير بند مقابل في الميزانية وإعداد تقرير بشأنها. وقال الفاتح للصحفيين أمس: من المفترض أن يحاكم قضائياً أي شخص يقوم بصرف أموال خارج الموازنة، ولفت الى المجاملات التي تتم في بعض المؤسسات حيث يقوم المسؤول بتصديق أموال حتى في حال انتهاء البند المعني، وتابع: حتى إذا كان هذا الصرف لعمل خيري فيجب أن يُواجه بإجراءات صارمة ويُعتبر اختلاساً، وأردف: من يريد أن يَتَصدّق فيجب أن يكون من ماله الخاص. وقال إنّ مثل هذه الممارسات تضعف السياسة الرقابية. وأكد الفاتح، ضرورة تقليص المدة التي يقدم فيها المراجع تقريره الى البرلمان، واقترح كل ثلاثة أشهر بدلاً عن عام لضبط الرقابة وتقليل مستوى الفساد، وطالب بعدم صرف أيِّ مبالغ مالية دون تشريع. وكشف الفاتح عن زيارة تقوم بها لجنته اليوم الى ديوان المراجع العام، وقال إن الزيارة لجهة الوقوف على حجم التجاوزات المالية التي ترد الى الديوان.