أطلعت على عمودك بعنوان (غلاء المعيشة )..البحث عن حل،لا توجد أى أسرارلأرتفاع الأسعار تتطلب البحث عن حلول حسب ما ذكرت ،فالأسباب واضحة والحلول أوضح منها يعلمها القاصى والدانى حتى المواطن العادى ناهيك عن أهل الأقتصاد وأهل السياسة وتبرعا منى سوف أذكرها علما بأننى مواطن عادى ليس من أهل الأقتصاد ولا حتى أهل السياسة حيث تتمثل هذه الأسباب في: العجز الحاصل في الدخل القومى (الحالى ) الناتج عن انخفاض أسعارالبترول بدون احتياط الدولة للتجنيب عندما تخطت أسعاره حاجزال(140) دولاراً للبرميل اضافة لزيادة المصروفات السيادية بالاضافة إلى السياسة المصرفية لتحجيم أسعارالدولاردون الولوج في لب المشكلة وحلها، من المعروف أنه كلما زاد التشديد من البنك المركزى كلما زاد الخطرفي التعامل بالعملة الصعبة ومعلوم بزيادة المخاطرة تزيد عوائد التعامل وتلقائيا ارتفاع أسعارالعملة الصعبة ،وفي السياسات المتبعة لأهمال مصادرالدخل القومى الأخرى(غير البترولية ) والزراعية على وجه الخصوص التى تمثل البديل الأوحد لتغطية أى عجز ناتج عن العجز المتوقع من انخفاض البترول، والتمادى في تدميرالقطاع الزراعى خاصة مشروع الجزيرة وتطبيق قانون 2005 نذيرالشؤم على القطاع الزراعى والأصرار على السير قدما في تطبيقه بالرغم من توصية اللجنة المتخصصة المسماة لجنة بروفيسورعبد الله عبد السلام بأن تطبيق القانون سوف يؤدى الى صوملة الجزيرة ما يعنى تدميرالمشروع والذى يمثل صمام الأمان لملء الفجوة الحاصلة في الدخل القومى، وفي الجبايات مختلفة المسميات والتى في ازدياد مطرد والصرف على ما يسمى بالدعوة للوحدة الجاذبة من المؤتمر الوطنى وما يسمى بالانفصال من جانب شريك الحكم الحركة الشعبية. كل هذا لم ولن يجنى منها المواطن الا هذا الارتفاع في الأسعارفي المدى القصيرأوالمدى البعيد،فحركة السوق عادة تتأثربالتوقعات والشحن الإعلامى والتركيزعلى الآثارالمتوقعة لو أدى الاستفتاء للانفصال وعلى رأسها تصريح السيد محافظ بنك السودان أن الشمال سوف يفقد«80%» من دخل البترول . نحن في وضع يفرض علينا تسمية الأزمة ومسبباتها بأسمائها الحقيقة دون الالتفاف لمبررات لا يقبلها العقل واتباع سياسات لا تحل أساس المشكلة، بل بالعكس تؤدى الى تصعيدها - مثالا لا حصرا أورد مثالين: أ: سياسة مطاردة تجارالعملة والتى أدت الى تخطى الدولار حاجز ال (2) جنيه و(80) قرشاً في السوق الأسود -وسوف يتخطى حاجزال «3» جنيهات قريبا جدا إذا استمر البنك المركزى في نفس السياسات. ب: مثال آخرهو اتباع سياسة الاحتكارفي سلعة السكروالذى سوف يتخطى حاجز ال «150» جنيها للجوال زنة «50» كيلوجراما (هذا إذا لم يمتنع المواطن عن استهلاك السلعة والبحث عن بديل مثل التمور والتى دخلت السباق وسوف تفوز بكأس السباق). إذا لم نستشعرالخطرالقادم على الوطن فان (المعالجة ) والذى هو مرالمذاق على الكل وهو آت رضينا أم ابينا. سيد الحسن / جاكارتا أندونيسيا تعليق : الاخ سيد الحسن شكراً على هذا التعقيب الذي اضاف بعداً آخراً لتشخيص قضية غلاء المعيشة وطرح حلولاً، وفي اعتقادى جل ما ينقصنا الارادة على الفعل فالحلول واضحة كما ذكرت فقط تنقصنا القرارات وإحالتها الى واقع ينعكس على معاش المواطنين.