كل الذين عَلَقوا على ما جاء فى المقال السابق حول موقف الدكتورالطيب زين العابدين من قضية المشروع الاسلامى والوحدة-أنبروا للدفاع عنه- وماكانوا فى حاجة الى ذلك وماكنت- معاذ الله- ناكرا لعلمه ونزاهته وفضله واهمية مساهماته التى لم تنقطع يوما واحدا .ولكن ذلك لايعفيه ان حاد عن طريق البحث العلمى السليم- بل بالعكس يلقى عليه عبئا ثقيلا يحتم النصفة فى الحكم والدقة فى البحث وعدم إطلاق الكلام على عواهنه .فالأستاذ الدكتور الطيب زين العابدين ليس ناشطا سياسيا ولا خطيبا غوغائيا يرمى الى التأثير على الجماهير كيفما أتفق وأنما هو عالم أكاديمى جليل ,يأخذ الناس عنه ويتخذونه أنموذجا واماما .ومايقوله عن الحركة الاسلامية بصفة خاصة يتخذ أهمية قصوى لما رسخ فى الاذهان عن أرتباطه الوثيق بالحركة الاسلامية فى السودان رؤية ونظرية وتجربة وممارسة .ومن حق الحركة عليه ومن حق تلامذته عليه ان لا يقول الا مايملك إثباتا قاطعا عليه . ونحن نقدرأن الذى طرحه الدكتور عبد الوهاب الأفندى وهو محسوب أيضا على الحركة الاسلامية يسبب اشكالية لدى أى كاتب أسلامي وهذا مادفع الدكتور الطيب زين العابدين لكى يلتمس مخرجا يتلخص فى ان المشروع الاسلامى لايشكل فى حد ذاته عقبة امام الوحدة ولكن التطبيق الخاطئ له بواسطة النخبة الاسلامية الحاكمة . وهو موقف قد يعفيه من حرج رفض المشروع الاسلامى لأقناع الجنوبيين بالوحدة كما تعفيه من مسؤولية البحث عن حل عاجل لانقاذ الوحدة فى هذه المرحلة الخطيرة .ولكنها لاتعفيه كعالم مشهود له بالنزاهة والموضوعية من ان يبرهن كيف حاد النظام عن الجادة فى تطبيق المشروع الاسلامى بالصورة التى أدت الى رفض الجنوبيين. وهم الذين لم يعلنوا مرة واحدة عن قبولهم للمشروع الاسلامى بأى تطبيق آخر وانما كان رفضهم مبدئيا وقاطعا. وقد كان المأمول أن يوضح الأسس الصحيحة للمشروع الاسلامى ثم يبين بندا بندا كيف حاد زملاؤه فى الحكم عن هذه الاسس. ولو فعل وكان مقنعا وكان طرحه موثقا لما تغير من الامر شئ . ومع ذلك فقد قفز أستاذنا الجليل الى الآخر-وأخذ يرسل الاحكام جزافا فهو يؤيد التهمة التى تصم الحركة الاسلامية الحاكمة بانها لاترغب اصلا فى وحدة السودان لتنفرد بحكم الشمال. والقرينة الوحيدة التى فتح الله بها عليه لدعم هذه التهمة الخطيرة هى قبول عناصر الحركة الاسلامية الحاكمة منح حق تقرير المصير الذى يؤدى فى نظره الى انفصال محقق . وهذا ينافى الحقيقة كلية .فإقرار حق تقرير المصير للجنوب لم يكن من فعل عناصر الحركة الاسلامية داخل الحكم أو خارجه ولم تكن المبادرة به وانما دفعت اليه دفعا بواسطة القوى المعارضة وضمنته فى قرارات مؤتمر القضايا المصيرية بأسمرا عام 1995 قبل عشرة اعوام من توقيع اتفاقية نيفاشا تحت ضغط دولى واقليمى وداخلى لانظير له . وقد ظلت كل هذه القوى حتى اليوم من أشد المناصرين لحق تقرير المصير .بل وتحاول هذه القوى مد حبله حتى يطول دارفور وغيرها .وحتى الاستاذ الطيب نفسه لم يجرؤ صراحة على رفض حق تقرير المصير ولو فعل لفقد التأييد الذى يحظى به الآن فى صفوف المعارضين والحركة الشعبية. ولايكتفى الدكتور الطيب بتحميل الحركة الاسلامية جريمة حق تقرير المصير ومسؤولية انفصال الجنوب الذى اصبح فى شبه المؤكد ولكنه يحملها ايضا تبعات المشاكسات العديدة مع الحركة الشعبية دون ان يذكر تفاصيل احداثها . ويدخل فى هذه المشاكسات دخول القوات الامريكية والغربية- وتجنى المحكمة الدولية على سيادة السودان ورفض الالتزام بقومية المناصب السيادية بواسطة وزراء الحركة الامر الذى أدى الى إستقالة لام أكول- وتصريحات وزير خارجية السودان ضد الخط الذى رسمته الدولة- ومنها أيضا تحركات الحركة فى واشنطون وتأييد اتهامات الابادة والتصريحات المعادية والمستفزة ليس للحكومة بل للشمال كله منذ الاستقلال - وغير ذلك من آلاف الممارسات التى جعلت الكثيرين يلومون الحكومة على تساهلها وتسامحها فى وجه إستفزازات خطيرة بعضها يهدد أمن المواطنين فى الشمال والجنوب . وعل أى حال ان البينة على من ادعى -شعار يمليه القانون والعدالة كما يمليه التناول العلمى السليم . ونعود لنقول اننا لانأخذ على استاذنا الطيب زين العابدين نقده للحركة الاسلامية او غيرها ولاننصب انفسنا مدافعين عن احد أو جماعة فالحكم للشعب فى نهاية الامر .ولكننا نتحدث عن منهج علمى يجب ان نلتزم به عند الموالاة وعند الخصومة .