(الاحوال رجعت كويسة والدليل الكهرباء بقت تقطع تاني) كاريكاتير ساخر اطل به الفنان نزيه عقب ايام من الاحداث الامنية التي شهدتها ام درمان خلال مايو الماضي ليوصف الحالة التي تعيشها العاصمة من توتر في الاعصاب خاصة حديث البعض من أن هناك هجوماً جديداً على العاصمة، ليسهم بسخرية رسم في تبديد مخاوف البعض. وتعد الحالة التي وصفها نزيه من خلال رسمه بمعاودة قطوعات الكهرباء ستنتهي خلال شهر أكتوبر القادم ليس عبر تهديد حركة العدل والمساواة مرة اخرى، ولكن عبر دخول اولى وحدات التوليد من سد مروي لتسهم في معالجة القطوعات التي حدثت للقطاعات المختلفة خلال الفترات الماضية ابرزها القطاع الصناعي الذي حول عمله الرئيسي الى الوردية المسائية بديلاً عن الفترة النهارية التي قالت الهيئة القومية للكهرباء انها ستكون مخصصة للقطاع السكني. وأسهم هذا الامر بدوره في مشاكل كبيرة للقطاع الصناعي حيث يؤكد القطاع الصناعي بأن العمل في الوردية المسائية أسهم في تدني الانتاج والانتاجية للقطاع وزاد تكلفة الانتاج بنسب واضحة، ويذهب في هذا الاتجاه عباس علي السيد الامين العام لاتحاد الغرف الصناعية ويحذر من مغبة مصاحبة فترة القطوعات على المدى البعيد خاصة في ظل دخول منشآت صناعية ذات استهلاك كبير للتيار الكهربائي منها المصانع الجديدة للاسمنت والحديد والالمونيوم في عدة مدن مختلفة، ويزيد (سد مروي لن يحل مشكلة التوليد بالبلاد فالتوليد المائي محدود ويجب على الدولة اعداد الخطط الخاصة بتلافي حدوث أي عجز في التوليد خلال الفترات القادمة لما له من اثر سلبي كبير على الواقع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد). الا أن هناك عدداً من المشاريع التي تمضي فيها الدولة مثل انشاء عدد من المحطات الحرارية لتدعم التوليد المائي الذي يجري حاليا فيها منها تعلية سد الروصيرص الذي سيسهم في زيادة الطاقة المولدة من الخزان (40%) من الطاقة المولدة حاليا، الا أن تلك الطاقات المولدة حالياً لن تكون الا حلا على المدى القصير في ظل الحركة الاستثمارية الكبيرة التي تشهدها البلاد التي أدت الى تزايد كبير في الطلب على الكهرباء للمشاريع في القطاعات المختلفة، فالقطاع السكني شهد حركة عمرانية كبيرة بدخول شركات عقارية عربية واجنبية ضخمة الأمر الذي أسهم في تغيير نمط السكن بالبلاد، الا أن ذلك كله من شأنه إن يسهم في ضغط على التيار الكهربائي، فسرعان ما تظهر فجوة في التوليد خلال (3-5) سنوات بحسب خبراء الامر الذي يحتاج الى معالجة امر التوليد خلال الفترة القليلة القادمة. الحل بالنووي ويرسم خبراء شكلاً جديداً في اشكال التوليد بالبلاد عبر طرح نوع جديد وهو التوليد عبر الطاقة النووية ويذهب في هذا الاتجاه استاذ الاقتصاد احمد رفعت الذي اشار الى إن الطاقة النووية أصبحت هي الحل لإنتاج الطاقة الكهربائية على نطاق العالم حيث تعمل مصر على انشاء عدة محطات للتوليد النووي بالتعاون مع الولاياتالمتحدة بجانب المشروع الموحد لإنتاج الطاقة الكهربائية عبر الطاقة النووية للاغراض السلمية الامر الذي يفتح الباب امام السودان للشروع في مثل هذا النوع من التوليد، الا انه اشار الى أهمية السعي الحالي لذلك، خاصة وان انشاء مثل تلك المحطة يحتاج الى نحو (8) سنوات لبداية انتاج الكهرباء، ويضيف رفعت أن دخول سد مروي خلال العام الجاري لن يكون حلا جذريا لمشكلة الكهرباء حيث سيكون حلاً لمشكلة الشبكة القومية الحالية من دون الزيادات التي بدأت فيها الهيئة التي سوف تسهم في مضاعفة المناطق التي تغطيها جغرافياً. ويطرح رفعت سؤالاً في جانب الكهرباء وهو تعريفة الكهرباء، حيث تعد التعريفة الآن عالية مقارنة مع دول الجوار و من المهم أن يتم تخفيض تعريفة الكهرباء، خاصة للقطاع الصناعي للأداء الكبير لهذا القطاع المهم وهو الامر الذي لن يكون عبر التوليد الحراري نسبة لارتباطها مع اسعار النفط العالمية. الا أن البعض يبدي تحفظاً على استخدام الطاقة النووية في جانب التوليد، حيث يذهب رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالمجلس الوطني هجو قسم السيد الى أن استخدام الطاقة النووية يعد سياسية اكثر من كونها اقتصادية، فدخول هذا النادي يحتاج الى إذن من الوكالة الدولية للطاقة النووية بموافقة عدة دول للاستعانة بها في هذا المجال الذي يعد جديدا على البلاد، ويشير هجو الى أن الهيئة القومية للكهرباء لديها خطة واضحة في جانب تنوع الطاقة المولدة. واشار الى أن التوليد الحراري يعد ضرورياً لتأمين حاجة البلاد، منوهاً الى أن تكلفة الكهرباء ستشهد انخفاضاً خلال السنوات القادمة. ويعد التوليد المائي اكثر الانواع قليلة التكلفة مقارنة بالاخريات خاصة على المدى البعيد، الا أن هذا النوع من التوليد محكوم باتفاقية مياه النيل الموقعة مع دول حوض النيل المختلفة ابرزها مصر وضرورة توفير التمويل اللازم لانشاء السد من جهات اقليمية وعالمية، اما التوسع في التوليد الحراري فانه سيكون مرهوناً بالاسعار العالمية في هذا الجانب وهو الامر الذي يرجع اللجوء الى ولوج عالم الطاقة النووية بإلاستعانة بخبرات دول عالمية في هذا الجانب