موافقة الوكالة الدولية المبدئية للسودان بامتلاك عدد (أثنين) مفاعلاً نووياً للاغراض السلمية هو بمثابة بداية لدخول البلاد الى عالم الطاقة النووية وهو انجاز كبير في حد ذاته إذا ما قورن بحجم الاستهداف الكبير والحصار الاقتصادي للبلاد وهذا يعني في الوقت الراهن ان السودان انتزع حقه انتزاعاً رغم مواقف المجتمع الدولي وانه اقنع الوكالة بوضع الضمانات الأمنية الكافية والشفافية الكاملة لبرنامجه النووي المقبل وقد ساعد في ذلك التسهيل وفي التصديق وموافقة الوكالة الهيئة العربية للطاقة والتي عقدت المؤتمر العربي للطاقة بتونس الشهر الماضي وأقرت فيه التصديق بعدد (عشرة) مفاعلات للدول العربية من بينها اثنان للسودان بعد موافقة الوكالة المبدئية. هذا الخبر في حد ذاته من الأخبار المفرحة لأهل السودان بعد أن غابت عنهم الأخبار المفرحة بسبب عدم الاستقرار الأمني وبسبب الجدل في الانفصال والوحدة وسوف يعتبر الحدث (حلماً) من احلام الأمة التي سوف تتحقق باذن الله طالما أن هناك الاصرار والعزيمة والاقتناع التام بأهمية المشروع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية. المفاعلان سوف يوفران الخدمات البحثية في الجامعات وفي الطب التشخيصي والعلاجي كما سيوفران أيضاً الطاقة النظيفة بتوليد الطاقة الكهربائية بكمية تفوق (1250) ميقاوات الساعة للمفاعل الواحد يمكن بواسطتها توفير الطاقة المحركة للمشاريع الصناعية الضخمة وللصناعات الثقيلة مستقبلاً. هناك معيقات كثيرة تقف امام المشروع في بدايته فبعد صدور القرار السيادي لامتلاك المشروع يبقى (التمويل) هو العقبة الأولى تليها عقبة اختيار الكوادر وتدريبها تدريباً خاصاً وهناك بعض المشاكل الأخرى المتعلقة باختيار الموقع الاستراتيجي وطريقة كيفية التخلص من النفايات. اذاً مشكلة (التمويل) هي المشكلة الكأداء التي سوف تواجه المشروع منذ بدايته في ظل النقص الكبير في الامكانات المادية والفنية التي يعاني منها السودان حالياً وحسب المعلومات الاولية ان المفاعل النووي الواحد تصل تكلفته الى (5 إلى 01) مليارات دولار وهي تكلفة تضم ثمن الشراء والتركيب والتشغيل وتكلفة التخلص من النفايات ومصاريف اخرى تتعلق بمرحلة الضمان ومرحلة ما بعد البيع. وعادة ان الدول في مثل وضع السودان تطلب المساعدة المادية والعينية من الدول الصديقة والدول الشريكة اقتصادياً وتجارياً فالسودان ليس له خيار سوى هذا الخيار فدول مثل روسيا والصين وفرنسا وكندا والولايات المتحدة لها باع طويل في مجال الصناعة النووية وتمتلك التكنولوجيا المصاحبة والخبرة في مجال التدريب وتأهيل الكوادر تأهيلاً خاصاً. وليس لكل هذه الدول عداءً سياسي مع السودان، بل العكس فدول مثل روسيا والصين هي دول شريكة اقتصادياً وتجارياً للسودان وكذلك فرنسا وكندا واللتان يمكن التعامل معهما دون حساسيات سياسية. إذاً فان للسودان الفرصة لطلب العون من هذه الدول دون حرج. إذا اعتبرنا ان مرحلة التصديق المبدئي هذه تعتبر انجازاً للمسؤولين عن المشروع فيجب ان لا ننسى دور صحيفة (الرأي العام) وصفحة (الرأي العام الاقتصادي) التي طرحت الموضوع قبل مدة ونبهت الى حاجة السودان للطاقة النووية للاغراض السلمية والضرورة الملحة لذلك حسب التطور الاقتصادي الذي بدأ يظهر في البلاد وحسب النمو السكاني المتسارع، كما نبهت الصحيفة الى الاقبال العالمي المتزايد على الطاقة النووية، حيث بلغ عدد المفاعلات ومحطات الطاقة في العالم حوالي (739) محطة نووية في (29) دولة حول العالم من بينها دول أفريقية وعربية وشرق أوسطية ومثال للدول التي تمتلك مفاعلات تحت التنفيذ هي قطر والسعودية والامارات ومصر والكويت وايران وذهب الإخوة المصريون بعيداً في هذا المشروع بعد ان حددوا (الضبعة) كموقع استراتيجي لمفاعلاتهم النووية. اعتقد ان السودان اختار القرار الصائب وفي الوقت المناسب طالما ان المشروع يستغرق أكثر من عشرين عاماً وخلا لهذه المدة يتوقع ان ينمو الاقتصاد السوداني وتتوسع قاعدته بدخول عدد من الصناعات المتوسطة والثقيلة وينمو تعداده السكاني الأمر الذي يتطلب زيادة كبيرة في حجم التوليد الكهربائي الذي لن يتأتي إلاّ عبر التوليد من الطاقة النووية اي عبر المفاعلات فالسودان يمتلك حالياً حوالي (60%) من الطاقة المولدة من مساقط المياه وهذه الكميات بالطبع لن تكفي للتطور الاقتصادي والنمو السكاني المرتقب ولا تكفي في حالة حدوث ازمات في المياه أو شح في النفط أو نضوبه اضف الي ذلك ان الطاقة المولدة من المفاعلات النووية هي طاقة نظيفة صديقة للبيئة ورخيصة وتولد بكميات كبيرة قادرة على مواجهة الطلب المتزايد في الاستهلاك سواءً من القطاع السكني أو قطاع الاقتصاد.